plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵
کد مطلب : ۳۴۹۷۰
در سخنانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد

فرشاد مومنی: طی سی سال گذشته در زمینۀ جهت‌گیری‌های راهبردی شکست خورده‌ایم

برنامه هفتم جدول منابع و مصارف ندارد!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سهل انگاری راجع به رابطه نفت و توسعه ما را دچار بلاها می‌کند، تصریح کرد: شما ببینید الان در برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که طی سه دهه گذشته وجه غالب جهت گیری های راهبری سیاست گذاری های کشور بوده، با یک پدیده روبرو هستیم و آن این است که در زمینه تمام جهت گیری های راهبردی شکست خورده ایم.
فرشاد مومنی: طی سی سال گذشته در زمینۀ جهت‌گیری‌های راهبردی شکست خورده‌ایم
به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز و به نقل از جماران، فرشاد مومنی چندی پیش در سخنانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد از  نگاه رانتی و غیرتوسعه ای به نفت انتقاد کرده و از آثار و نتایج مخرب مناسبات رانتی در کشورمان سخن گفت او همچنین برای چندمین بار با انتقاد های مفصل از سند لایحه و نیز مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم از مسئولان خواست در این برنامه تجدید نظر بنیادی کنند. 

متن این سخنرانی که اخیرا در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد ایراد شد در ادامه می آید: 

برای مسائل بنیادی فسفر نمی سوزانیم
برای مقدمه این بحث من ذهن شما را درگیر می کنم با یک پدیده تلخ و اسف بار اما جا افتاده مبنی بر این که ما نسبت به مسائل بنیادی و سرنوشت ساز خودمان در حد نصاب و به اندازه اهمیتی که دارند انرژی اندیشه ای و فسفرسوزانه ای را دریغ می کنیم و بعد درگیر طیف متنوعی از مسائل و چالش ها و بحران ها و افت و خیزها می شویم که برای ما گاه هزینه های غیرقابل جبران به بار می آورد

این سهل انگاری با آن سهل انگاری قابل مقایسه نیست
شاید تمام سهل انگاری ها و خطاکاری ها و سیاست های غیرقابل توجیه در جهت گیری های برنامه هفتم توسعه در سند لایحه و مصوبه کمیسین تلفیق، قابل مقایسه با سهل انگاری و تمهید اقدامات خطرناکی که با پشت کردن به توسعه و دامن زدن به ناکارآمدی ها و فسادها و گسیختگی ها در ارتباط با نفت و توسعه نباشد.

در مسائل حیاتی نفت پنهانکاری می شود
با کمال تاسف به دلیل آن که درباره مسائل حیاتی مربوط به نفت و توسعه ما با بیشترین پنهان کاری، مشارکت زدایی ها وانگیزه کشی ها روبرو هستیم طبیعتا احتمال این که از این زاویه کشورمان در معرض اسیب های بسیار جدی تر قرار بگیرد، کم نیست.

طی جلسات متعدد نسبت به تبعات مصوبه کمیسیون تلفیق در قالب برنامه هفتم توسعه هشدار داده ام و و خاضعانه از دست اندرکاران خواسته ام که  این روند را متوقف کنند و و باب جلب مشارکت نخبگان و دلسوزان و اندیشه ورزان را باز کنند.

امروز هم برای این که نشان دهم که سهل انگاری ها و تصمیم گیری های غیرکارشناسی و بعضا مشکوکی که در حول و حوش مساله نفت در ارتباط با توسعه ملی در دو سند ذکر شده چه ماجراهایی برای کشور آفریده است به این نکته می پردازم که متفکران و نظریه پردازان بسیار بزرگ توسعه در باره وجوه ذهنی و وجوه عینی، اهمیت مساله نفت و رابطه آن با توسعه تذکرات بسیار تعیین کننده ای داده اند.

مشخصات جالب دولت رانتی
متفکر ارجمند کشورمان جناب دکتر حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود با عنوان "دولت رانتیر" که سه سال قبل از نخستین شوک نفتی منتشر شده به خوبی این مساله را روشن کرده است. ایشان مایه مباهات اهل علم در ایران محسوب می شود وقتی صورت بندی نظری خود را از مفهوم دولت رانتی ارائه داد ابتدا به چند مشخصه ذهنی و رفتاری حاکم بر نظام تصمیم گیری در یک ساخت رانتی اشاره نمود به طور مشخص او روی این مساله تاکید می کند که کشورهایی که هوشمندی و خرد را در بهره گیری از ظرفیت های یک صنعت استخراجی به کار نمی گیرند بیشترین ضربه را از دولت رانتی می خورند.

به تعبیر حسین مهدوی دولت رانتی از جنبه ذهنیت با دو مشخصه کلیدی توصیف شده است اول این که دولت رانتی دولتی است که به صورت نظام وار مسائل بنیادی و دورمدت ملی را قربانی مطامع کوته نگرانه و فرصت طلبانه می کند و به نظر کارشناسان بی اعتنا می شود.

ماجرای هتاکی شاه به اقتصاددانان در کنفرانس رامسر
در کنفرانس مشهور رامسر (همایش اقتصادی رامسر 10 الی 12 مرداد 1353) در آستانه بازنگری برنامه پنجم توسعه در دوره پهلوی، بعد از شوک اول نفتی، هتاکی ها و بی احترامی های محمدرضا شاه به اقتصادشناسان دردمند که سوگ مندانه به او توصیه کردند که با کوته نگری ها مرزبندی کند اما شاه در پاسخ فحاشی و تحقیر و اهانت را نصیب آن اقتصاددانان کرد.

