مكتب المرجع السيد السيستاني: لسنا طرفاً في أي مباحثات بشأن تشكيل الحكومة
مصدر مسؤول في مكتب السيد علي السيستاني يؤكّد أنّ "المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".
إیصال نیوز/ صرّح مصدر مسؤول في مكتب السيد علي السيستاني في النجف الأشرف أنّ "المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".
ووفق المصدر، فإنّه "لا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الأخبار التي تروّج بخلاف ذلك، من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
بالتزامن، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إنّ "الحكومة التزمت بالوفاء للوعود التي أطلقتها أمام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والإصلاحات الاقتصادية".
هذا وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، إلى تأليف حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر إنّه "لا ينبغي القول إنّ لي خلافاً مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية".
وأضاف: "ليس لنا أي خلاف مع أحد إلا بحبّ الوطن... وإنني أرى أنّ أول ما ينبغي فعله مستقبلاً للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".
وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أكّدت عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن في عمليات العد والفرز التي شملت أكثر من أربعة عشر ألف محطة، مثّلت 25% من مجموع المحطات في عموم العراق.
عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل محسن، قال في هذا الصدد إن "المفوضية فتحت الباب أمام تقديم طعون مجدّداً بالنسبة إلى المدعيات الأولى التي تمت إحالتها إلى الهيئة القضائية التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط، ما يمنح المجال أمام المشتكين لتقديم أوراقهم".
وتستمر التظاهرات في العراق رفضاًَ لنتائج الانتخابات العراقية، وطالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.