رئیس جمهور در احکام جداگانه ای ۱۵ عضو حقیقی و حقوقی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین، تعارضی بین اصول متعدد آن نیست، افزود: «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.