تصاعد أعمال العنف في مدن فرنسية بعد فشل القوات الأمنية في فض الاحتجاجات ضد قانون التقاعد

إيصال نيوز/ ويثير هذا القانون جدلا واسعا في فرنسا منذ ثلاثة أشهر، ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع في تسعة أيام احتجاجية لمطالبة الحكومة بسحب المشروع. ولم يحظ اللجوء إلى المادة 49.3 حتى بإجماع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في الجمعية الوطنية.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنه "اعتبارا من مساء الخميس، اعتقلت الشرطة 120 شخصا في مظاهرة بالعاصمة باريس، وقد يرتفع هذا الرقم".

وتطارد فرق الشرطة مئات المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع في قلب العاصمة الفرنسية بعد أن حاولت قوات الشرطة فض الاحتجاجات في ساحة الكونكورد، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

واشتدت الاحتكاكات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، وتقوم القوات الأمنية بعد فشلها في فض الاحتجاجات، بإطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، كما تحاول القوات تفرقة المحتجين باستخدام خراطيم المياه.

وتشهد ساحة الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات عنيفة ضد قانون التقاعد، حيث أقام المحتجون حواجز من المتاريس واللوحات، ثم بدأوا في إشعال النار فيها.

وتجمع معارضو قانون إصلاح نظام التقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب بالبرلمان) في باريس، حيث كان من المقرر إجراء تصويت على مشروع القانون، الذي لم يتم إجراؤه في النهاية بسبب قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الاحتجاج بالمادة من الدستور.

وأطلق مئات المتظاهرين الألعاب النارية والمشاعل، لكن الوضع ظل هادئا، وشارك في التجمع متطرفون من حركة black bloc. ولم تتدخل الشرطة والدرك في الميدان بعد في المظاهرة.

وأقرت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، مشروع قانون بشأن إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، بالاعتماد على المادة 49.3 من دستور البلاد، وسيتم تحديد زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على المستوى التشريعي وستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.

انتهی/*