plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹
کد مطلب : ۲۹۶۶۵
طبق قانون، حریم شهروندان محفوظ است

شنود مکالمات جز در موارد مرتبط با کشف جرم های امنیتی ممنوع است🚫

امکان پیگرد قضایی جرم شنود غیر قانونی
اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. شنود مکالمات جز در موارد امنیتی و کشف جرم های امنیتی آن‌هم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ممنوع است و مجازات دارد.
شنود مکالمات جز در موارد مرتبط با کشف جرم های امنیتی ممنوع است🚫
به گزارش ایصال نیوز، پیرو اصل ۲۵ قانون اساسی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/ 03 / 1394) نیز عنوان می دارد؛ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب - جرایم موجب حبس ابد
پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود.

كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) اين قانون نیز منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/03/24) نیز عنوان میدارد؛  رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱ - شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲ - رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

بنابراین باید بیان داشت استثنا در اصل ممنوعیت استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد، به این موارد محدود است:

۱. مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور.

۲. برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه یک تا سه لازم تشخیص داده شود.

در اینصورت کنترل تلفن افراد متهم حتما باید با موافقت رییس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقا مشخص شود.

همچنین به دلالت تبصره ۲ ماده مذکور کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی از این دو مقام: اول، دادگاه بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود.

*قاضی اجرای احکام

این در حالی است که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.

(ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1393/07/08) نیز عنوان میدارد؛ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره (الحاقی 1393/07/08): دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.)

اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد نمی باشد. چه اینکه اولا قانونگذار موارد کنترل و شرایط آنرا به دقت مشخص نموده است. دوما مجازات هایی را برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است.

از همین روی در ماده ۵۸۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. /میزان

پس همانطور که اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است، بنابراین، اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است و در مواردی که شنود غیر قانونی ست و می توان این شنود غیرقانونی را کشف و اثبات کرد؛ می شود با مراجعه به محاکم قضایی مرتبط و دادستان، علیه فرد یا افراد دخیل در شنود، شکایت کرد.

انتهای پیام/*
۳
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما