عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، گفت: هر سال، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه جلسه‌ای برگزار می‌کرد تا امور مهمی مانند ابلاغ افزایش حداقل مستمری‌ و تعیین مستمری سایر سطوح، پس از ارسال مصوبات آنها به هیات دولت و گرفتن تایید نهایی، اجرایی شوند؛ اما در فروردین ماه سال جاری، هیات امنا جلسه‌‌ای را برگزار نکرد.

به گزارش ایصال نیوز، «اکبر شوکت» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به انتظار مستمری‌بگیران برای ابلاغ حداقل مستمری و تعیین مستمری سایر سطوح در فروردین ماه، گفت: هر سال، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه جلسه‌ای برگزار می‌کرد تا امور مهمی مانند ابلاغ افزایش حداقل مستمری‌ و تعیین مستمری سایر سطوح، پس از ارسال مصوبات آنها به هیات دولت و گرفتن تایید نهایی، اجرایی شوند؛ اما در فروردین ماه سال جاری، هیات امنا جلسه‌‌ای برگزار نکرد.

وی افزود: در نتیجه از ابلاغ افزایش مستمری‌ها در فروردین ماه خبری نشد و مستمری این ماه هم بر مبنای مستمری سال گذشته، پرداخت شد. در نهایت مابه‌التفاوت این دو رقم در اردیبهشت یا خرداد ماه پس از ابلاغ افزایش مستمری‌ها، به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که کارگران بازنشسته چشم انتظار افزایش متناسب مستمری‌ها، متناسب با کف حقوق مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هستند، چه برنامه‌ای برای پاسخ به انتظار آنها وجود دارد، گفت: برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد؛ اما طبق عرف، حداقل مستمری برابر حداقل دستمزد در نظر گرفته و برای تایید و ابلاغ به هیات دولت ارسال می‌شود. بنابراین، حداقل مستمری سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی، حدود ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در وضعیتی قرار گرفته است که مستمری‌‌‌ها را حتی بدون اعمال افزایش سال ۹۹، به زحمت پرداخت می‌کند و برای انجام این کار با بهره ۳۰ درصد پول قرض می‌کند، گفت: مسبب اصلی این وضعیت دولت‌ها هستند؛ چراکه طلب سازمان تامین اجتماعی را انباشته کردند تا امروز به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ این درحالی است که اگر دولت‌ها تنها بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت می‌کردند، امروز سازمان هم می‌توانست همسان‌سازی را اجرایی کند و هم اینکه مستمری بازنشستگان خود را متناسب با خط فقر افزایش دهد.

شوکت با بیان اینکه دولت دوازدهم در هر ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری به سازمان تامین اجتماعی دارد، افزود: بنابراین، مقصر فاصله افتادن میان مستمری بازنشستگان با خط فقر دولت‌ها هستند. آنها در بودجه سنواتی باید به جای توجه به نهادهای متفرقه، بر جامعه‌ی هدف حمایت‌های اجتماعی یعنی کارگران شاغل و بازنشسته تمرکز کنند و نهادهای اجتماعی مرتبط با رفاه آنها مانند سازمان تامین اجتماعی را تقویت کنند. حاشیه رفتن دولت‌ها، متن را تضعیف کرده است. امروز اگر بازنشستگان می‌گویند که نمی‌توانند با مستمری زیر ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه از عهده‌‌ی هزینه‌های رو به افزایش خوراک، سلامت، مسکن و هزینه‌های فرزندان بیکار برآیند، کاملا حق دارند.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، افزود: منطقی این است که دولت اعلام کند که یا بدهی‌ جاری‌ام را به سازمان می‌پردازم و یا اینکه بدهی انباشته گذشته را در قالب پرداخت پول نقد و منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی، واگذاری بنادر و مناطق توریستی، عرضه سهام پرسود، عرضه خوراک پتروشیمی و... به سازمان پرداخت می‌کنم؛ در غیر این صورت در سال ۹۹ طلب سازمان از دولت به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم فقیرتر و فقیرتر می‌شوند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به خاطر بدهی سنگین دولت زیربار قرض رفته است، گفت: نمی‌توان تا ابد با وام بهره‌ی ۳۰ درصدی، به کارگران بازنشسته مستمری پرداخت کرد. سازمان که ناتوان از پرداخت بدهی به صورت نقدی است، ناچار شده سهام با ارزش خود در شرکت پالایش نفت لاوان و دیگر شرکت‌ها را به بانک رفاه کارگران واگذار کند؛ بانکی که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به آن دارد.

شوکت با بیان اینکه دولت‌ها همواره خود را به نداری می‌زنند، گفت: چه زمانی که دولت‌های گذشته نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار را می‌فروختند و چه حالا، آنها پولی برای اجرای تعهدات خود نداشتند؛ درحالیکه اینها بهانه‌گیری است؛ برای نمونه دولت دوازدهم، قادر است که بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت کند، اما سال گذشته به زحمت ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب تهاتر اموال و دارایی‌ها پرداخت کرد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت‌ها مسئولیت‌پذیر نیستند و بهترین کار ورود رهبری است، گفت: در صورتی که رهبری با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از طلب سازمان از محل صندوق توسعه ملی موافقت کنند، می‌توان به راحتی برای تامین معیشت بازنشسستگان در قالب افزایش مناسب مستمری و اجرای قانون همسان‌سازی، اقدام کرد؛ در ضمن از واگذاری اموال سازمان در ازای بدهی‌هایش رها می‌شویم.

انتهای پیام/*