این یک منطق رفتاری است و مثل یک بیماری در میان برخی حاکمان وجود دارد و آسیب شناسی شود و ساز و کارهای برون رفت از آن را هم باید پیدا کنیم. دولت رانتی دولتی است که تصمیمات خود را بسیار عجلوانه و شتاب زده می گیرد و در این مسیر به طور طبیعی هیچ اعتنایی به دیدگاه های کارشناسی ندارد. متفکران بزرگی در استاندارد تعدادی از برجسته ترین نظریه پردازان توسعه محصول چنین شیوه تصمیم گیری را دامن زدن به پدیده دوگانگی های اقتصادی اجتماعی و فناورانه در چارچوب مناسبات رانتی اختصاص داده اند  گفته می شود که آن شتاب زدگی و پشت کردن به نظر کارشناسی، ساخت دوگانه جامعه را آبستن انبوهی از گسست های ساختاری می کند.

  در ساخت دوگانه، بخش ها و فعالیت ها مجزا از هم و بدون پیوند با یکدیگر تعریف می شوند و به جای هم افزایی توسعه ای اینها چهار کارکرد ضد توسعه ای را بازتولید می کنند.

دولت رانتی جامعه را آشوبناک می کند
در دیدگاه اقتصاددانان دولت رانتی جامعه خود را دچار آشوبناکی های ساخت دوگانه اقتصادی و اجتماعی می کند و از دل آن چهار بحران گریبان این اقتصادها را می گیرد بحران اول ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های انسانی موجود در کشور است در این دولت ها حجم انباشته شده ای از سرمایه های انسانی بلا استفاده می مانند.

دو سوم جمعیت در تولید نقشی ندارند
داده های سرشماری های از 1365 تا 1395 نشان می دهد که به خاطر سلطه غیرمتعارف مناسبات رانتی  نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند! به عبارتی اولین بحران این است که در مناسبات رانتی در بالاترین سطح از مردم در فرآینده بهره گیری از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان مشارکت زدایی می کند

در لایحه برنامه سوم به نابرابری های ناموجه اعتنایی نشده است
نکته دومی که در سطح نظری در این زمینه مطرح می شود این است که اگر به این دوگانگی ها پایان داده نشود نابرابری های ناموجه در گستره و عمق، افزایش های شکنندگی آور پیدا می کند من بسیار متاسف هستم که بگویم در سرتاسر بندها و تبصره های سند لایحه برنامه هفتم توسعه و پخت و پز کمیسیون تلفیق، ذره ای اعتنا و اهتمام روشمند و عالمانه و برنامه ای برای مواجهه خردورزانه با نابرابری های موجه مشاهده نمی شود. در حالی که تجربه نشان داده است که نابرابری های ناموجه یک مساله در کنار سایر مسائل نیست. بلکه همه سیستم و کل اجزایش را با عدم تعادل روبرو می کند.

خجالت می کشند آمار طلاق را علنی کنند

مثلا در سطح تبلیغات رسمی این طور عنوان می شود که نظام تصمیم گیری های اساسی ما یکی از حیاتی ترین و اولویت دارترین تعادل ها را تعادل در سطح خانوارها اعلام کرده است ولی همان ها به خاطر این کوته نگری های رانت زده بساطی را برپا کرده اند که خود خجالت می کشند آمارهای رسمی مربوط به طلاق را به صورت شفاف اعلام کنند. طی چند دهه گذشته در بخش مهمی از این دوره، آمارهای طلاق در این سرزمین گرامی جزو داده های طبقه بندی شده قرار گرفته است.

همه تعادل ها به هم ریخته می شود تعادل دررابطه بین مردم و حکومت، مردم با مردم و حکومت با مردم. یعنی ما در یک کلمه می گوییم که استمرار این مناسبات دوگانه، نابرابری ها را تشدید می کند در حالی که بنا بر آموزه های قرآنی، در  غیاب عدالت اجتماعی و مشارکت مردم حتی انبیای الهی هم قادر نیستند که سراپرده عدل برپا کنند.

دولت رانتی وابستگی های ذلت آور را عمق می بخشد
بحران سوم مناسبات تشدید کننده دوگانگی های اقتصادی - اجتماعی این است که دائما بر گستره و عمق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج افزوده می شود. در فاصله 1368 تا امروز که کیفیت تولید در ایران سقوط کرده است به موازات آن ارزبری تولید، به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. این در حالی است که طی این دوره شعارهای توخالی علیه نظام سلطه گوش را بیشتر کر می کند.

نظام حیات جمعی در خطر گسستگی و ناپایداری
بحران  چهارم این است که در پیوند با مشارکت زدایی و نابرابری و وابستگی فزاینده به دنیای خارج، نظام حیات جمعی درساخت های دوگانه با ناپایداری های سیستمی روبرو می شود. لازم نیست راه های دور برویم تا درکی از شکنندگی آوری های این ناپایداری ها را ببینیم ، نگاه کنید در حکومتی که اسمش را حکومت یکدست گذاشته اند در همین دو سال اخیر بی سابقه ترین تعداد تغییر وزیر در  این دولت اتفاق افتاده است . انبوه ناپایداری ها را از درون آن ساخت سیاسی که اسمش را یکدست گذاشته اند تا ناپایداری های اجتماعی و گونه های دیگر از ناپایداری های فرهنگی و اجتماعی را مشاهده کنیم. ناپایداری ها در اتخاذ سیاست ها،  ادعاها و وعده ها را در این ساختار یکدست می بینیم و نتیجه این است که در همه نظام حیات جمعی حس ناامنی  و ناپایداری و بی ثباتی را شاهدیم.

