وزیر کار اعلام کرد: «حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد»؛ این اظهارات در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شده است.
پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی نمی‌شود بلکه در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دهک‌های مشمول کالابرگ گفت: در گام نخست برای پنج دهک اول یارانه مضاعف و تشویقی پیش بینی شده و با توجه به تصمیمات اخیر دو دهک دیگر هم اضافه شده اما هنوز درباره دهک‌های ۸ و ٩ تصمیمی اتخاذ نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول دو سال فعالیت دولت سیزدهم و باتلاش و همت کارگران و تمامی فعالان اقتصادی، رشد اقتصادی کشور به بیش از سه درصد رسیده است، گفت: باید با تلاش و همت مضاعف، این رشد اقتصادی به بالای هشت درصد برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر اهمیت توجه ویژه کارفرمایان به کارگران، گفت: تصمیمی که ما درباره دستمزد کارگران می‌گیریم بر اساس اقتضائات است، اما سود عطایی که کارفرمایان به کارگران می‌کنند به جیب خودشان می‌رود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ایجاد «شبکه ملی اعتبار» به منظور واریز «یارانه»، زودتر از موعد به حساب افراد یا به حساب «پشتیبان» آنها گفت: آنهایی که احساس می‌کنند نیاز به یک پشتیبان برای خرید ۱۱ قلم از کالاهای اساسی دارند، قبل از موعد مقرر واریزی یارانه‌ها می‌توانند از این شبکه اعتباری پشتیبان استفاده کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تورم انتظاری بر روی قیمت برخی کالاها اثر گذاشته است. پیش بینی ما این است که آرام آرام بازار شکل واقعی خود را خواهد گرفت و در رقابت عرضه و تقاضا، بخشی از مشکلات کمتر می شود.
