طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در بخشنامه بانک مرکزی فقط گیرندگان تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های کسب و کار مشمول تعویق سه ماهه پرداخت اقساط در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت می‌شوند که مصادیق وام‌های کسب و کار از سوی هیأت دولت اعلام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشورمان توانسته است تا حدود زیادی ارتباط تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند، گفت: نرخ ارز به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی به حضور ایران در لیست سیاه FATF واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت:«چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد».
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: گواهی اعتبار مولد «گام» به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد.
در شرایطی که در بازار بین بانکی یک نرخ کف و یک نرخ سقف وجود دارد، بانک مرکزی سعی می‌کند با خرید یا فروش اوراق دولتی روی این نرخ تأثیربگذارد و آن را به نرخی که هدفگذاری کرده است نزدیک کند.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به‌منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای در بانک‌ها و موسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: مردم عزیز ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بوده اند، همچنان نقطه اتکای بنده در عمل به تعهدات بانک مرکزی بوده و خواهند بود. قطعا ملت بزرگ ایران با استعانت از خداوند متعال از این برهه سخت و حساس نیز عبور خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: مجموعه ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز، این اجازه را به ما می دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تلاش برای سفته بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه دهد که روند عادی عرضه و تقاضای ارز نرخ آن را تعیین کند.
بانک مرکزي بايد با اطمينان کامل بگويد همين نرخ حفظ و رعايت خواهد شد و نبايد اعلام کند که بازار تعيين‌کننده نرخ ارز است. چون اين روند در ايران پاسخگو نخواهد بود و نبايد تعيين نرخ ارز را به بازار سپرد.
پیگیری انضباط مالی از مسیر کاهش ریسک‌های اعتباری و تورم و اجرای سیاست پولی بازارمحور از مسیر کاهش نوسانات نرخ سود می‌تواند تقاضا برای اوراق دولت را افزایش دهد و فضای سیاست‌گذاری دولت را گسترده‌تر سازد.
