> مصطفی معین: مسئولان کشور زمینه رقابتی عادلانه و قانونمند برای کنشگران سیاسی به‌وجود آورند | ایصال نیوز
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰
کد مطلب : ۳۲۲۲۱

مصطفی معین: مسئولان کشور زمینه رقابتی عادلانه و قانونمند برای کنشگران سیاسی به‌وجود آورند

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقابت آزادانه گروه‌ها و احزاب سیاسی همراه با برابری حقوق و فرصت‌ها یکی از ارکان مهم دموکراسی است، تصریح کرد: مسئولان کشور بر پایه باور به حقوق آحاد ملت در تعیین سرنوشت خود، باید فضایی امن و آزاد و زمینه رقابتی عادلانه و قانونمند برای فعالیت تشکل‌ها و کنشگران سیاسی به وجود آورند.
مصطفی معین: مسئولان کشور زمینه رقابتی عادلانه و قانونمند برای کنشگران سیاسی به‌وجود آورند
به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز و به نقل از جماران، یکی از نمایندگان تهران در دوره سوم مجلس شورای اسلامی که بر اساس اسناد اخیرا منتشر شده جزء افرادی است که امام خمینی(س) به آنها رأی داده، با اشاره به اینکه انتخابات سه دوره اول مجلس که در زمان حیات امام برگزار شد انتخاباتی آزاد و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان بود، گفت: امام به عنوان رهبر نظام، نگاهی پدرانه نسبت به ملت و گرایش‌های سیاسی مختلف در آن داشتند، این منش و رفتار سیاسی در جهت تقویت روح تفاهم و همبستگی ملی است، به ویژه آنکه کشور در حال جنگ بود و نیاز به حداکثر همدلی و وحدت ملی داشتیم. می‌دانید که رقابت آزادانه گروه‌ها و احزاب سیاسی همراه با برابری حقوق و فرصت‌ها یکی از ارکان مهم دموکراسی است.

مشروح گفت و گو با مصطفی معین را در ادامه می‌خوانید:

به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در دوران امام که فعالیت ها و مسئولیت های مختلفی داشته اید، لطفا قطب بندی سیاسی هر دوره از انتخابات های یاد شده که رأی امام منتشر شده را بیان کنید.

من در دوره‌های اول و سوم و پنجم افتخار داشتم که با رأی مردم به ترتیب از شیراز، تهران و اصفهان، نماینده آنان در مجلس باشم. این جمله معروف ️امام است که «میزان رأی مردم است». ایشان به رأی مردم احترام می‌گذاشتند و مجلس را در رأس مدیریت و اداره کشور می‌دانستند. به همین دلیل انتخابات سه دوره اول مجلس که در زمان حیات ایشان برگزار شد انتخاباتی آزاد و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. اگر هم صلاحیت فرد منتخبی زیر سؤال بود و یا ابهامی در این زمینه وجود داشت هنگام بررسی اعتبارنامه‌اش در مجلس توسط نمایندگان مردم به آن رسیدگی می‌شد.

در انتخابات دوره اول مجلس به دلیل سرمایه اجتماعی عظیم امام و انقلاب، توده مردم در صحنه‌های دفاع از دستاوردهای انقلاب حضور جدی داشته و در برابر گروه‌های ضدانقلابی، وابسته به بیگانه یا مسلح اتحاد داشتند. رأی امام هم به طور طبیعی در جهت انتخاب چهره‌های اصیل، شناخته شده و مردمی بود. در انتخابات دوره‌ دوم مجلس به تدریج آثار دوقطبی شدن نیروهای سیاسی مشاهده می‌شد، ولی بازهم رأی ایشان بر پایه انتخاب متوازن از بین کاندیداهای منتسب به گرایش‌های چپ (اصلاح‌طلب بعدی) و راست(محافظه‌کار یا اصول‌گرای بعدی) بود. مجلس شورا به عنوان دستگاه قانونگذار و ناظر بر قوا و همه امور کشور تجلی وحدت و اقتدار ملی است.

به نظر شما چرا امام غیرلیستی رأی داده اند و از هر دو جناح در نامزدهای مدنظر ایشان حضور دارند؟

ایشان به عنوان رهبر نظام، نگاهی پدرانه نسبت به ملت و گرایش‌های سیاسی مختلف در آن داشتند، این منش و رفتار سیاسی در جهت تقویت روح تفاهم و همبستگی ملی است، به ویژه آنکه کشور در حال جنگ بود و نیاز به حداکثر همدلی و وحدت ملی داشتیم. می‌دانید که رقابت آزادانه گروه‌ها و احزاب سیاسی همراه با برابری حقوق و فرصت‌ها یکی از ارکان مهم دموکراسی است.

تکثر سیاسی مدنظر امام در چهارچوب انقلاب چه آموزه هایی برای شرایط سیاسی فعلی دارد؟

ایران از نظر قومیت‌ها، پیروان مذاهب، زبان و گویش‌های محلی از حداکثر تنوع فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و ملت رشد و آگاهی اجتماعی سیاسی و جهانی داشته و نیاز به قیم ندارند. مردم از زنان و مردان و جوانان همگی حاکم بر سرنوشت خود هستند و این حق را می‌توانند از طریق انتخاب نمایندگان خود و یا شرکت در رفراندوم اعمال می‌کنند. مسئولان کشور بر پایه باور به حقوق آحاد ملت در تعیین سرنوشت خود، باید فضایی امن و آزاد و زمینه رقابتی عادلانه و قانونمند برای فعالیت تشکل‌ها و کنشگران سیاسی به وجود آورند. مسئولان در هر سطحی از قدرت موظف به پاسخگویی نسبت به وظایف و اختیارات خود در برابر ملت هستند.

بنابراین، قیمومیت هیچ مقام و مرجعی نسبت به مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود و انتخاب مردم مستقیم و بدون نظارت استصوابی است. حفظ حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نظارت آنها بر کار نهادها و مسئولان مختلف تضمینی بر تداوم نظام و حفظ اقتدار ملی، نبود فساد اداری و اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.

انتهای پیام/*
۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما