بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة

إيصال نيوز/ صرّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بأنّ قرار المحكمة العليا في البلاد، القاضي بمنح الرئيس السابق، دونالد ترامب، حصانةً من الملاحقة القضائية "يُعدّ سابقةً خطيرة، ويقوّض سيادة القانون".

وقال بايدن، خلال مؤتمرٍ صحافي في البيت الأبيض تعليقاً على قرار المحكمة العليا، إنّه "لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة، و القرار بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية يقوّض سيادة القانون، وهو سابقة خطيرة في بلادنا".

وتطرّق بايدن إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في كانون الثاني/يناير 2021، مُصرّحاً بأنّه للشعب الأميركي الحق في معرفة ماذا حدث في الـ6 من كانون الثاني/يناير.

وأضاف في السياق ذاته قائلاً: "قبل 4 سنوات، ترامب وجّه مجموعةً من المجرمين وهاجموا مقر السلطة، كما نادوا بشنق نائب الرئيس، والآن من الصعب أن يعرف الشعب ماذا حدث في 6 كانون الثاني/يناير 2021"، مشيراً إلى أنّ أيّ رئيسٍ للولايات المتحدة "سيكون حراً في تجاهل القانون بعد قرار المحكمة".

بايدن طالب الشعب الأميركي بأن "يعارض قرار المحكمة العليا، وأن يحدّد ما إذا كان اعتداء ترامب على الديمقراطية يجعله مناسباً للرئاسة مجدداً"، معتبراً أنّ القرار يشجع ترامب "على فعل ما يحلو له"،ومُشيراً إلى أنّ الأميركيين عليهم أن "يصدروا حكماً -كان يجب أن تصدره المحكمة- على تصرفات ترامب".

وتابع بايدن في مهاجمة المحكمة العليا، قائلاً إنّ قرارها هو "استمرارٌ لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا"، لافتاً إلى أنّ "صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".

يُذكر أنّ المحكمة العليا الأميركية قضت، الاثنين، بأنّ ترامب، يمكنه المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالأعمال الرسمية كرئيسٍ فقط، إلّا أنه لا يزال من الممكن أن يواجه المحاكمة بسبب أفعاله الشخصية غير الرسمية، مُمدّدةً تأجيل القضية الجنائية ضده بالتآمر لتخريب الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقالت المحكمة: "بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تخوّل الرئيس السابق الحصانة المطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي تقع ضمن سلطته الدستورية القاطعة والحصرية. ويحق له على الأقل حصانة افتراضية من الملاحقة القضائية لجميع مسؤوليه الأفعال الرسمية".

وجاء في حكم المحكمة أن "الادعاءات الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعاملات ترامب مع نائب الرئيس ومسؤولين حكوميين وبعض الأطراف الخاصة، بالإضافة إلى تصريحاته العامة، تمثل قضايا أكثر تعقيداً".

وأحالت المحكمة العليا قضية حکم حصانة ترامب إلى محكمةٍ أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع انعقادها في تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.

من جانبه، احتفل ترامب بالحكم، عبر موقع التواصل الاجتماعي المملوك له "تروث سوشيال"، قائلًا: "إنّه لفوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أميركياً".

انتهی/*