طرح مجلس برای اختصاص یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اصلاح شد

به گزارش ایصال نیوز، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را رفع و تصویب کردند.

بند «الف» دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف)۳۱( جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر(ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

همچنین جز دو بند (الف) اینگونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸) ریال

۲-۲- واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰) ریال

۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰) ریال

۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه ها به میزان هفتاد هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۰) ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای بند

۲-۱سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار می‌گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۱ را حذف کردند در این بند آمده بود: مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع مورد نیاز از محل واگذاری اموال و داراییهای مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکتهای دولتی تأمین گردد

. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح اصلاحات کمیسیون در طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که مجلس شورای اسلامی به دلیل شرایط اقتصادی به دنبال آن بود، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود ما می‌خواستیم با این طرح به اقشار ضعیف کمک کنیم که در این شرایط حتی در تامین معاش عادی هم با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به روند تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: ما تلاش کردیم این طرح به گونه‌ای تنظیم شود که آثار تورمی نداشته باشد، قرار نبود پول نقد در اختیار مردم داده شود بلکه دولت باید کالا تامین می‌کرد تا با پولی که به حساب مردم ریخته شده، بتوانند کالا خریداری کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما برای تامین منابع در این طرح پیش بینی کرده بودیم که از محل فروش اموال دولت براساس قانون بودجه اقدام شود، ادعای دولت آن است که اموال را فروخته و هزینه کرده و پولی باقی نمانده که برای این طرح هزینه کند. لذا ایراد شورای نگهبان این بود که دولت براساس مجوز قانون بودجه اموال را فروخته و هزینه کرده پس دیگر عملا منابعی باقی‌ نمانده که در این طرح هزینه کند، پس امکان تامین مالی برای این طرح وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما اینگونه ایراد شورای نگهبان را برطرف کردیم که باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی را واگذار کرده و همچنین باقی مانده سهام شرکت‌های صنعتی و سهام‌ بانک‌ها و بیمه‌ها را بفروشد، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دولت مواردی از اموال را نفروخته و می‌توانند از مبالغ باقی‌مانده برای اجرای این طرح مصرف کند.

انتهای پیام/*

طرح مجلس برای اختصاص یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اصلاح شد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود