ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پس از هفته‌ها قرنطینه خانگی در این کشور برای اولین بار برای شرکت در مراسم روز ملی روسیه در انظار عمومی ظاهر شد، روسیه با بیش از 511 هزار مبتلا به کرونا پس از امریکا و برزیل، در جایگاه سوم جهان است.
اميد است در مبارزه با تمامی مفسدان در چارچوب قانون اساسی و قوانين عادی كشور، شاهد تشكيل و برگزاری دادگاه‌هايی قانون‌مند باشيم كه در آن، مجرمان آزادی انتخاب وكيل داشته باشند و از ديگر سو، قوه قضاييه نيز قضات كارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را برای اين پرونده‌ها انتخاب كرده و محاكمه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود.
اگر واقعا نمايندگان مجلس مصلحت‌گرايی مادی و دنيوی را کنار بگذارند، با همين قانون اساسی و قوانين عامه، نمايندگان، اختيارات بسياری دارند که واقعاً در اصلاح جامعه و خدمت به مردم فعاليت کنند.
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آفت بزرگ و تهدیدکننده شوراها و مدیریت‌های محلی، پیشی گرفتن سیاست بازی بر سیاست ورزی است گفت که حاکمیت باید بپذیرد مدیریت محلی را به شوراها بسپارد؛ تجربه نشان داده است در بحران‌های بزرگ مانند شیوع امراض کشنده تکیه صرف به توان دولت‌ها، بی تدبیری است.
رئیس جمهور ، دوم اسفندماه و زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را یوم الله خواند و از همه برگزارکنندگان این انتخابات خواست تا تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرشور متمرکز کنند و اجازه داده نشود صف های رای دهندگان خلوت شود.
مشکل اين است که در کشورمان قانون‌گرايي به تمام معنا نداريم و اگر هم سخني از قانون و قانون‌گرايي به ميان آيد به آن دقيق عمل نمي‌شود لذا در ارتباط با عده‌اي قانون تبديل به شلاق بالاي سر و در مورد عده‌اي تبديل به آزادي مطلق مي‌شود.
دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه و کابینه‌اش استعفا داد. پوتین رئیس جمهوری روسیه از تمامی اعضای کابینه خواست تا تشکیل دولت بعدی فعلا وظایف خود را به طور کامل انجام دهند.
اگر دولت نمي‌تواند از آن ميزان اختيارات موجود خود نيز استفاده کند بايد بعد از اعلام شفاف آن تکليف خود را با ملت و انجام وظايفي که از سوي ملت به او سپرده شده، در قانون اساسي آمده و رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه بر آن سوگند ياد کرده را مشخص نمايد.
"مردم از راه‌های قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند". این جمله را در روزهای اخیر بارها شنیده‌ایم اما اینکه مردم چگونه می‌توانند از مسیر قانونی به موضوعی اعتراض کنند تا سودجویان از اعتراض بحق آنان سوءاستفاده نکنند پرسشی است که شاید هنوز جواب روشنی به آن داده نشده است. امروز عمل به قانون اساسی و ایجاد بستر قانونی مناسب برای ساماندهی اعتراضات مردمی ضروری ...
در همان ایامی که امام خمینی سعی در گذار از وضعیت اضطراری به وضعیت قانونی و «ثبات قانون اساسی بنیاد» داشت، کسانی می‌کوشیدند بر امواج 13 آبان سوار شده و به‌نام «تعمیق انقلاب»، قانون اساسی و حاکمیت قانون را به محاقی طولانی ببرند.
رئیس پارلمان عراق با تاکید بر پایبندی کامل پارلمان به راهکار مرجعیت دینی این کشور گفت که با همه توان برای اجرای تغییرات قانون اساسی این کشور اقدام خواهد کرد.
نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه روز چهارشنبه با شرکت همه ۱۵۰ عضو این کمیته شامل نمایندگان دولت، معارضان و جامعه مدنی سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
یک هیئت روسی در دیدار با رئیس‌جمهور سوریه در خصوص آغاز به کار کامل و مؤثر کمیته قانون اساسی سوریه و لزوم بازگشت کنترل تمامی سرزمین سوریه به دمشق گفت‌وگو کردند.
تشکیل این کمیته گامی اساسی برای حل و فصل سیاسی بحران در سوریه است. کمیته قانون اساسی شامل سه گروه ۵۰ نفره به نمایندگی از دمشق، مخالفان و جامعه مدنی است که آن را فرستاده سازمان ملل بر آن نظارت می‌کند. این توافق با تلاش روسیه و پس از دیدار فرستاده سازمان ملل با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و «نصر الحریری» رئیس هیئت مذاکره کننده مخالفان، حاصل شد.
با اصلاح قانون اساسی کره شمالی، جایگاه و اختیارات «کیم جونگ اون» در قانون اساسی کره شمالی به "مقام عالی" ارتقا یافت. بدین ترتیب با این تغییر مقام،کیم جونگ اون، رهبر حزب و کشور و نیروهای مسلح کره شمالی می‌باشد/کره‌شمالی کشوری بی‌دین است و 64 درصد مردم کره شمالی پیرو عقاید جوچه ای (تعالیم رهبران کره) هستند.
بحث اختیارات ریاست جمهوری با بحث مسئولیت ها متفاوت است. ريیس جمهور دارای مسئولیتهای فراوان ، مهم و سنگینی است، اما دارای اختیارات متناسب با این مسئولیتهای سنگین نیست. شاید حرف اصلی حسن روحانی همین مسئله است. وقتی رای دهندگان آگاهانه به تفکری رای میدهند، تصورشان این است که منتخب آنها، مانند دوران تبلیغات از اختیارات کامل برخوردار است، اما در گذر زمان ...
اشاره حسن روحانی به موضوع اختیارات، نخستین بار تنها یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم و در حالی که به نظر می‌رسید کلید امید برای بازکردن همه قفل‌ها کارایی ندارد و با ناسازگاری برخی نهادهای متداخل در تصمیمات مواجه است، مطرح شد. برخی موافقان معتقدند، اگر نهادهای مختلف حاکمیت بر اساس قانون اساسی در جایگاه خودشان قرار بگیرند و جایگاه دیگر نهادها را ...