بنابراین در نتیجه باید بگویم که اگر به حوزه نفت و توسعه از مسیر علم وارد نشوید و از مسیر رانت وارد شوید این چهار آفت را به جان خریده اید ولو این که نیت تان این نباشد و دلسوز و سالم هم باشید.

در مناسبات رانتی اصل بر سرکوب است
در چارچوب مناسبات رانتی به جای که اصل بر اعتماد و همکاری و اعتلا بخشی باشد اصل بر سرکوب و حذف و پنهان کاری قرار می گیرد. اثر بعدی که به دنبال اثر رانتی موضوعیت می یابد اثر سرکوب گری است. به شیاطینی که در سال گذشته حکومت ایران ترغیب می کردند که اعتراضات مردم را با سرکوب پاسخ دهد این را گوشزد کردم حکومتی که از هزینه کردن برای نان و دارو و جان و سلامت و آموزش مردم، دریغ می کند مجبور می شود  در چارچوب اثر سرکوبگری بین 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب مردمشان کند.

وقتی اکثریت در فقر باشند، گروه های معترض داخلی و خارجی بهتر یارگیری می کنند
یکی دیگر از بلاها این است که قدرت چانه زنی ما را کاهش می دهد. مایکل راس (استاد آمریکایی علوم سیاسی) در مقاله درخشان خود با عنوان منابع طبیعی و جنگ های شهری می گوید وقتی اکثریت مردم در فقر و بیکاری گسترده هستند گروه های معترض چه داخلی و چه خارجی از میان آنها بهتر راحت تر و ارزان تر یارگیری می کنند.

نوسازی ظاهرانه به جای اقدامات اعتلا بخش
اثر بعدی که در چارچوب این مناسبات ظاهر می شود در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی با عنوان اثر "نوسازی ظاهرسازانه"  به جای اقدامات بنیادی اعتلابخش است. در این زمینه همه شما به اندازه کافی می توانید شواهدی را در این سرزمین گرامی ببنید نیازی نیست که در این باره زیاد صحبت کنم.

بحثی که متفکران بزرگ توسعه در این زمینه مطرح می کنند این است که می گویند در چارچوب مناسبات رانتی ضد توسعه بزرگترین فاجعه این است که ما با پدیده ضعف مفرط بنیه اندیشه ای در نظام سیاست گذاری های اساسی روبرو هستیم چون وقتی که در چارچوب آن مناسبات شما دوست و دشمن  و همکار و غیرهمکار تعریف کنید خیلی به ندرت ممکن است انسان شایسته با هویت و با کیفیت جذب ساختار شوند.

در توجیه خرابکاری هایشان می گویند ارز و ریال نداریم

در چارچوب مناسبات رانتی مقامات مسئول فقط یک بهانه در توجیه خراب کاری ها می آورند و می گویند ارز و ریال کافی نداشتیم در حالی که متفکران می گویند مشکل ارز و ریال نیست بلکه شما قادر به اتخاذ سیاست های عالمانه نیستید مثلا با این که اقتصاد دانان از نحله های فکری مختلف اتفاق نظر دارند که هیچ سیاستی به اندازه سیاست های تورم زا مخرب، مهلک آشکار و پنهان نیست و همه عرصه های حیات جمعی را به قمارخانه و بازی اقتصادی اجتماعی را به بازی گانگستری تبدیل می کند و می بینید که ما جزو نوادر عالم هستیم که جز چند مورد استثنایی 50 سال است که تورم دو رقمی تجربه می کنیم و جالب است که وزیر محترم اقتصاد هم چندی پیش گفت اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری کند تورم را حدود 40 درصد نگاه می داریم!

مهمترین منشاء تبدیل رانت ها به یک جریان بلا آفرین همانا ضعف در کیفیت سیاست گذاری هاست. اصل ماجرا اینجاست و من ده ها سند و مقاله می توانم بیاورم که  نشان می دهد که پدیده تنبلی ذهنی و بی کفایتی اندیشه ای در میان سیاست گذاران و تحمیل شکست سیاست گذاری نتیجه طبیعی این مناسبات است .

در تعدیل ساختاری همه سیاست ها شکست خورده است
پس سهل انگاری راجع به رابطه نفت و توسعه ما را دچار این بلاها می کند شما ببینید الان در برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که طی سه دهه گذشته وجه غالب جهت گیری های راهبری سیاست گذاری های کشور ما بوده ما با یک پدیده روبرو هستیم و آن این است که طی سی سال گذشته در زمینه تمام جهت گیری های راهبردی شکست خورده ایم. شکست در آزادسازی و خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی و هدفمند کردن یارانه ها و ... و نظام سیاست گذاری ما در مورد هر یک از این سیاست ها شکست خورده است و آیا زمان آن نرسیده که ریل سیاست گذاری تغییر کند و ریل برنامه تعدیل ساختاری مافیاپرور که نتیجه اش پشت کردن به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی است کنار گذاشته شود؟  از این سیاست چیزی در نمی آید. و با این رفوکاری هایی که عزیزان می کنند کار را سخت تر و زمان اصلاح را به تعویق می اندازند و هزینه های اصلاح را افزایش می دهند. خیلی فاجعه است که بزرگترین سهل انگاری ها و نادیده انگاری ها در این اسناد دوگانه تا امروز به برنامه هفتم در حیطه نفت و توسعه است.

در چارچوب اثر نوسازی ظاهری زمانی بود که یک سال به هر دلیل درآمد نفتی کاهش یافت و به شکل کاملا صوری و بی محتوا وزن درآمدهای مالیاتی چشم گیرتر شد عزیزان در دولت قبلی آنچنان ذوق زده بود که یکی گفت رکورد مصدق در ملی شدن نفت را شکستیم یکی از چاپلوس ها هم گفت چرا خودت را با مصدق مقایسه می کنید برو بالاتر و تو خیلی فراتر از دکتر مصدق رکورد زدی و برای همدیگر این طور پپسی باز کردند.

 

کارنامه رشد اقتصادی در دهه 90 عرق شرم بر پیشانی می نشاند 

ظاهرساز ها و تزویرگرها مساله پیوند نفت با توسعه را چرتکه ای و حساب دارانه نگاه می کنند و در این صورت باید حواسشان باشد که وقتی شما به جای برخورد توسعه ای برخورد رانتی با نفت را انتخاب می کنید اتفاقاتی می افتد که اولین آنها رشد اندک و نوسانی است، کارنامه رشد اقتصادی در دهه 1390 ایران را نگاه کنید عرق شرم بر صورت انسان می نشیند هم اندک و هم نوسانی با بالاترین رکورد در تحقق نرخ های رشد منفی.

در دوره اجرای تعدیل ساختاری، جزو ربع پایانی فاسدترین کشورها بودیم
شما نگاه کنید طی سه دهه گذشته که برنامه منحط تعدیل ساختاری در دستور کار ایران قرار داشته است در دو سوم ایام، ایران جزو ربع پایانی فاسد ترین کشورهای دنیا بوده است بعد ببینید  چقدر تلخ و دردناک می شود که کسانی در این مناسبات بیایند و جهانیان را به تقوا دعوا کنند مثل کارهایی که احمدی نژاد می کرد.  به ذهن و چشم بعضی ها آن بازی ها خوش می آمد. که همزمان با گزارش های جهانی ما سال ها شرایطی را تجربه کرده ایم که فقط هفت کشور دنیا از ما فاسد تر بودند بعد رییس چنین دولتی حرف های عجیب و غریب و دهن پرکن می گوید.

اسارت در رشد انحرافی

یکی از ایرانی های ارجمندی که در ایران زمینه کار کرده دکتر مسعود کارشناس است که در کتاب نفت دولت و صنعتی شدن در ایران می گوید تن دادن به مناسبات رانتی کشور را در اسارت رشد انحرافی قرار می دهد شما ببینید در دولت قبلی رییس دولت به حق می گفت در سال 1395 در دولت من ایران رتبه نخست رشد اقتصادی در دنیا را به دست آورد ولی همه می خندیدند چرا چون این رشد به تعبیر مسعود کارشناس رشد انحرافی ضد توسعه ای و بی کیفیت بود از آن شگفت انگیزتر این است که الان یک گزارش رشد فصل بهار 1402 را داده اند یکی می گوید جهان از این رشد در حیرت است و دیگری حرف های عجیب می زند این رشد به تعبیر مسعود کارشناسی انحرافی و بی کیفیت است و هیچ دردی از دردهای ایران را دوا نمی کند اگر دردهای جدیدی را به دردهای موجود اضافه نکند.

 

چرا می گوییم خام فروشی قبیح است
ما باید یک پدیده ای روبرو هستیم که متفکران مطرح دنیا اسمش را گذاشته اند خام فروشی مضاعف و به نظر من اهل درد و جامعه توسعه خواه ما باید روی این مفهوم تمرکز بیشتری کند.در شرایطی که سیاست گذارانمان طوری رفتار می کنند که گویی قباحت خام روشی را به کلی فراموش کرده اند و هر چه خام فروشی بیشتر می کنند بیشتر ژست موفقیت می گیرند و پز می دهند ایران در یک جاده انحرافی به شدت شکنندگی آور به نام خام فروشی مضاعف دچار شده است. خام فروشی مضاعف در اثر فریب و وابستگی ذلت آور اتفاق می افتد و وقتی ما می گوییم خام فروشی قبیح است می گویند اگر این گونه خام فروشی را جایگزین مدل دیگری از خام فروشی کنیم موفقیت داریم  و آن را در ارقام مجعولی که به نام صادرات غیرنفتی منتشرمی شود نشان می دهند.

مقامات رسمی خود پتروشیمی به کرات گفته اند با ضریب 80 درصد آنچه به نام محصولات صنعتی پتروشیمیایی صادر می کنیم همان خام فروشی است. ولی در تبلیغات می گویند صادرات صنعتی ما رشد کرده است. ما با دوستان مطالعه ای داشتیم که نشان داد فقط در دوره 1380 تا 1396 که ایران قله های درآمد نفتی را تجربه کرد، حجم صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران ده برابر، آهن و فولاد خام 17 برابر و از همه تکان دهنده تر حجم صادرات سنگ آهن است که 39 برابر شده!

مفهومی به نام خام فروشی مضاعف
حالا خام فروشی مضاعف چیست؟ این است که محصولات خام صادر شود بعد در اثر این شیوه صادرات منحط و ضدتوسعه ای ارز حاصل از صادرات را با سیاه بازی تغییر شکل داده و اسمش را صادرات غیرنفتی بگذارند. آن سیاه بازی این است که هزینه زیادی می شود تا یک محصول در داخل در سطح پایین فرآوری شده و سپس به عنوان محصول صادراتی ثبت شود در حالی که آن مواد اولیه قبل از فرآوری اگر همان طور صادر می شد ارز بیشتری داشت. این اسمش خام فروشی مضاعف است.

خودشان را فریب می دهند و این را صادرات صنعتی نام گذاری کرده اند. ارز نفتی را بسته بندی کرده و چیزی رویش گذاشته و به خارجی ها برگردانده اند. و برخی این را سند افتخار می کنند و در رسانه ها با تیترهای عجیب و غریب منتشر می کنند.

به کارشناسانی که می خواهند کمک کنند اهانت می کنند!
آن وقت در برابر کارشناسانی که داوطلبانه می خواهند به آنها نتایج کارشناسی شان را ارائه کنند تا مسیر اصلاح شود رسانه های دولت علیه آنها الفاظ رکیک و اهانت بار به کار می برند و این تصادفی نیست که این همه اهل علم در مشارکت در سرنوشت جامعه بی رغبت شده اند، تا جایی که ترجیح می دهند جلای وطن کنند.

به یاد بیاورید که احمدی نژاد برای این که قباحت فراری دادن اندیشه ورزان و متفکران را بپوشاند به جای رسیدگی به اصل ماجرا می گفت این را نگوییم فرار مغزها و یک اسم شیک برایش انتخاب کنیم.

من می گویم اگر به هر دلیلی شما دلتان نمی خواهد نظرات مشفقانه و کارشناسی کارشاسان با کیفیت و دلسوز کشور را بشنوید لااقل به شیوه لقمان حکیم عمل کنید و ادب را از بی ادبان یاد بگیرید. مگر نمی گویید آمریکا، دولت متخاصم است.

دعوت مسئولان به مطالعه کتاب "گفتگوهای پشت پرده"
اصلا فرض کنیم همان طور که در بخشی از تبلیغات شما هست آمریکایی ها دولت متخاصم باشند (ویلیام جی برنز) رییس سابق سازمان سیای این دولت متخاصم کتابی منتشر کرده که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان "گفتگوهای پشت پرده" و اگر من صاحب فتوایی بودم که مسموع واقع می شد واجب می کردم که مسئولان کلیدی کشور این کتاب به آنها آموزش داده شود. 

منطبق با سه خواست رییس سابق سیا
برای این که ابعاد اهمیت مساله رابطه نفت با توسعه را خوب درک کنید شاید بهترین کتاب همین باشد. در صفحات 405 و 406 کتاب می گوید ما روی سه رفتار در ایران حساب باز کرده ایم که اهدافمان در ایران محقق شود. یک این که سیاست گذاران ایران دست از سیاست های تورم زا و اشتغال زدا برندارند. حالا شما ببینید 1401 که می خواستند آن سیاست فاجعه آمیز حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند چقدر به آن افتخار می کردند و پز می دادند که این میزان تورم را اضافه خواهد کرد. آن وقت آنها دیگران را متهم می کنند که در زمین آمریکا بازی می کنید. ببینید چه شرایطی را تجربه می کنیم!

ولیام برنز در کتاب خود می گوید امید شماره یک ما این است که اینها دست از سیاست های تورم زا و اشتغال زدا برندارند. عین این تعابیر در کتاب هنر تحریم های ریپچارد نفیو هم هست.  ولی رفتارهای دو و سه خیلی تکان دهنده است.

می گوید پایگاه امید شماره دو ما این است که اینها به مساله نفت در ارتباط با توسعه همین طور نگاه کنند که تا به حال کرده اند و سوم می گوید شیوه کنونی تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه پتروشیمی را ادامه دهند.

مهندس بحرینیان محاسبه کرده و می گوید اینها در بالادست پتروشیمی سرمایه گذاری کرده اند و پایین دستش را وارد می کنند نتیجه این شده است که طی دو دهه عایدات ما از محل صادرات این محصولات پتروشیمی که آن را انتخاب استراتژیک کرده ایم بین یک پنجم تا یک هفتم واردات محصولات پتروشیمی از خارج است! یعنی ببینید چه ماجراهای مشکوک و فساد و فریب کارانه و ضد توسعه ای وجود دارد! وقتی در نسبت تعیین کردن بین نفت و توسعه این طور سیاست گذاری می کنند از این کوزه همین بیرون می تراود.

 

در این کتاب همچنین تاکید می کند که رویه هایی که اینها در صنعت خودرو دنبال می کنند ادامه یابد ما زنده ماندیم و دیدیم در سال های اخیر که رسانه های مشکوک و فاسد و زرد و افراد پشتیبان اینها ارتقای توان ساخت داخلی را مافیای خودروسازی گفتند و گفتند تمام امید ما به واردات خودروی دست دوم است! یعنی ما را به این روز انداخته اند و واقعا قباحت اینها دیگر درک نمی شود.

