استمرارا للدعم الغربي لاعمال الشغب في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على وزير الاتصالات الإيراني وشرطة الأخلاق وقسم الأمن السيبراني التابع لحرس الثورة الاسلامية.