فرشاد مؤمنی: با لایحه بودجه 1404، بخش خصوصی مولد را از میدان به‌در کرده‌اند

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «چالشهای کسب و کار در سال 1404» که از سوی صندوق توسعه ملی برگزار شده بود، با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی گفته می شود پیش بینی، امکان پیش گیری از آینده های محتمل، اما نامطلوب را فراهم می کند، همان طور که امکان ایجاد آمادگی های لازم برای حداقل سازی هزینه ها و خسارتهای آنچه که در کنترل ما قرار نمی گیرد را سبب می شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی های عالمانه، امکان مواجهه غیرتصادفی و اعمال اراده برای ساختن آینده مطلوب را فراهم می کند. انصاف این است که در شرایط کنونی ایران، ما بیش از هر دوره دیگری، به هماهنگی های سازمان یافته و گفت وگوهای اعتلابخش نیاز داریم.

وی اضافه کرد: ما از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه، دچار پدیده ای شده ایم که در لطیف ترین تعبیر می توان آن را «دام سکون» و «دام از کارکرد افتادگی سیستمی» دانست. راه نجات ما این است که ریلهایی که ما را به اینجا آورده است را تغییر دهیم. بازکردن این مساله که تداوم روندهای گذشته برای ما راهگشا نخواهد بود، از دریچه فضای کسب و کار و ارتقای انگیزه های دانایی، خلاقیت و سرمایه گذاری تولیدی ، شاید یکی از حیاتی ترین و مفیدترین کارهایی باشد که می توان انجام داد.

به بازنگریهای بنیادی، بسیار نیاز داریم

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای درک از کارافتادگی سنسورهای سیستم باید به سه تجربه ربع قرن اخیر ایران توجه کرد، توضیح داد: اندازه اقتصاد ایران، در نقاط عطف 1384، 1393 و 1402 تقریبا بلاتغییر باقی مانده است. ببینید این مساله تا چه اندازه می تواند برای ما پیام داشته باشد، یعنی اگر نفت به حدود 140 دلار در هر بشکه هم برسد باز کار ما راه نمی افتد به سمت برجام حرکت می کنیم هم کارمان راه نمی افتد و اینکه موضع گیری های حاد و مشکوک علیه برجام هم موفق می شود، هیچ کدامشان تاثیری در عملکرد اقتصادی ما ندارد و معنای آن، این است که ما به بازنگریهای بنیادی، بسیار نیاز داریم که از جنبه اندیشه ای در کادر تحلیلهای سطح توسعه موضوعیت پیدا می کند.

وجه غالب کوششهایی که برای حداکثرسازی نفع شخصی می شود، با منافع ملی هم راستایی ندارد

مومنی افزود: در چارچوب تحلیلهای سطح توسعه، می گویند معنای اینکه شما به این روز افتادید، این است که وجه غالب کوششهایی که برای حداکثرسازی نفع شخصی می شود، با منافع ملی هم راستایی ندارد و وجه غالب تمهیدات و اقداماتی که ساختار قدرت برای سامان دهی اوضاع انجام می دهد با مصالح دورمدت کشور همراستایی ندارد و باید به آن بازنگری بنیادی از این دریچه نگریسته شود.

اگر پشت به هدف باشیم، عضو FATA هم شویم،آبی برایمان گرم نمی شود

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر ما پشت به هدف باشیم ، عضو FATA هم باشیم، آبی برای ما گرم نمی شود، یادآورشد: بعدا ببینید زبان چه کسانی دراز می شود که ما عضو FATF هم شدیم و نتیجه ای حاصل نشد. باید حواسمان را بسیار جمع کنیم؛ چون با کمال تاسف می دیدم عده ای با عنوان نگرانی نسبت به ارزشها با FATF مخالفت می کنند. من گفتم یکی از مهمترین تعالیم دین به ما، این است که از مواضع تهمت احتراز کنید. وقتی مجموعه ای ایجاد شده که می گوید من مانع قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم می شوم و کشوری با هر توجیه مشکوکی در برابر آن می ایستد، به معنای آن است که کل مردم ایران را در معرض این اتهامها قرار داده است. بنابراین، باید این همراستایی ها، آسیب شناسی جدی شود و تعارض میان این هم راستایی ها، زمانی بیشتر می شود که به فعالیتهای مشکوک و فاسد و شبه مافیایی، پاداش بیشتر داده می شود و فشارهای بیشتر بر خلاقیت، تولید و ارتقای بنیه فناورانه کشور اعمال می شود.

وی یکی از آدرسهای کمک کننده را تمرکز بر مساله فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: آنها که فضای کسب و کار را با دستکاری قیمتهای کلیدی به آشوب می کشند و بی ثبات می کنند، باید متوجه باشند که تا زمانی که دولتی بخواهد از این شیوه کسب درآمد کند، آب به آسیاب مافیاها می ریزد و سرمایه های انسانی با کیفیت در کشور را دچار سرخوردگی می کند. اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم در این زمینه صحبت کنیم، مطالعه های بسیار با کیفیت، که در آن 100 هزار شرکت در 139 کشور در حال توسعه در یک دوره 10 ساله بررسی شده و نتیجه این بود که هیچ عنصری به اندازه سیاستهای تورم زا، علیه تولید و خلاقیت و نوآوری عمل نمی کند. هر یک درصد افزایش در تورم، موجب می شود بنگاه های موجود، به اندازه 4.3 درصد کمتر از گذشته در فعالیتهای نوآورانه شرکت کنند.

سیاستهای تورم زا، ظالمانه است

مومنی با تاکید بر اینکه سیاستهای تورم زا، ظالمانه است و مفت خوارها را چاق تر و زحمت کشان را تنبیه می کند، ادامه داد: طنز تلخی است که در سه دهه گذشته، سیاستهای تورم زا با عنوان عدالت دوستی در دستور کار قرارگرفته و تلخ تر این است که گزارشهای سالانه بانک مرکزی، می گوید در تجربه شوک درمانی، به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، حدود 0.24 درصد کاهش انگیزه سرمایه گذاری داریم. وقتی کل سرمایه گذاریهایی که صورت می گیرد، حتی امکان جبران استهلاکها را ندارد حکومت باید متوجه شود که این شیوه کسب درآمد با حال و آینده ما چه می کند. حکومت بهتر است به جای بی ثبات سازی فضای اقتصاد کلان، بستر ثبات و امن ایجاد و فعالتیهای خلاقانه و مولد را تشویق کند و مالیاتش را بگیرد. این گونه کشور می تواند نجات پیدا کند.

مراقبت از فضای کسب و کار، مراقبت از فضای ملی در برابر مافیاها و قدرتهای خارجی است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه مراقبت از فضای کسب و کار، مراقبت از فضای ملی در برابر مافیاها و قدرتهای خارجی است، اظهارداشت: در این زمینه، تا آنجا که امکان داشته باشد، باید از جو زدگی و مدگرایی پرهیز کنیم و از دریچه فضای کسب و کار این موارد را مورد توجه قرار دهیم.

مومنی با یادآوری اینکه گزارشهای رسمی می گوید در دهه 1390، اندازه رشد شرکتهای دانش بنیان معادل 12 هزار و 700 درصد بوده اما همزمان در این دهه، تولید سرانه کشور 34 درصد سقوط کرده است، گفت: با ادا درآوردن و ظاهر سازی و تبلیغات بی محتوا و دروغ، کار ما جلو نمی رود. درخصوص آنچه که درباره هوش مصنوعی هم می گویند باید توجه داشت که هوش مصنوعی، خود به اندازه یک شهر برق نیاز دارد. بنابراین درباره فضای کسب و کار هم باید توجه داشته باشیم که مراقب باشیم در دامی نیفتیم که با عنوان دانش بنیانی در آن افتادیم.

این اقتصاددان به گزارش بانک جهانی که با بررسی 30 هزار بنگاه تولیدی در سراسر دنیا انجام شده اشاره کرد و افزود: در این گزارش آمده که 82 درصد بنگاه ها، نااطمینانی نسبت به سیاستهای بی ثبات و بی کیفیت دولتها است. 79 درصد شرکتها گفته اند بعد از نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت، سیاستهای بی ثبات ساز اقتصاد کلان مهم ترین تهدید علیه فضای کسب و کار و فعالیتهای شرافتمندانه و اعتلابخش است. 75 درصد شرکتها نظام مالیات ستانی بی منطق و ضعیف کش را که به منافع مافیاها تعرض نمی کند اما ضریب موفقیتش نسبت به مزد و حقوق بگیران و شرکتهای تولیدی صددرصد است را مساله دیگر می دانند. مساله بعدی در این پیمایش، مساله فساد است. می گویند ما فضای کسب و کار را تسهیل کردیم و تسهیلشان این است که اگر کسی خواست فضای کسب و کار راه بیندازد، دیگر به گواهی عدم سوء پیشینه احتیاجی ندارد! یعنی مردم را در برابر آنها پناه می گذارند اما در مقابل آن با فساد کاری ندارند.

