فوز الاشتراكيّين الديمقراطيّين في انتخابات ألمانيا بنسبة 25,7% من الأصوات

إیصال نیوز/ فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعاً نهاية عهد أنجيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25,7% من الأصوات، متقدّماً بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب نتائج رسميّة أوّلية أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفيدراليّة اليوم الإثنين.

وحصل المعسكر المحافظ على 24,1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حلّ حزب الخضر ثالثاً مع 14,8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11,5%.
وقال المرشّح الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، إن "المواطنين يريدون تغييراً؛ يريدون أن يكون مرشّح الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو المستشار المقبل".

وكان لارس كلينغبيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أعلن أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً: "لدينا التفويض لتشكيل حكومة. أولاف شولتز سيصبح مستشاراً".

وفي وقت سابق، أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي أجرته القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق بسيط على تحالف المستشارة أنجيلا ميركل، متقدمين على بقية الأحزاب في انتخابات البرلمان التي جرت أمس الأحد.

وجاء تحديد هذه النسبة بناءً على حساب نسب المشاركة في مقار انتخابية مختارة في كل أنحاء ألمانيا.

وتدخل ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد أنجيلا ميركل في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداولات صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة، إثر الانتخابات التشريعية التي تقدم الاشتراكيّون الديمقراطيّون فيها بشكل طفيف على المحافظين. ويُفترض أن تصدر عن الأحزاب المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف مقبل مؤشرات حول تحالفاتها المحتملة، اعتباراً من صباح الإثنين، إثر اجتماعات في برلين.

ولم يسبق للمحافظين أن سجّلوا نسبة تقل عن 30%. ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت تستعد للانسحاب من الحياة السياسية، لكنَّ ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة المستشار، بل النواب، ما إن تتشكل غالبية. ويبدو التوصل إلى غالبية معقداً جداً هذه المرة، لأنها ينبغي أن تشمل 3 أحزاب، وهو أمر غير مسبوق منذ العام 1950 بسبب تشرذم الأصوات.

وفي ظل الوضع الراهن، ثمة حلول عدة ممكنة للحصول على غالبية في البرلمان الألماني الذي سيضم عدداً قياسياً من النواب يبلغ 735، أي أكثر بـ137 مما كان عليه العدد قبل 4 سنوات، كما قالت اللجنة الانتخابية.

انتهی/*