یک زن ۴۳ ساله رئیس بانک مرکزی ترکیه شد

به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، خانم ارکان که سابقه مدیرعاملی بانک «فرست ریپابلیک» و شرکت خدمات مالی «گلدمن ساکس» را در کارنامه مدیریتی خود دارد، نخستین زنی است که به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب می‌شود.

او همچنین پنجمین فردی خواهد بود که در طول چهار سال گذشته به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب شده است.

خانم ارکان ۴۳ ساله جایگزین شهاب کاوجی اوغلو شده که دوره ریاستش با افزایش نرخ تورم در ترکیه همراه بوده است.

انتصاب خانم ارکان به ریاست بانک مرکزی ترکیه در حالی است که آقای اردوغان در آغاز سومین دوره ریاست جمهوری خود به مردم کشورش وعده داد که نرخ تورم را مهار کند.

در حال حاضر مشخص نیست خانم ارکان که از دانشگاه پرینستون مدرک دکترای مهندسی مالی خود را دریافت کرده است، چه سیاست‌های پولی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه در پیش خواهد گرفت.

بر اساس اطلاعات صفحه لینکدین خانم ارکان، او از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ از مدیران ارشد بانک «فرست ریپابلیک» بوده است، بانکی که پس از ورشکسته شدن توانست در سال‌های مدیریت خانم ارکان به یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا تبدیل شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه در سال‌های گذشته استقلال خود را به دلیل تصمیم‌های آقای اردوغان از دست داده است.

منتقدان دولت آقای اردوغان بر این نظرند که کاهش غیرمتعارف نرخ بهره که با حمایت شخص رئیس جمهوری ترکیه انجام شد، به افت نرخ برابری لیر در مقابل هر دلار آمریکا دامن زد و روند صعودی اخیر نرخ تورم در این کشور را حاکم کرد.

اینک برخی از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که چشم‌انداز اقتصادی ترکیه به میزان استقلالی که آقای اردوغان به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی کشورش می‌دهد، بستگی دارد.

محمت (محمد) شیمسک که توسط آقای اردوغان به عنوان وزیر اقتصاد ترکیه معرفی شده، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ عهده‌دار سمت‌های وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی بوده است، دوره‌ای که نرخ تورم در این کشور هیچ‌گاه از ۱۳ درصد فراتر نرفت.

ناجی اقبال، یکی از روسای پیشین بانک مرکزی ترکیه که نرخ بهره را افزایش داد، در سال ۲۰۲۱ پس از کمتر از پنج ماه از کار برکنار شد.یورو نیوز

انتهای پیام/*

یک زن ۴۳ ساله رئیس بانک مرکزی ترکیه شد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود