بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی از میان خواهد رفت.
تاج‌محمد قجاوند گفت: نمی‌توان از تاثیر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF بر روند کاهش تحریم‌ها چشم پوشید، این اتفاق حداقل از لحاظ روانی می‌تواند موجب تقویت جریان بین‌المللی مخالف تحریم‌ها و برخورد بهتر سایر دولت‌ها با ایران شود.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک و شاغلین این بخش‌ها تا زمان برگشت به شرایط عادی مهلت‌های قانونی لازم در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بلاتکلیف ماندن لوایح دولت در مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF پایان این موضوع در کشور ما نیست و تازه اول راه تجربه کردن آثار و تبعات آن است. آثاری که می‌تواند با تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در ایران و اقتصاد خسته این روزهای ما نمود پیدا کند.
با ابلاغ آیین نامه مبارزه با پول شویی فرصت مناسبی ایجاد شده است تا مجموعه حاکمیت و دستگاه های نظارتی بر روند نقل و انتقالات بانکی نظارت جدی تری داشته باشند و بتوانند ضمن مهار سوداگری در عرصه های مختلف اقتصاد، مسیر گردش نقدینگی را نظارت پذیر کنند. مسیری که نظارت پذیری آن به سالم سازی اقتصاد کمک بسیار شایانی خواهد کرد.
