عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانکها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ گفت: ممانعت آنها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانههایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای این بهانهها در ساختار قانون، جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس کمبود و نبود دارو را نتیجه بازیسازی جریان رانتخوار و دارای تعارض منافع دانست و گفت: مافیا تصمیم گرفت دارو تولید نشود تا نظام توزیع دارو با مشکل مواجه شود و هر زمانی که قرار است اقداماتی برای سازماندهی نظام توزیع انجام شود سوء مدیریت ها و تعارض منافع منجر به مانع تراشی در عرضه و شبکه توزیع می شود در واقع کمبود و نبود دارو ...