سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی را با استفاده از هر امکانات یا وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد، ممنوع و مصداق ارتکاب جرم اعلام کرد.

مشاور وزیر کشور در توییتی نوشت که هرگونه اخلال و دخالت با سند مجعول در امر انتخابات، جرم محسوب می شود.