عزیزانی که به دشمن اصالت می دهند توجه کنند که این حرف های صریح دشمن است این ویلیام برنز و آن ریچارد نفیو است. دقیقا حرف هایشان عین همدیگر است و در فضایی که اینها این قدر  دشمنی با آمریکا را عمده می کنند شیوه سیاست گذاری شان با خواست های آمریکا در قبال سرنوشت ایران چطور تطابق دارد. باید سطح هوشمندی نظام مدیریت اقتصادی ما بالا برود و با این سطح خیلی ما گرفتار خواهیم بود.   

فاجعه آمیز تر از فساد و نابرابری
یکی از مسائلی که به نظر من خیلی قابل اعتناست این است که در چارچوب این مناسبات که گفتیم فساد و نابرابری و وابستگی در آن بیداد می کند اسراف و اتلاف و نابودسازی منابع و محیط زیست از جهاتی از آن اولیه ها، فاجعه آمیزتر است. نگاه کنید انگار که دولت را به جثه ای تبدیل کرده اند که در آن اعضایی خیلی غیرعادی بزرگ شده ولی متناسب با آن هیچ رعایت تناسب در مغز برای این سیستم در نظر گرفته نشده است. الان مثلا ببینید این قدر بحران مسکن بیداد می کند و کمر فقرا و متوسط ها را در این مملکت شکسته ببینید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران چند سال پیش گزارشی منتشر کرد و می گوید در سال 1391 به اندازه سی درصد پروانه های ساختمانی صادر شده آپارتمان در تهران تخریب شده است. برای انگیزه های سوداگرانه.

آمارهای عجیب از  فساد سوداگران زمین و مسکن
وقتی به مناسبات رانتی دامن زده می شود یکی از موتورهای سوداگری زمین و مسکن است همیشه در کل دوره اقتصاد نفتی در ایران این طور بوده است در این گزارش می گوید در همین سال برای تامین زمین بخشی از واحدهای ساختمانی احداث شده در تهران تعداد بیشماری واحدهای ساختمانی خوب و فعال و قابل استفاده را تخریب کرده اند یعنی خودمان به جان خودمان افتاده ایم.

می گوید در  1391، 253 هزار واحد ساخته شده و برای ساختن آنها بیش از 70 هزار واحد مسکونی خراب شده است. واقعا بساط خیلی عجیبی است در این زمینه من می خواهم بگویم بعضی خود تخریبی ها و اسراف ها و اتلاف ها ، شکنندگی آورتر و مشروعیت سوزتر از آن خطاهایی است که در سیاست گذاری اتفاق می افتد است.

در 23 فروردین 1396 وزیر وقت مسکن و شهرسازی مصاحبه کرده می گوید وقتی ما بی ضابطه مجوز می دهیم و رانت توزیع می کنیم ارزش ساختمان های ساخته  شده خالی در ایران تا پایان 1395 معادل 250 میلیارد دلار می شود.

واقعا آدم نمی داند چه بگوید و به چه کسی بگوید! ارزش کل بورس ایران در همان زمان 110 میلیارد دلار بود. یعنی ارزش اتلاف منابع در خانه های خالی بیش از دو برابر ارزش کل بورس کشور بوده است!

400 میلیارد دلار هزینه برای کنترل ارز
چند وقت پیش بانک مرکزی گزارشی تکاندهنده منتشر کرده است که طبق آن، از 1380 تا 1399 تحت عنوان مجعول کنترل نرخ ارز، چیزی حدود 400 میلیارد دلار هزینه کرده اند ماجرای این دور باطل پرفساد تحت عنوان کنترل نرخ ارز چیست ؟ این است که اینها یک باره جهش چند صددرصدی در نرخ ارز ایجاد می کنند بعد آثارش که ظاهر می شود مخالف تورم می شوند!! کاش هنرمندان گرامی به کمک می آمدند و این صحنه ها را تبدیل به چیزی می کردند که از هنر مدد گرفته شود تا موثر شود.

نرخ ارز را بالا می برند و بعد با تزریق های غیرعادی در بازار سیاه 15 درصد پایین می آورند و آن را نشانه موفقیت اعلام می کنند و بعد نئوکلاسیک های وطنی که همدست هستند می گویند خودمان در دولت بودیم و گواهی می دهیم که اینها خیلی نسبت به تورم آلرژی دارند! و نشانه اش این است که این قدر پول در بازار سیاه ریخته اند تا قیمت ارز بالاتر نرود. این شیوه حکمرانی کشور شده است.

250 میلیارد دلار آنجا 400 میلیارد دلار اینجا بعد مرکز پژوهش ها گزارش داده که وقتی مناسبات رانتی می شود و نظام تصمیم گیری باهم مسابقه رانت جویی می دهند برای نماینده های مجلس زخمی کردن پروژه های عمرانی نشانه موفقیت می شود چرا که باید بر اساس آن مطالبه رای می کنند.

