أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، في حين شهدت مدن فرنسية احتجاجات مناهضة للقانون الجديد.