ماذا يحمل غروسي في زيارته الحالية الى ايران؟

إیصال نیوز/ وكانت زيارة "غروسي" الاولى للجمهورية الاسلامية الايرانية في اغسطس 2020 تلبية لدعوة المسؤولين الايرانيين وفي سياق مواصلة تعاون طهران وتعهداتها باعتبارها واحدة من الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الذرية الدولية. لكن الظروف اليوم تختلف عن ما كانت عليه والتي باتت اكثر حساسية، وبذلك يتوقع ان يحمل المسؤول الاممي الذي كان قد تعهد بان يلتزم الحيادية والاستقلال والاسس المهنية كرئيس لوكالة الطالقة الذرية، يحمل مهمة خاصة في اجنداته الى طهران.

وبناء على تصريحات سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا "كاظم غريب ابادي"، ينوي غروسي خلال زيارته لطهران اليوم تجري بناء على رغبته، اجراء مباحثات حول القضايا الفنية مع مسؤولي منظمة الطاقة النووية الايرانية بشأن طريقة تنفيذ الرسالة التي بعثتها ايران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الخامس عشر من فبراير (2021) والبند السادس من قانون الاجراء الستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان الايراني، وبالتالي طبيعة استمرار التعاون الثنائي في اطار الترتيبات والتطورات الحديثة.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية اعلنت، في حال عدم الغاء الحظر الامريكي المفروض عليها بحلول 23 فبراير، ان تضع حدا لعمليات الرقابة وفق البروتوكول الاضافي الذي ينص عليه الاتفاق النووي وخارج نطاق اتفاق الضمانات.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد كلف الحكومة بناءع على قانون الاجراء الستراتيجي ان تقلص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم يتم رفع الحظر عن البلاد بعد مضي شهرين على مصادقة القانون في 1 ديسمبر 2020، وان تتخذ المزيد من الاجراءات لخفض التزاماتها قبال الاتفاق النووي وذلك بناء على البندين 36 و37 من الاتفاق نفسه.

الإدارة الأمريكية الجديدة التي كانت قد وعدت بالعودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، جعلت ذلك رهن تنفيذ التزامات إيران اولا، وفي المقابل تعتبر جمهورية إيران الإسلامية أن الولايات المتحدة هي من انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، وعليه تؤكد أنه فقط في حال قيام الاخيرة برفع الحظر والعودة إلى الاتفاق، فإن الخطوات المتخذة لتقليص التزامات طهران قابلة للعودة ايضا.

وبذلك يبدو، ان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف من خلال زيارته لطهران اجراء مفاوضات مع الايرانيين حول استمرار حضور مفتشي الوكالة داخل البلاد بالرغم من انتهاء المهلة التي حددتها الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص.

انتهى/*