تحولِ مدنظر رئیس جدید قوه قضاییه، موانع جدی خواهد داشت. مضاف بر اینها، قوه قضاییه گران اداره می ‏شود و یا دست‏‌کم برای کارآمد کردنِ مدلِ فعلی نیازمند افزایش چشم‌گیر هزینه‌‏ها هستیم. لذا حتماً این مدلِ اداره عدالت‏‌خانه نیازمند تغییر است. 

هفته گذشته حجت‏ الاسلام رئیسی طی سخنانی، به برخی از راهبردهای دستگاه قضا اشاره کرد. ریاست محترم قوه قضاییه معتقد است باید عمده همت خود را مصروف پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به قوه قضاییه کند. پیش از این نیز، به فراخور، از دغدغه خود مبنی بر «کاهش جمعیت کیفری» سخن گفته بود. البته قانون نیز «پیشگیری از جرم» را از جمله تکالیف قوه قضاییه می‏شمارد. گذشته از هر چیزی، حقیقتاً این نگاه قابل تقدیر است. به نظر نگارنده، عدالت‏خانه ما از چند مشکل عمده رنج می‏بَرَد. پاره ‏ای از آنها مربوط به دیوان دادگاه‏ ها است؛ مانند اطاله دادرسی و بعضاً ناعادلانه بودنِ آیین دادرسی و پاره ‏ای نیز ناظر بر نگاهِ کلان حاکم بر این دستگاه است، مانند نوع نگاه به جرم و نوع نگاه به راه ‏های پیشگیری از جرم. 
این دو ساحت، سخت نیازمند تحول است. اینکه نگاه ریاست جدید دستگاه قضا، از همین ابتدا، به سوی تحول در این حوزه‌ها است امیدوا‏رکننده است. با نگاه مسلطِ کنونی، فقط زندان ‏ها پر می‏ شود اما تضمینی وجود ندارد که جرائم کاهش یابد. پرونده‏ های زیادی در دادگاه ‏های ما خاک می‏ خورد و تعیین تکلیف نمی ‏شود. دستگاه قضا چنان به خود و این پرونده‏‌ها مشغول شده که عملاً ظرفیت کارکرد دیگری را از خود سلب کرده است. با این نوع جرم ‏شناسی و این نوع دادرسی، درِ قضا همچنان بر پاشنه پیشین می‏ چرخد. هر تحولی باید مسبوق به تحول در این حوزه‏ ها باشد. توصیه ‏های حجت ‏‏الاسلام رئیسی نوید اصلاح در این بخش‏ها را می‌‏دهد.
اما پر‏واضح است که تحول جدی در این قوه با موانع جدی روبه‌‏رو است. ساختارها پس از اینکه ثبات یافتند، هم به طور فرهنگی ته‏‌نشین می‏‌شوند و هم طبقات ذی‏نفع درست خواهند کرد. این طبیعت هر ساختاری است. فرهنگِ ته‏‌نشین‌‏شده و منافعِ طبقه‌‏بندی‌‏شده، منبع شکل‏ گیری الگوهای رفتاری می‏ شود. بدیهی است که تغییر این الگوها، با این پشتوانه ‏ها، سخت و طاقت‏ سوز است. از این روی، تحولِ مدنظر رئیس جدید قوه قضاییه، موانع جدی خواهد داشت. مضاف بر اینها، قوه قضاییه گران اداره می ‏شود و یا دست‏‌کم برای کارآمد کردنِ مدلِ فعلی نیازمند افزایش چشم‌گیر هزینه‌‏ها هستیم. لذا حتماً این مدلِ اداره عدالت‏‌خانه نیازمند تغییر است. 
اینها همه ضرورت‏‌های «تحول» در این قوه است که ریاست جدید نیز آن را درک کرده است. باید دید ایشان با چه تدبیری «برنامه تحول» را پیاده خواهد کرد. امیدواریم و دعا می‌‏کنیم که از پسِ عمل به توصیه ‏های خود برآید.
انتهای پیام/*