برنامه هفتم جدول منابع و مصارف ندارد!
یادتان نرود که برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران این مجلس است که با نداشتن جدول منابع و مصارف در برنامه همدلی کرده است انشاءالله حسن نیت بوده ولی از ظواهر بر می آید که اینها این را دست نزده اند تا بتوانند با گشاده دستی پروژه های قابل نمایش جدید در سال انتخابات را کلید بزنند من باز هزار بار می گویم انشاالله این طور نیست ولی خیلی غیرعادی است و در تاریخ برنامه ریزی ها ایران دولت ها از این کارها کرده اند ولی مجلس همیشه گریبان آنها را می گرفت و مجبورشان می کرد که جدول منابع و مصارف بدهند. برای اولین بار در این دولت و مجلس است که نه در لایحه دولت و نه در پخت و پز کمیسیون تلفیق برنامه جدول نمی گذارند.

ما در این جلسات برای شما داده های رسمی مسکن را  از 1380 تا الان گزارش کرده ایم و نشان داده ایم که تعداد خانه های موجود در ایران همین الان از تعداد خانوارها بیشتر است و آنهایی که می رییس جمهور را متقاعد می کنند که سالی یک ملیون مسکن وعده دهد. در حالی که تا این مناسبات رانتی سوداگرانه هست ده میلیون خانه هم ساخته شود فقرا بدبخت تر و محروم تر می شوند و سوداگران چاق و چاق تر می شوند و عده ای هم از موضع اپوزیسیون انتقاد می کنند که چرا یک میلیون را نتوانستی بسازی!

طرح های عمرانی کلید می زنند در حالی که منابعی ندارند!
مرکز پژوهش های مجلس هفت سال پیش گزارشی منتشر کرده بود که گفته بود وقتی بی ضابطه طرح های عمرانی کلید زده می شود  در کمتر از دو دهه گفته بود حدود 150 میلیارد دلار اضافه پرداخت بابت طرح های عمرانی معوق داشته ایم به خاطر این که تعدادهای طرح هایی که تعریف می شود از ظرفیت و توان ما فراتر است بنابراین عمر این طرح ها طولانی می شود و به دلیل سیاست های توارمی هزینه ساخت این پروژه ها افزایش می یابد.

یک 250 یک 400 و یک 150 میلیارد دلار را هم دود کرده اند و هم مشروعیت حکومت را از بین برده اند ولی وقتی ریشه هایش را می بینیم از جنبه اندیشه ای به این بر می گردد که در نسبت سنجی عالمانه میان نفت و توسعه خطاهای فاحش صورت گرفته است .

در سند برنامه هفتم بازنگری بنیادی کنید 
از سر استمداد می گوییم که لازم است در آنچه به نام سند برنامه هفتم توسعه پخت و پز شده است، بازنگری بنیادی شود

از حدود دو دهه پیش اینها در چارچوب مناسبات رانتی برای توجیه مشارکت زدایی از دانایان در تصمیم گیری درباره رابطه نفت و توسعه ببینید چطور اقدام کردند و همه الفاظ و تعابیر ظاهر الصلاح برای سوزاندن ریشه های توسعه و رفاه این کشور به کار بردند. یک باره موجی راه انداختند و گزارش ها منتشر کردند که آیا می دانید که هر دقیقه که هیات وزیران تشکیل جلسه می دهد یا جلسه مجلس، چقدر هزینه می برد؟ و بعد هم گفتند که نفت یک مساله به غایت پیچیده و چند رشته ای و تخصصی است و اکثریت قاطع اعضای دولت و مجلس هم صلاحیت تخصصی در نفت ندارند. این حرف درست است اما کلمه حقی بود که از آن اراده به باطل کردند یعنی با این ادعا فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم گیری در این سیاست ها را غیرشفاف کردند

خواب های عجیبی برای صندوق توسعه ملی
گفتند قراردادی با شرکت نفت و وزارت نفت می بندیم و می گوییم شما سالانه 14.5 درصد از عایدات ارزی صدور نفت و گاز را بگیرید و تعهدات خود در تامین نفت و گاز را تامین کنید که اختلالی در عرضه حامل های انرژی و هیچ کسب درآمد ارزی از ناحیه نفت و گاز ایجاد نشود و حالا دیدید که مسئول امور تولید صنعتی کشور به صنعت گران نامه می نویسد و می گوید خودتان فکری برای گاز و برقتان کنید یعنی آن تعهدات در مورد تضمین عرضه مایحتاج نفت و گاز کشور انجام نشده است از سوی دیگر وزیر نفت در مصاحبه ای می گوید ای مردم به داد برسید اگر طی هشت ساله آینده 240 میلیارد دلار در حوزه نفت سرمایه گذاری نشود حتی برای مصرف های روزمره مان باید از خارج نفت و گاز وارد کنیم! در واقع کل آن 14.5 درصد را خورده اند وحالا می گوید ما 240 میلیارد دلار کمبود سرمایه گذاری داریم برای این که جریان عادی امور نفت و گاز کشور بگذرد!

از سوی دیگر، رییس گرامی صندوق توسعه ملی می گوید ما حدود 100 میلیارد دلار وام ارزی به دولت داده ایم که  حدود هفتاد درصدش صرف امور مربوط به نفت و گاز شده است! یعنی آن 14.5 درصد مصرف شده ، به اندازه خلاء 240 میلیارد دلار هم خلاء سرمایه گذاری دارند بعد تازه معلوم شده که چند ده میلیارد دلار هم بدهی درست کرده اند برای کشور!

