سوريا.. الشرع يؤلف مجلساً للأمن القومي

إيصال نيوز/ قرّر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الأربعاء، تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسته، والذي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" السورية.

وقالت الوكالة إنّ ذلك يأتي "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".

ويتألف مجلس الأمن القومي من وزير الخارجية، وزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية، وفقاً للكفاءة والخبرة، ومقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل الرئيس أيضاً، لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

وأفادت المیادین نقلا عن وکالة "سانا"، فإنّ اجتماعات مجلس الأمن القومي تُعقد بشكل دوري، أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، بحيث يتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي، والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

وتحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من الرئيس، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

بعد الأکراد، السويداء تندمج في مؤسسات الدولة السورية

في إطار استيعاب مكونات ومناطق البلاد كافة ضمن سوريا الواحدة الموحدة، توصلت الإدارة السورية الجديدة إلى تفاهم مع وجهاء السويداء جنوب البلاد، بهدف تعزيز الأمن والسلم المجتمعين وتنظيم الأوضاع في المحافظة، فيما نالت الإدارة السورية دعمًا أوروبيا وأمميًا لمساعيها في دمج المكونات المجتمعية في العملية السياسية.

وتوصلت الحكومة السورية ووجهاء السويداء، أمس الأربعاء، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق، بحسب تليفزيون سوريا الرسمي.

وقبل ايام، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وجاء في اتفاق الشرع-عبدي المؤلف من ثمانية بنود، أنه تم الاتفاق على " دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

انتهی/*