مطالبه جدی برنامه پیش گیرنده از فساد جزء بدیهی ترین ضرورتها است

مومنی ضمن تاکید بر اینکه با سهل انگاریهایی که در مواجهه مبتنی بر برنامه های پیش گیرنده از فساد وجود دارد ، بی سابقه ترین و خشن ترین شیوه های تعرض به امنیت حقوق صاحبان کسب و کار رقم می خورد، تصریح کرد: مطالبه جدی یک برنامه پیش گیرنده از فساد جزء بدیهی ترین ضرورتها است تا ما بتوانیم از این اوضاع و احوال پرمشقت عبور کنیم. هزینه آن بسیار سنگین است. هم جنبه انسانی دارد و هم جنبه امنیت ملی.

تولید صنعتی در ایران، یکی از غم انگیزترین ایام تاریخی خود را سپری می کند
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: از دولت و مجلس تقاضا می کنم به طور جدی نسبت به جهت گیریهایی که در لایحه بودجه 1404 آمده، واکنشهای عالمانه و سازمان یافته داشته باشند. مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی این لایحه دو عبارت بسیار تکان دهنده به کار برده است. می گوید با اینکه تولید صنعتی در ایران، یکی از غم انگیزترین ایام تاریخی خود را سپری می کند، حتی یک اهتمام کوچک برای برطرف کردن یک مانع جزئی موجود بر سر راه تولید در این سند دیده نشده، اما از سوی دیگر، مشکلات و دست اندازهای جدید پیش بینی شده است.

با لایحه بودجه 1404 بخش خصوصی مولد را از میدان به در کرده اند

مومنی با تاکید بر اینکه ضریب اهمیت بحران دسترسی به نقدینگی لازم برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، به تنهایی نزدیک به 70 درصد است اما در سند لایحه بودجه، رشد پیش بینی شده برای واگذاری دارایی های مالی نسبت به سال قبل 333 درصد در نظرگرفته شده است، گفت: با لایحه بودجه 1404 بخش خصوصی مولد را از میدان به در کرده اند و فرصتهای تامین مالی را برای بنگاه های تولیدی دشوارتر و دشوارتر می شود. درباره سیاستهای مالیات ستانی نیز، تتمه حمایتهای جزئی موجود از فعالیتهای تولیدی را لغو کرده اند که جزئیات آن حیرت آور است. در این شرایط که دسترسی به تامین مالی بسیار دشوار است، با تاخیر در پرداخت یک قسط از این بنگاه ها، آنها با تنبیه هایی مواجه می شوند، اما مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی آورده که تنها سهم یک بانک از رشد پایه پولی به دلیل خلافکاری ها و فسادهایش در سال 1402، بالغ بر 57 درصد بوده، اما هیچ کسی با آن کاری ندارد.

این اقتصاددان به گزارش آبان 1403 مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در آن آمده که مقام پولی، نه تنها کاری به بانکهای بسیار پرفساد و بسیار تعرض کننده به ثبات اقتصاد کلان از طریق دامن زدن به فعالیتهای سوداگرانه ندارد، بلکه داده های نظارتی که درباره آنها منتشر می کند، داده هایی به غایت دست کاری شده ای است، اضافه کرد: این داده ها، می گوید آنها به صورت خلاف قانون ، به زیرمجموعه خود وام می دهند و حتی مدت بازپرداخت یکی از وامها، 600 ماه و نرخ سود آن صفر در نظر گرفته شده است! تازه گزارشهای رسمی، خوشبینانه ترین و محافظه کار ترین برآوردها را درباره واقعیتها منعکس می کنند.

مومنی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای دانایی و کارشناسی کشور، گفت: به نمایندگی از آنها که می خواهند شرافتمندانه کسب و کار خلاق و مولد داشته باشند، صمیمانه خواهش می کنم درباره ترفندهای نگران کننده ای که علیه معیشت مردم ، مصالح تولیدکننده ها و ثبات و اطمینان در فضای کسب و کار در سند لایحه بودجه پیش بینی شده، واکنشهای کارشناسانه مساعد نشان دهید. همه کمک کنیم که بگوییم وقتی وجهه همت اصلی سیاستهای اقتصادی، افزایش تورم و گسترش بیکاری باشد، پاس گل دادن به دشمنان امنیت ملی و مافیاها و همچنین تنبیه عامه مردم و فداکردن آینده کشور است.

انتهای پیام/*

فرشاد مؤمنی: با لایحه بودجه 1404، بخش خصوصی مولد را از میدان به‌در کرده‌اند

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود