أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، في حين شهدت مدن فرنسية احتجاجات مناهضة للقانون الجديد.
تظاهر مئات آلاف الفرنسيين مجددا ضد قانون التقاعد الجديد، واندلعت مواجهات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة باريس وعدة مدن، في حين ينتظر أن يصدر المجلس الدستوري -اليوم الجمعة- قراره بشأن دستورية القانون الذي مررته الحكومة دون تصويت برلماني.
