رئیس جمهور با بیان اینکه فرآیند بررسی اعتراضات یارانه ای ثبت شده، دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حساب‌های تجاری و شخصی انجام شود تا حقوق ملت کاملا مورد توجه قرار گیرد و حق کسی پایمال نشود، گفت: هم پرداخت یارانه به افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت به نیازمندان ناحق است و باید با اتقان کامل در این زمینه عمل کرد.
رئیس جمهور پس از استماع گزارش بانک مرکزی درباره ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای فعالیت غیرسازنده؛ در این زمینه تاکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریع‌تر آن دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند
در جلسه شامگاه یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی روند حمایتها و راهکارهای اجرایی رفع موانع تولید که از آغاز دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است، ادامه یافت.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تاکید کرد: تلاش شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.
بر اساس مصوبات امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل 200 میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.
رئیس جمهور امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: شرایط اقتصادی اقتضا میکند افقی امیدوارکننده و آرامشزا در توسعه اقتصادی و معیشت ترسیم شود و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند، به همین دلیل هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود پذیرفته نخواهد بود.
