رئیس جمهور با بیان اینکه ارزش و اهمیت امکانات و سرمایهها، در گرو فعال شدن آنها در مسیر رونق تولید و رشد و پیشرفت کشور است، خاطرنشان کرد: هدف مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاهها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصیسازی، انجام خواهد شد.