مقدمات راه‌اندازی صندوق مدیریت شهری و روستایی در کشور فراهم شد

به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز، مسعود نصرتی شامگاه چهارشنبه در نشست برسی مسایل و مشکلات شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان های ساری و میاندورود که در محل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در ساری برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه مصوبه راه‌اندازی صندوق مدیریت شهری روستایی کشور با مساعدت و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت وفاق ملی اخذ شده است، افزود: طبق قانون، از محل مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و شرکت‌ها، یک درصد به این صندوق اختصاص خواهد یافت که در صورت تحقق این مهم، میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این صندوق در طی یکسال بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی بر لزوم نظارت و مراقبت مسئولان و دولتمردان برای اختصاص یک درصد از مبلغ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و شرکت‌های به صندوق مدیریت شهری و روستایی کشور تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این مهم، این صندوق در طی سه تا چهار سال آینده همانند یک شبکه بانکی قدرتمند عمل خواهد کرد که توان اجرای بسیاری از طرح های سرمایه گذاری را خواهد داشت.

این مقام مسوول، با اشاره به تصویب کلیات طرح جامع مدیریت شهری وروستایی کشور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این طرح تاکید شده است که بخشی از خدمات شهری و دستگاهای اجرایی به مدیریت شهری و روستایی واگذار شود تا اهدافی چون توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی، گسترش عدالت و تامین حقوق شهروندی محقق شود.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه برای تمرکز زدایی، تاب آوری و مشارکت مردم در امور عمومی، واگذاری تصدی های دولتی به نهادهای محلی و هماهنگ سازی ماموریت ها و وظایف در محدوده و حریم شهر و روستا به شهرداری ها و دهیاری ها انجام خواهد شد.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: اقساطی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل وام‌ها پرداخت می‌شود نیز به این صندوق اختصاص خواهد یافت که در صورت تحقق این مهم شهرداری ها و دهیاری های کشور به توسعه درآمد پایدار دست خواهند یافت.

نصرتی با بیان اینکه در مجموعه مدیریت شهری و روستایی کشور دچار ضعف هستیم که با بررسی های صورت گرفته دارای نقاط ضعف و قوت بود، خاطرنشان کرد: در برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه قرار بود چند وظابف به مجموعه مدیریت شهری و روستایی کشور واگذار شود که این امر محقق نشد چرا که این اطمینان ین دولتمردان بوجود نیامد و شهرداری ها و دهیاری ها به نوعی ناکارآمد جلوه داده شدند.

نصرتی بر لزوم بازنگری در قانون مدیریت شهری وروستایی کشور تاکید کرد و ادامه داد: در صورت انجام این مهم، مجموعه مدیریت شهری و روستایی کشور با دستیابی به اقتدار واقعی، توان اجرا بسیاری از طرح ها را خواهند داست که این امر نیز دست یافتنی است.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری‌ها همواره از بودجه عمرانی کشور بیشتر است، تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته، بودجه عمرانی شهرداری ها، بین ۱۹ تا ۲۳ درصد از بودجه عمرانی کشور بیشتر است با این حال این دستگاه خدمات رسان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

این مقام مسوول، بازنگری در قوانین مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها را لازم و ضروری دانست و گفت که نوانمندی زیادی در مراکز استان ها وجود دارد که در صورت واگذاری برخی مسئولیت ها به دهیاری ها و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های موجود، می توان به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود.

نصرتی با عنوان اینکه اکنون که دولت وفاق ملی شکل گرفته، در شرایط فعلی مجموعه مدیریت شهری و روستایی باید به فکر خودشان باشند، اظهار کرد: مسائل و مشکلات مربوط به مدیریت شهری و روستایی باید در بدنه خود این مجموعه مطرح و رسیدگی شود تا با انعکاس آن به وزارت کشور، بتوانیم برای رفع مشکلات نیز تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به ورود میلیون ها مسافر و گردشگر به مازندران گفت که در تامین توزیع قیر رایگان و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری مساعدت لازم صورت خواهد گرفت.

نصرتی گفت: برای توزیع قیر رایگان، تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و همچنین تسهیلات قرض الحسنه، تامین ماشین آلات خدماتی و آتش نشانی و حمل زباله برنامه داریم و مازندران در اولویت است و برای خرید نردبان آتش نشانی نیز برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت وفاق شکل گرفته و اکنون ماه عسل آن نیز تمام شده است، تصریح کرد: بعد از این دوره باید پاسخگو باشیم و در شرایط فعلی که ما بازخواست ‌کننده باشیم فایده ای ندارد.

اختصاص سهمیه قیر برای استان‌های گردشگرپذیر

وی اختصاص سهمیه قیر برای استان‌های گردشگرپذیر از جمله مازندران را حیاتی و ضروری دانست و با بیان اینکه سهمیه قیر استان‌های شمالی نباید مانند دیگر استان‌ها باشد گفت: ۷۱ هزار تن قیر از ۶ پالایشگاه کشور وارد مخازن شد که این مهم در طی مدت ۲۵ روز محقق شد که بیانگر همت و وفاق جمعی در بدنه دولت چهاردهم است.

معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه طبق مصوبه، باید به استان‌های شمالی در بحث زباله کمک کنیم، گفت، مجموعه های گردشگری مولد زباله است و تولید درآمد هم ندارد.

نصرتی با اشاره به ابطال ۲ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، افزود: امروز خانواده‌ای چند صد هزار نفره شهرداری ها فاقد آیین‌نامه است که رفع این مشکل نیازمند اهتمام بیشتر دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

وی بر لزوم بازنگری در اجرای طرح های هادی تاکید کرد و با بیان اینکه مسئولیت اجرای این طرح باید به دهیاری ها واگذار شود تا بتوانند به منابع مالی پایدار دست یابند، افزود: به موضوع تراکم و پهنه‌بندی در اجرای طرح‌های هادی شهرها باید توجه اساسی شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت های توسعه باید در مناطق روستایی ایجاد شود و دهیاری ها نیز باید از منابع مالی پایداری برخوردار شوند، افزود: اجرای طرح هادی و طرح های تفضیلی شهری در مازندران، نیازمند بازنگری اساسی است.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است. این استان در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی حدود ۱۱درصد ارزش افزوده و هفت درصد تولیدات بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد. دولت سیزدهم در مازندران یکی از اولویت‌های خود را توسعه این بخش اعلام کرده و اینک با پیگیری مسوولان ملی و استانی تلاش بر این است تا این ظرفیت دیار علویان بیش از پیش شکوفا شود.

همچنین طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار است که از این میزان ۱۱۰ هزار هکتار ارقام بارده هستند. همچنین از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

انتهای پیام/*

مقدمات راه‌اندازی صندوق مدیریت شهری و روستایی در کشور فراهم شد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود