رابرت مالی و انریکه مورا به جای سخن گفتن از «دیپلماسی معنادار» ، بیش از این فرصت را جهت پاسخدهی به مطالبه منطقی جمهوری اسلامی ایران از دست ندهند!
رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در حساب توییتری خود ضمن قدردانی از انریکه مورا و جوزف بورل به خاطر ادامه همکاری نزدیک با آمریکا مدعی شد: «ما همچنان در مشورت با همکاران اروپایی، متعهد به مسیر دیپلماسی معنادار میمانیم.»
به راستی به کارگیری کلید واژه« دیپلماسی معنادار» از سوی رابرت مالی چه معنایی دارد؟ آیا واقعا قالب و چارچوبی که بایدن و همراهانش از سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون در پروسه احیای توافق هسته ای ترسیم کرده اند اساسا مصداق دیپلماسی واقعی ( چه از نوع معنادار چه بی معنای آن!) می باشد؟!
در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه تاکتیک بازگشت پوچ به برجام یا احیای توافق هسته ای بدون رفع عملیاتی تحریم های ضد ایرانی، اساسا قرابتی با دیپلماسی ندارد. مقامات آمریکایی و اروپایی از سال گذشته تا کنون، ریل گذاری تاکتیکی خود را در مذاکرات تغییر نداده اند.
این موضوع در جریان ملاقات دوجانبه اخیر انریکه مورا، دبیر کل سرویس اقدام ویژه اتحادیه اروپا و رابرت مالی مشهود بود.مقامات آمریکایی و اروپایی همچنان در صدد پیچیده سازی صحنه مذاکرات وین با هدف پیشبرد تاکتیک بازگشت غیر واقعی به توافق هسته ای هستند. تا زمانی که این ریل گذاری تاکتیکی تغییر پیدا نکند ، قطعا ارائه آدرس های انحرافی از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی دردی از مذاکرات وین دوا نخواهد کرد!
بهتر است مقامات غربی به جای بررسی ابعاد فرامتنی ومنطقه ای مذاکرات وین و آینده پژوهی های تکراری و البته غیرمستند خود در خصوص تبعات احیا یا عدم احیای برجام، بر روی متن مذاکرات و ابعاد حقوقی آن متمرکز شوند. اگرچه مقامات و رسانه های غربی بر روی موضوع «تضمین های اعتباری» به عنوان اصلی ترین مطالبه ایران از واشنگتن مانور چندانی نمی دهند، اما واقعیت امر این است که بخش مهمی از گره خوردگی جاری در مذاکرات وین، مربوط به همین مسئله می باشد.
تضمین های اعتباری باید به شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری « پروسه محور» و نه« پروژه محور» در ایران داده شود. هنوز دولت آمریکا، نظر نهایی خودش را اعلام نکرده است که چه تضمینی به شرکتهای خارجی جهت «سرمایهگذاری میان مدت» در ایران میدهد.
عدم ارائه تضمین های اعتباری به شرکت های خارجی، منجر به تجارت «پروژه محور» و محدود آنها با کشورمان و حتی انصراف برخی از شرکتها جهت کلیت سرمایه گذاری در ایران خواهد شد . پاسخ آمریکا به این مطالبه بر حق ایران، سیاسی کاری و وارونه نمایی رسانه ای و تبلیغاتی بوده است!
در وهله اول مقامات آمریکایی تلاش کردند تا مسئله حذف سپاه پاسداران از لیست FTO را به عنوان تنها مسئله اختلافی باقیمانده و عامل بر هم خوردن مذاکرات نشان دهند!
اما در ماورای این همه هیاهو و جنجال، سوال شرکت های اعتباری و سرمایه گذاری خارجی و بین المللی این است که چطور میتوانند فعالیت های اقتصادی و تجاری را در ایران تضمین کنند و آمریکا چه مولفهای را بهعنوان مولفه اعتباری و تضمینی ارائه خواهد داد تا شرکتها خیالشان راحت باشد که حتی با تغییر دولت در آمریکا نیز میتوانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند؟
بهتر است در چنین شرایطی رابرت مالی و انریکه مورا به جای سخن گفتن از «دیپلماسی معنادار» ، بیش از این فرصت را جهت پاسخدهی به مطالبه منطقی جمهوری اسلامی ایران از دست ندهند!