بدهی 50 هزار میلیارد تومانی پایتخت با تبدیل آن به کارگاه ساختمانی

به گزارش ایصال نیوز از شهرنوشت، محمد سالاری در نشست هم اندیشی بررسی شناسنامه فنی-ملکی ساختمان های شهر تهران صحبت های ابتدایی خود را با یک سوال از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی آغاز کرد و پرسید: میزان پول هایی را که برای صدور شناسنامه فنی-ملکی گرفته اید اعلام کنید. هرساله 10 الی 12 هزار پروانه صادر می شود، اما از سال 95 تا به امروز در ازای پول های دریافت شده هیچ خدمتی به مردم ارائه نشده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، طی سال های گذشته هزینه صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان از مردم دریافت و به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می شده، اما خدماتی ارائه نشده است.

وی ادامه داد: به همین منظور به عنوان افرادی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به مردم خدمت می کنند قبول کردیم تا دریافت این پول قطع شود. این در حالی است که امروز اعلام کردند سامانه ای بدین منظور و برای صدور شناسنامه فنی و ملکی صادر شده است. البته این امر ملزم به این است که شناسنامه صادر شده واقعی باشد و همانند گذشته شناسنامه صوری صادر نشود که این امر به جایگاه مهندسی و همچنین سازمان نظام مهندسی لطمه می زند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معمای شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورا نمایندگان مردم تهران هستند و این امر مطالباتی را در رسانه ها ایجاد می کند، اضافه کرد: مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی ملزم به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در طراز تعیین شده هستند. البته امروز مردم تهران و کشور زمانی که نسبت به خرید مسکن اقدام می کنند سوالی درباره شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نمی پرسند و اگر این سوال مطرح شود در آن زمانی می توانیم ادعا کنیم اقدامات ما باعث ایجاد ارزش افزوده شده است.

سالاری اضافه کرد: امروز کسی درباره شناسنامه فنی سوال نمی پرسد و این موضوع هیچ تاثیری در ارتقای کیفیت ساختمان ندارد در حالی که دررابطه با طراح معمار و نما همیشه سوال پرسیده می شود و وقتی پای یک برند خاص در میان باشد قیمت یک ساختمان چندین برابر می شود و در نتیجه امروز برند فروشی اتفاق افتاده است. برخی از مالکان برای اینکه ساختمان هایشان با قیمت بالاتری به فروش برسد نسبت به اجاره برندها اقدام می کنند.

سالاری با تاکید بر اینکه امروز جایگاه سازمان نظام مهندسی مناسب نیست، افزود: این در حالی است که تاثیر برندها از سازمان نظام مهندسی بیشتر است و به جای اینکه به حقوق عمومی توجه شود مطالبات حقوقی سوداگران مورد توجه قرار می گیرد. باید از خود سوال کنیم به عنوان اعضای شورای شهر تا چه اندازه رویکردهای شهرداری و مدیریت شهری را در توجه به حقوق عمومی تغییر داده ایم. سازمان نظام مهدسی نیز باید این پرسش را از خود داشته باشد. اگرچه نمایندگان مجلس، شورا و سایر افراد تنها اقداماتی را انجام می دهند که برای آن ها رای آور باشد. بعد از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب با هدف تعالی کشور، همچنان در این زمینه با بحران رو به رو هستیم.

سالاری با بیان اینکه متاسفانه اگر شهرداری شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل کند، برای آن کارنامه موفقی در نظر می گیرند ، عنوان کرد: این امر باعث شده کیفیت زندگی در شهر کاهش پیدا کند و شهری که دارای بیشترین دارایی ملکی است تمام املاک و اراضی خود را برای ایجاد این کارگاه های عمرانی از دست بدهد و با 50 هزار میلیارد تومان بدهی رو به رو شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه توجه به کارگاه های عمرانی باعث کاهش توجه مناسب به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و رعایت مقررات شهرسازی و معماری شده است، عنوان کرد: جامعه شهری به این نتیجه رسیده که شورایی موفق است که اقدام سخت افزاری انجام دهد. به طور مثال، مدت طولانی است که برای احیای نهاد مطالعات تلاش می کنم؛ نهادی که در دولت احمدی نژاد به صورت یک طرفه کنار گذاشته شد. در نهایت پس از مذاکره با 3 معاون شهرسازی موفق به احیای این نهاد شدم.

سالاری ادامه داد: زمانی که در جلسات نهاد مطالعات خواستم تا سازمان نظام مهندسی هم به عنوان عضوی از این نهاد حضور داشته باشد سایر اعضا با این امر مخالفت کردند که این نشان می دهد سازمان نظام مهندسی با 120 هزار عضو عملکردش به گونه ای بوده که تمایلی برای حضور نماینده ای از این سازمان در نهاد مطالعات وجود ندارد. اما سازمان مشاوران با توجه به رویکردش نسبت به منافع حقوق عمومی در این نهاد نماینده دارد و این موضوع حاکی از آن است که سازمان نظام مهندسی مطالبات سوداگران را دنبال می کند.

وی در ادامه از اقدام سازمان نظام مهندسی به منظور بازسازی اعتماد از بین رفته تشکر کرد و گفت: راه اندازی سامانه صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان می تواند در این زمینه موثر باشد اگرچه این تنها منجر به ایجاد بستر می شود و محتوا حائز اهمیت است. در واقع، شناسنامه فنی ساختمان باید بیمه های کشور را که تضمین کننده کیفیت هستند برای ورود به این موضوع قانع کنند.

رئیس کمیسون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با توجه به اهمیت وجود مجری ذیصلاح تاکید کرد: اگر شناسنامه فنی-ملکی ساختمان واقعی باشد سازندگان از این موضوع استقبال می کنند. اخیراً بازدیدی از ساختمان ناایمن 201 خیابان انقلاب داشتم. این ساختمان پس از حادثه پلاسکو نسبت به ایمن سازی اقدام کرد و با حضور شهرداری منطقه و سازمان آتش نشانی ذینفعان پذیرفتند با هزینه شخصی مشکل این سازمان را که از سازه بود برطرف کنند. اگرچه حتی متراژ برخی از املاک کاهش پیدا کرده اما براساس اعلام خودشان قیمت املاک آن ها افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام/*

بدهی 50 هزار میلیارد تومانی پایتخت با تبدیل آن به کارگاه ساختمانی

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود