إسرائيل على حافة الهاوية.. نتنياهو يقرر تجميد التعديلات القضائية

إيصال نيوز/ قرّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، تجميد العمل بالتعديلات القضائية. ثمّ عقّب بالقول: "لكن، لن نتنازل عنها أبداً".

ورأى نتنياهو أن "هناك قلة مستعدة لاستخدام العنف وإشعال النار، وتدعو إلى رفض التجنيد في الجيش"، مضيفاً أنهّ "لن تقوم لإسرائيل قيامة من دون الجيش".

وأضاف، في مؤتمر صحافي: "نقف أمام الأخوة، وممنوع وقوع الحرب الأهلية بين الأخوة"، مشدداً على ضرورة التحدث والتحاور والتشاور بموضوع التعديلات القضائية.

وأكد أن قرار تجميد القرار التعديلات القضائية وإعطاء فرصة للحوار، هو "في ذروة أزمة خطيرة تعرّض الوحدة بيننا للخطر"، مشيراً إلى أنه قرّر إرجاء القراءتين الثانية والثالثة في دورة الكنيست الحالية لمشروع التعديلات القضائية.

وقال نتنياهو إن "لدينا الأغلبية في الشارع والكنيست، ولن نسمح بسرقة نتائج الانتخابات، ويوجد أقلية مستعدة لأن تمزّق إسرائيل قِطَعاً".

ووفق نتنياهو، فإنّ "إسرائيل" لا يمكن أن تكون "موجودة من دون الجيش، والأخير لا يستطيع تحمُّل العصيان".

ورداً على تراجع نتنياهو، انطلقت تظاهرات كبيرة مناهضة له في "تل أبيب"، وحشد أنصاره تجمعاً مؤيداً له في القدس المحتلة.

وقال وزير قضاء الاحتلال، ياريف ليفين، في حديث مغلق إنّ "وقف الإصلاحات يدفنها". ودعا رئيس "معسكر الدولة" المعارض، بني غانتس، نتنياهو إلى إبقاء وزير الأمن يوآف غالانت في منصبه.

أما رئيس المعارضة، يائير لبيد، فقال إنّ "هذه الأزمة هي الأكبر في تاريخ اسرائيل، وعلينا مسؤولية حلّها معاً".

وفي وقت سابق الإثنین، أعلن ليفين موافقته على تجميد تشريع التعديلات القضائية موقتاً، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تصادم كلامياً مع نتنياهو، وصرخ في وجهه خلال جلسة رؤساء الائتلاف. وأكد بن غفير أنّه لن يقبل البقاء في الحكومة، إذا توقفت خطة التعديل القضائي، لكنّه سيؤيدها من الخارج.

ويتّسع الشرخ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التعديلات القضائية، ورافقه إعلان الإضراب العام والشامل والفوري في الاقتصاد، والإضراب العام في المؤسسات الصحية والمرافئ الحكومية، وذلك في إطار الاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية.

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب، مساء أمس الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة، على وقع تظاهرات حاشدة ضد مشروع التعديل القضائي.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق، في قراءة أولى، على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، بحيث يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية.

أمّا النص الثاني فيتمثل بإدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

وكانت حكومة الاحتلال، التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.

وحذّر رئيس المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال، يائير لابيد، من أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".

انتهی/*