یک وکیل دادگستری ضمن بررسی وضعیت مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانکها، تصریح کرد: بانکها بدون اطلاعرسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیینشدۀ قرارداد اجارۀ صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن را از خود سلب میکنند.
در حالیکه بانک مرکزی به تازگی در نامهای به بانکها نسبت به بررسی و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد، برخی بانکها بهانه جدیدی برای نپرداختن این وام پیدا کردهاند و زوجهایی که ازدواج دوم آنهاست را به این بهانه که ازدواج اولیها در اولویت پرداخت هستند، معطل میکنند.