plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۴۲۸۷۹
در جمع مدیران و کارکنان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه

محسنی اژه ای: راه‌های شناسایی و جذب نیروهای نخبه و متعهد را در قوه قضائیه بسط و توسعه دهیم

فرایندهای خدمت‌رسانی در قوه قضاییه کوتاه شود
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به فرایندهای ناظر بر شناسایی، جذب و آموزش کارکنان و قضات افزود: هدف قوه قضاییه، شناسایی انسان‌های متدین، متعهد و مستعد و جذب آنان در دستگاه قضایی است. در این مسیر برگزاری آزمون‌های ورودی تنها یکی از ظرفیت‌هاست و نباید برای جذب نیروهای نخبه در دستگاه قضایی صرفاً به این ظرفیت اکتفا کنیم بلکه راه‌های شناسایی و جذب نیروهای نخبه و متعهد را در قوه قضائیه بسط و توسعه دهیم.
محسنی اژه ای: راه‌های شناسایی و جذب نیروهای نخبه و متعهد را در قوه قضائیه بسط و توسعه دهیم
به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع مدیران و کارکنان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه هر مجموعه اظهار داشت: سرمایه اصلی قوه قضاییه نیروی انسانی است؛ چنانچه تجهیزات و امکانات ما کامل باشد اما از نیروی انسانی متعهد، متخصص، دلسوز و عدالت‌گستر بهره‌مند نباشیم، آن امکانات و تجهیزات کارایی خاصی نخواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت: نیروی انسانی متعهد و دلسوز و متخصص می‌تواند با امکانات کم نیز کار را به نحو احسن جلو ببرد و موانع را یکی پس از دیگری از مقابل راه بردارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به فرایندهای ناظر بر شناسایی، جذب و آموزش کارکنان و قضات افزود: هدف قوه قضاییه، شناسایی انسان‌های متدین، متعهد و مستعد و جذب آنان در دستگاه قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد:‌ در این مسیر برگزاری آزمون‌های ورودی تنها یکی از ظرفیت‌هاست و نباید برای جذب نیروهای نخبه در دستگاه قضایی صرفاً به این ظرفیت اکتفا کنیم؛ بلکه باید با ایجاد سازوکارهایی مشخص و اتخاذ تدابیر عالمانه، راه‌های شناسایی و جذب نیروهای نخبه و متعهد را بسط و توسعه دهیم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: سال‌هاست که در این فقره در حال تدبیر و تمهید هستیم و روش‌هایی را نیز از جمله جذب اختصاصی از طریق حوزه و دانشگاه را اتخاذ کرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: همواره یکی از تاکیدهای من این است که باید در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، فرایندها را در چهارچوب ضوابط، کوتاه کنیم و تقلیل دهیم تا خدمت‌رسانی‌های ما به مردم تسریع و تسهیل شود.

محسنی اژه‌ای افزود: فرایندهای طولانی و در برخی موارد دست‌وپاگیر ممکن است ما را از هدف اصلی که خدمت‌رسانی مطلوب، سریع و آسان به مردم است، دور کند.
فرایندهای خدمت‌رسانی در قوه قضاییه کوتاه شود

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در این بخش نیز که معاونت انسانی است و یکی از مسئولیت‌های آن شناسایی و جذب کارکنان و قضات است، تاکید دارم که هر چقدر می‌توانید در چهارچوب ضوابط، فرایندها را کوتاه کنید.

رئیس عدلیه افزود:‌ برای نمونه، با بهره‌گیری هر چه بیشتر از فناوری‌ها و راهکارهای نوین، زمان گزینش داوطلبان جذب در دستگاه قضایی را کوتاه کنید؛ گاه ممکن است طولانی بودن فرایند گزینش نیرو، سبب معطل شدن او و جذب شدنش در یک دستگاه دیگر شود؛ احتمال این امر، چنانچه آن نیرو، در زمره نخبگان باشد، بیشتر است.

تاکید قاضی القضات بر آموزش ضمن خدمت

قاضی‌القضات اظهار داشت: آموزش حین خدمت، یکی از ضروریات است؛ این امر برای کسی کسرشأن تلقی نشود؛ همه ما نیاز به آموزش مستمر داریم؛ ضرورت این امر در مقطع فعلی با توجه به پیشرفت‌های مداوم حوزه فناوری، بیشتر نیز شده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: آموزش حین خدمت فقط مختص نیروی تازه وارد به دستگاه قضایی نیست؛ مدیران عالی قوه قضاییه، قضات دیوان‌عالی، قضات تجدیدنظر و دیگر کارکنان، همگی به دریافت آموزش‌های به‌روز و مستمر نیاز داریم.

