القضاء العراقي ينظر بقانونية استقالة النواب الصدريين والكاظمي يدعو لجولة حوار ثانية

إيصال نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قبولها دعوى للطعن بقانونية استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وحددت يوم 28 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالدعوى المقدمة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن قانونية الاستقالة التي قدمت في يونيو/حزيران الماضي.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه دعوة لكل القوى السياسية، لعقد جولة حوار هي الثانية ضمن جولات الحوار الوطني التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية.

وأضافت هذه المصادر أن الموعد لعقد الجلسة سيكون غدا الاثنين، مشيرة إلى أن الدعوة وجهت لكل القوى السياسية دون استثناء، من ضمنها التيار الصدري الذي رفض حضور الجولة الأولى التي عقدت في بغداد قبل نحو 3 أسابيع وحضرتها كل القوى السياسية الأخرى.

وقالت المصادر نفسها إن القوى السياسية لم ترد على الدعوة حتى الآن.

وللتعليق، قال مراسل الجزيرة في بغداد عبد الفتاح فايد إن معظم القوى السياسية طالبت بتأجيل اللقاءات والحوارات السياسية إلى ما بعد إحياء أربعينية الحسين (رضي الله تعالى عنه) التي تأتي بعد 12 يوما.

وكان الكاظمي قد تبنى مبادرة لحل الأزمة السياسية تتضمن جلوس جميع الأطراف إلى طاولة حوار، وإيجاد حلول تضمن موافقة الجميع عليها وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ولا يزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرفض إجراء حوار مباشر مع الإطار التنسيقي الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء تياره.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب أن تتضمن جلسة الحوار المقبلة، بين الأطراف السياسية، تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام المقبل.

واستبعد الحلبوسي، بتغريدة نشرها على تويتر، أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية، مؤكدا ضرورة أن تتفق الأطراف على إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية، على أن تتولى الداخلية الانتشار وفرض الأمن.

وفي الإطار ذاته، شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام إلى الدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية.

وجدد الحكيم في بيان صادر عن مكتبه دعوته لاعتماد الحوار "سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود".

وأضاف أن العراق لا يمكن أن يُختزل بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية "فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار".

من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن أمله أن يكون الحوار الوطني، المزمع عقده غدا، ناجحا ومثمرا. وأكد أن العراق بحاجة إلى حوار وطني حقيقي وإصلاحي، يسهم في حل الانسداد السياسي.

وفي أحدث تدخل لزعيم التيار الصدري، دعا الصدر القوات الأمنية بمحافظة كربلاء (جنوب بغداد) لتحمل مسؤولية تأمين زيارة أربعينية الحسين، بعيدا عن أي قوة مسلحة أخرى، ومن ضمنها فصيله المسلح سرايا السلام وقوات الحشد الشعبي.

وقال الصدر، في تغريدة، إن على جميع العراقيين التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك، والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع ما سماه شعارات حزبية أو مليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية، حفاظا على سلامة الزوار والأماكن المقدسة.

وأضاف أن دعوته هذه لا تعني أن يجتمع مع "الفاسدين تحت خيمة الحسين بل إن الغاية هي إبعاد الأذى عن الزائرين".

وتعتبر "الأربعينية" من أهم المناسبات لدى الشيعة، وتخرج مواكب رمزية للعزاء، ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم إلى كربلاء لزيارة مرقد الحسين بن علي رضي الله عنهما، ويأتي الكثير منهم سيرا على الأقدام.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما استمر شهرا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتفاقم الوضع في 29 أغسطس/آب الماضي، عندما اندلعت في بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى، عقب اقتحام مئات المتظاهرين عددا من المقار الحكومية في العاصمة فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا./الجز یرة

انتهی/*