همه اینها را صرف نظر کرده اند اما می گویند خیلی مهم است که ما تکلیف بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی را روشن کنیم و راه حلی که انتخاب کرده اند که بر مبنای آن صندوق توسعه ملی وارد فعالیت های مربوط به نفت و گاز شود. در واقع با این کار دارند یک بهم ریختگی خیلی غیرعادی ایجاد می کنند. من اینجا درباره نیت کسانی که این پخت و پزها را می کنند بحث نمی کنم فرض کنیم نیت عالی است. اما در غیاب بنیه کارشناسی این اقدام می تواند فاجعه سازی کند.

یعنی می گویند شرکتی با چند ده سال سابقه و چند هزار کارشناس که عملکردش در غیاب شفافیت و نظارت های تخصصی مدنی امروز معلوم است بخشی از مقدراتش به  صندوق توسعه ملی سپرده شود که هیچ بنیه کارشناسی در این زمینه ندارد! طنز تلخ ماجرا این است که صندوق توسعه ملی با این هدف تاسیس شد که ما را از عواقب نفتی شدن رانتی نجات بدهد حالا می خواهند آن را رانتی و نفتی کنند.

 

آماری تکاندهنده آثار اجتماعی مناسبات رانتی
ولی بخش آخر عرایضم را به ذکر چند نکته اختصاص می دهم امیدوارم که از این دریچه انشاءالله برای عزیزان درس عبرتی وجود داشته باشد.

ببنید ما تاکنون درباره آثار اقتصادی این رویه ها صحبت کردیم و این که مناسبات رانتی چه آثار اقتصادی دارد ولی حالا از زاویه ای دیگر گزارش سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور را نگاه کنید آنجا راجع به گوشه ای از پیامدهای اجتماعی سهل انگاری آمارهایی داده است که من به چند مورد اشاره می کنم مثلا در دوره مورد بررسی این گزارش که ایران دائما در این اسارت آثار فاجعه آمیز مناسبات رانتی قرار داشته در سال 1385 نسبت به 1384 که شدت مناسبات رانتی نفتی در ایران ابعاد بی سابقه تری پیدا کرده است فقط رشد سرقت در این سال نسبت به سال قبل 308 درصد بوده است یعنی ببینید امنیت اجتماعی ایران را چه بلایی به سرش آورده اند. می گوید که در دوره زمانی 1380 تا 1390 که بی سابقه ترین سطوح سهل گیری در زمینه جرائم جنسی وجود داشته است تعداد دستگیر شده های جرائم جنسی دو برابر شده است یعنی می خواهم بگویم آثار فاجعه آمیز اجتماعی دامن زدن به مناسبات رانتی کم اهمیت تر از آثار اقتصادی اش نیست. این گزارش می گوید در این دوره در مجموع 80 درصد پرونده های نیروی انتظامی مربوط به ضرب و جرح بوده یعنی شدت فشارهای مناسبات رانتی این طور مردم را به جان هم می اندازد.

دقت کنید که این حرف های یک حزب منتقد رادیکال نیست بلکه گزارش رسمی وزارت کشور است. می گوید سالانه 11 میلیون پرونده آسیب های اجتماعی در ایران تشکیل می شود یعنی خلاصه بحث این است که آثار اجتماعی وضعیت اقتصادی به هیچ وجه کمتر از آثار اقتصادی اش نیست و طبیعتا ترکیب این دو، به شکل شکنندگی آورتری می تواند امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازند.

من تمثیلی را هم یادداشت کرده بودم که با شما در میان بگذارم این تمثیل مربوط می شود به فضا نورد مشهور روسی به نام سرگی کریکالوف که در اواخر عمر اتحاد شوروی به او ماموریت فضایی می دهند وقتی به هوا رفت دیگر دولت اتحاد شوروی پول بازگرداندنش را نداشت و ماجراهایی برایش اتفاق می افتد که هم کمدی است و هم تراژیک

آمارهای رسمی جز شرمساری چیزی باقی نمی گذارد
حکومت گرامی آمارهای غیررسمی دلگرم کننده می دهند اما وقتی آمارهای رسمی در می آید واقعا جز شرمساری چیزی باقی نمی گذارد. موسسه پژوهشی که توسط مهندس بحرینیان اداره می شود، گزارشی را در مهرماه منتشر کردند در آن به گزارش های بانک مرکزی اشاره کرده که می گوید در سال 1400 رشد بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری 21.4 درصد بوده است و در سال 1401 این رقم به 147.8 درصد رسیده است! حالا دولت هی می گوید کولاک کرده ایم و از فرط خوشی و موفقیت حالات خاص داریم ولی آمار رسمی که خود این دولت منتشر کرده چیز دیگری می گوید که شرم آور است.  تغییرات بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1400 بوده 953 هزار و 200 میلیلیارد ریال در سال 1401 رسیده به 4 میلیون و 93 هزار و 800 میلیارد ریال. یعنی بیش از چهار برابر شده است این کارنامه افلاس مالی دولت نسبت به سالی است که از حسن روحانی مسئولیت را تحویل گرفتند.

از موضع نصیحت همراه با خضوع می گویم که این شیوه آماردهی خوبی نیست و اینها همان خود تخریبی ناهنجاری است که متفکران بزرگ جامعه شناسی توسعه مطرح می کنند به جای اینها بیایید با مردم و نخبگان تان صادق باشید و راه باز کنید که این خلاء های معرفتی و فقدان ظرفیت های بایسته فکری تان، با کمک آنها برطرف شود.

انتهای پیام/*
۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما