الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتاً

إیصال نیوز/ اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بان حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي.

ونالت الحكومة اللبنانية الجدیدة ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتاً، وحجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي،بعد جلسة استمرت أكثر من 8 ساعات، لمناقشة البيان الوزاري، والتصويت على الثقة، في قصر الأونيسكو في بيروت.

يأتي ذلك بعد أن تأخّرت جلسة البرلمان اللبناني المقرَّرة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، يوم الإثنين، بسبب انقطاع الكهرباء، وفقدان مادة المازوت اللازمة لتشغيل المركز المقرَّر للاجتماع.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال، خلال جلسة مناقشة البيان، إن حكومته متمسكة باتفاقيّة الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، و"السعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتلّة"، معرباً عن تمسّكه أيضاً "بحق لبنان في مياهه وثرواته، بالوسائل المشروعة كافةً".

وأكد ميقاتي "حقَّ اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع أرضهم المحتلة".

وعن وضع المصارف اشار ميقاتي إلى أنه "يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟" واكد أنه "سأعمل جاهدا لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية دون تخوين"، لافتًا إلى أنه "بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة".

وخلال الجلسة، أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، إلى أن "الأزمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل، وللتوصل إلى تسوية مُرضية للجميع، وتساهم في استناف الحياة في مختلف المرافق".

ورأى رعد أنه "حين تمتدّ يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديداً يرجّح مصلحة طرف على آخر، فذاك تدخُّلٌ مرفوض وانتهاك للسيادة، ومن شأنه تكبير حجم الأزمة".

واعتبر رعد أن "كل الأزمات في لبنان أُريدَ لها أن تنفجر مجتمعةً، وتستهدف الوصول القسري إلى إنهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتقصيرها، وإسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة".وأعلن منح الثقة لحكومة ميقاتي.

وكانت الحكومة الجديدة أعلنت، الخميس الماضي، إقرار البيان الوزاري، والذي تضمّن خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وتشكَّلت حكومة ميقاتي بعد 13 شهراً من الفراغ. وعقب استقالة حكومة حسان دياب.

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مُهِمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد، جراء انعدام الثقة بالليرة اللبنانية بعد انهيارها أمام الدولار، وتردّي الأوضاع المعيشية، وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية، وشحّ كبير في المحروقات.

انتهی/*