صاحب‌نظران بر این باورند که هرچند ادغام بانک های نظامی دولت را با مشکلاتی مواجه می سازد، اما گامی در راستای اصلاح نظام بانکی و کنترل و نظارت بیشتر بانک مرکزی شمرده می شود.

کارشناسان معتقدند که، نظام بانکی کشور به طور کل و بانک ها و مؤسسات خصوصی ( و یا به تعبیر درست تر آن، غیر دولتی) نیازمند اصلاحات اساسی است.
درواقع صاحبنظران و فعالان اقتصادی بر این باورند که حل مشکلات اقتصادی در سطح کلان و به تبع آن در سطح خرد به حل مسائل و مشکلات بانکی گره خورده است. تا زمانی که نظام بانکی بر اساس استانداردهای علمی و جهانشمول عمل نکند، سایر بخش های اقتصاد نیز نمی تواند وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهند.
این مهم از آنجا ناشی می شود که اقتصاد ایران بانک محور بوده و شبکه بانکی نقش و سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد (حدود 80 درصد) برعهده دارند، ضعف این نظام به‌صورت مستقیم بر بخش‌های واقعی اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد و برهمین اساس اصلاح این نظام که به اعتقاد مسوولان و اقتصاددانان با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است می‌تواند راهی برای سامان دادن اقتصاد باشد. بسیاری از کارشناسان و مسؤولین واگذاری بانک های متعلق به نهادهای نظامی به بانک سپه را در این راستا ارزیابی کرده و با وجود برخی پیامدهای منفی کلیت این کار را مثبت می دانند.
بانک مرکزی روز 11 اسفندماه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برنامه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین شده و بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در این بانک دولتی ادغام خواهند شد. در این مورد، اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهوری د رآیین بهره‌برداری از مجتمع صنعتی و معدنی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صحبت کرد. جهانگیری با اشاره به جهت گیری‌های دقیق نیرو‌های مسلح در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و واگذاری بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی به دولت و بخش خصوصی گفت: واگذاری بانک‌های مربوط به نیرو‌های مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود که با هماهنگی کامل و دستور فرمانده کل قوا تحقق یافت.
او با اشاره به برگزاری بیش از سه سال جلسات مختلف با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای سابق و فعلی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص تعیین تکلیف بانک‌های متعلق به این نیروها گفت: نیروهای مسلح علاقه‌مند بودند تا مدیریت این بانک‌ها را در اختیار دولت قرار داده و از فعالیت بانکداری کنار بکشند.
** بانکداری در آینه ی تاریخ و آمار بر اساس شواهد موجود،
«‌بانک جدیدشرق» اولین بانکی است که در ایران تاسیس شد. همچنین «بانک شاهی» از دیگر بانک هایی بود که در ایران اجازه فعالیت یافت و توسط فردی انگلیسی به نام «پاول جولیوس رویتر» ایجاد شد. «بانک استقراضی ایران» یکی دیگر از اولین بانک هایی است که در سال 1890 در ایران توسط فردی روسی به نام «ژاک پولیاکوف» تأسیس و برای مدت 75 سال فعالیت کرد.
اما بانک سپه که قرار است بانک های متعلق به نهادهای نظامی در آن ادغام شود نخستین بانک ایرانی به شمار می رود. این بانک به مثابه‌ نخستین بانک ایرانی، در سال 1304 در قالب چند مغازه تأسیس شد و در 24 اسفند 1304 به طور رسمی، اولین شعبه‌ی آن در شهر رشت دایر گردید. طبق آمارهای موجود بانک سپه در حال حاضر بیش از 1800 شعبه در سراسر ایران و جهان دارد. به طور کل و طبق برخی آمارهای اعلام شده هم اکنون در نظام بانکداری ایران 40 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی دیده می‌شود که از این تعداد 22 بانک خصوصی، 7 بانک دولتی، 5 مؤسسه اعتباری غیربانکی، 4 بانک خارجی، یک بانک مشترک ایرانی خارجی و یک بانک در انتظار دریافت مجوز هستند.
** چرایی ادغام بانک های نظامی
یکی از مشکلاتی که نظام بانکداری کشور با آن دست به گریبان است تعداد زیاد بانک‌ و شعب آنها است. طبق نظر کارشناسان تعدد شعب بانک ها برای اقتصاد کشور یک تهدید به شمار می رود. زیرا سرمایه های آنها در عوض سرمایه گذاری در بخش تولید و کمک به ایجاد اشتغال، افزایش رشد و توسعه اقتصادی صرف تاسیس شعب جدید شده و در نتیجه به سرمایه ای راکد تبدیل می شود. این درحالی است که منابع مالی بانک ها باید به صورت مستقیم در تولید هزینه شود و نرخ اشتغال در بهره وری در کشور را افزایش دهد. بانک مرکزی همواره در خصوص افزایش بی رویه شعب بانک ها نگرانی هایی داشته و نسبت به افزایش غیر منطقی دارایی های غیر درآمدزای بانک که نتیجه آن حبس منابع بانک ،کاهش توانمندی آن برای انجام وظایفش به عنوان واسطه گر مالی ،افزایش هزینه های سربار و کاهش سودآوری و تاثیر پذیری نسبت های سلامت مالی آنها هشدار داده است. موضوع دیگر که کارشناسان اقتصادی و بانکی بر آن تأکید کرده و آن را از تبعات مثبت این ادغام می دانند کنترل بیشتر بانک مرکزی بر این بانک ها و موسسات مالی است. در واقع،این نظارت و کنترل از آنجا ناشی می شود که این بانک‌ها تحت یک قانون و مقررات قرار می‌گیرند و فعالیت شان به شکل منظم تری در بانک سپه ادامه پیدا کرده و سر و سامان می گیرند. بعلاوه، کارشناسان امور بانکی بر این موضوع نیز تأکید می کنند که ادغام در نظام بانکی موجب می‌شود، بانکی قوی‌تر با سرمایه بیشتر تشکیل شود و با کاهش شعب، شاهد کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن نسبت کفایت سرمایه و بهبود وضع مالی خواهیم بود.
** قانون چه می گوید؟
طبق نظر کارشناسان حقوقی تنها قانونی که به تبیین چگونگی ادغام شرکت‌ها پرداخته است، قانون برنامه پنجم توسعه است. در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که ادغام شرکت‌های تجاری در صورتی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه و چندجانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است. همچنین در این ماده قانونی قید شده است که کارکنان «شرکت‌های موضوع ادغام» به شرکت پذیرنده انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام، مزایای پایان کار مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان شرکت یادشده پرداخت می‌شود. بر این اساس، کلیه کارکنان بانک‌های فوق، باید در صورت تمایل، از زمان عملیاتی شدن ادغام، کارمند بانک سپه محسوب شوند.
در همین راستا در بند 3 از اطلاعیه بانک مرکزی قید شده است «کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت است و تمامی حقوق و مزایای آنان طبق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.» البته طبق نظر کارشناسان از آنجایی که تفاوت هایی بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی از نظر مقررات و قوانین کار وجود دارد ممکن است مشکلاتی از این نظر پیش بیاید که باید برای آنها راه حل هایی منطقی پیدا شود.
 انتهای پیام /*