علی القاصی، اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دولت و بیت‌المال رد مال شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز همه قوا و دستگاه ها در مسیر گام دوم انقلاب هستند و صداوسیما نیز در دوره جدید با نشان دادن همه ابعاد و زوایای وقایع در جامعه اعتماد زایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد وقایع را رسانه های بیگانه با تحریف، ارائه دهند.