رئیس عدلیه افزود:‌ تاکید ما در قوه قضاییه آموزش به همه اعضاء در سطوح مختلف و در موضوعات مختلف به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با استفاده از فناوری‌ها و راهکارهای نوین برای تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قضات حاضر در معاونت منابع انسانی که مسئولیت‌هایی در حوزه گزینش و آموزش نیروها دارند، عنایت داشته باشند که نقطه کانونی آموزش‌دهی آنها باید آموزش چگونگی فهم قانون و روش‌های تخصصی استنباط و درک قانون باشد.

رئیس عدلیه به اهمیت مقولات فرهنگی در دستگاه قضا پرداخت و توصیه هایی را در این خصوص مطرح کرد.

براساس این گزارش، رئیس دستگاه قضا در بدو ورود خود به ساختمان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با حضور در جلسه نشست تخصصی هیات قضات حوزه‌ آموزش، مستقر در معاونت منابع انسانی که به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های پرتکرار قضات سراسر کشور در حال برگزاری بود، به طرح سوالاتی تخصصی پیرامون سازوکار و فرآیند کار هیات مزبور همچنین تفاوت‌های کارکردی نظرات آن با نظرات بخش حقوقی عدلیه پرداخت.

رئیس دستگاه قضا در جمع اعضای این هیات، اظهار داشت: باید شرایط و بستری فراهم شود که از نظرات تخصصی هیات قضات عالی‌ حوزه‌ آموزش، در امر تعلیم و آموزش‌دهی به دانشجویان دانشگاه علوم‌ قضایی و بخش‌هایی که متولی صدور آرای وحدت رویه‌ هستند، استفاده شود.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: دانشجوی دانشگاه علوم قضایی از همان ابتدای ورود خود به محیط علمیِ دانشگاه، باید روش فهم صحیح از قانون و استدلال و برداشت درست از مسائل را بیاموزد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: من از شما قضات عالی‌رتبه که به امر پاسخگویی به سوالات پرتکرار حقوقی قضات سراسر کشور، تمرکز و اشتغال دارید، می‌خواهم که در زمینه موضوع «نحوه محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه» یا مقوله‌ «خسارت بر خسارت» نظرات تخصصی خود را ارائه‌ دهید؛ همچنین از شما می‌خواهیم که نظرات کارشناسی خود را در خصوص چگونگی و بایدها و نبایدهای مقوله‌ی «شروط معامله» منعکس کنید؛ گاهی اوقات میزان مبلغ جریمه در معامله، هیچ تناسبی با ثمن و مُثمن ندارد و حتی در مواردی این خسارت بیشتر از خود میزان ثمن می‌شود؛ این موضوع، مسائلی ایجاد کرده و به حجم پرونده‌های عدلیه افزوده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ممکن است فردی دارای تجربه‌ی طولانی در یک حرفه نباشد اما استعداد، درک و توانایی‌ او به مراتب بیشتر از فردی باشد که سالیان سال در آن حرفه دارای سابقه و ‌تجربه بوده است؛ باید به این نکته توجه داشته باشیم که صرفاً با ارتقای سِمت اشخاص، استدلال حقوقی آنها نیز افزایش پیدا نمی‌کند.

رئیس قوه قضاییه با حضور در «اتاق مجازی آموزش قضات» معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، گفت: چنانچه از یک قانون دو نوع برداشت وجود داشته باشد، الزاماً نمی‌توان نظر مرجع قضایی بالاتر را مقرون به صحت و صواب دانست و مکرر نظر مرجع قضایی پایین‌تر را رد کرد.

صدور بیش از ۲۲۰۰ ابلاغ قضایی برای دادگاه‌های صلح

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ابتدای این مراسم، با قدردانی از حضور ریاست قوه قضاییه در این معاونت، به ارائه گزارش‌هایی در حوزه‌های مختلفِ مربوط به معاونت مزبور، از جمله تمهیداتی درباره ابلاغ‌های قضایی دادگاه‌های صلح پرداخت و اظهار داشت: با عنایت به تاکیدهای مؤکد رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تکمیل فرایندهای کاری تشکیل دادگاه‌های صلح و الزامات قانونی در این حوزه، تاکنون بیش از ۲۲۰۰ ابلاغ قضایی برای دادگاه‌های صلح صادر شده است.

وی ادامه داد: بالغ بر ۹۰ درصد از دادیاران و بازپرس‌های تعیین‌شده از دادسراها به دادگاه‌‎های صلح تخصیص یافته‌اند همچنین تا پایان سال نیز آن دسته از کارآموزانی که در حال گذراندن کارگاه‌های آموزشی تخصصی هستند، ابلاغ‌های مربوطه را برای فعالیت در دادگاه‌های صلح دریافت می‌کنند.  

انتهای پیام/*
۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما