آمریکا در ادامه اجرای طرح تحریمی معروف به “قانون سزار” و خفه کردن اقتصاد سوریه، بسته تحریمی جدیدی را علیه این کشور در دستور کار قرار داده که نشان‌دهنده رویکرد خصمانه دولت‌های واشنگتن است و زنگ خطر را در سایه سکوت مجامع بین‌المللی به صدا درمی‌آورد.

به گزارش ایصال نیوز، گزارش‌ها حاکی از آن است که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا قانون جدید “مبارزه با کاپتاگون” علیه سوریه را امضا می‌کند؛ قانونی که فقط مناطق تحت کنترل نظام دمشق را هدف قرار می‌دهد.

در واقع، این قانون اهرم جدیدی برای تشدید بیشتر فشارهای اقتصادی و معیشتی علیه دمشق است به‌ویژه اینکه حرف و حدیث‌هایی درباره لزوم جلوگیری از دستیابی دولت سوریه به ارز نیز وجود دارد و همچنین این قانون برخی از مواد اولیه مورد نیاز برای برخی صنایع از جمله دارو را در دایره تحریم و محاصره قرار خواهد داد.

این قانون جدید ابهاماتی نیز دارد از جمله اینکه درباره مکانیزم‌های اقدام یا تحریم‌های خاص، شفاف‌سازی نشده است بلکه یک حوزه بازی است که در آن، موسسات آمریکایی مکلف می‌شوند که استراتژی برای تدوین قانون شش‌بندی را با هدف محاصره بیشتر سوریه و محروم کردن این کشور از دستیابی به مواد خام یا ارز، ارائه دهند تا از این طریق، اوضاع معیشتی و اقتصادی این کشور وخیم‌تر از هر زمان دیگری شود.

در سایه چنین قانونی، کارخانه‌ها در سوریه در دستیابی به مواد خام با دشواری‌هایی مواجه خواهند شد و شرکت‌های داروسازی با بزرگ‌ترین چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند و متعاقب این وضعیت، فعالیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

البته ناگفته نماند که این قانون، کشورهای همسایه را در زمینه صادرات به سوریه در چالش قرار می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی در گذرگاه‌های مرزی به‌ویژه گذرگاه‌های مشترک با اردن کم‌رنگ‌تر می‌شود.

این قانون همچنین خطرات امنیتی نیز دارد؛ زیرا تمام نهادهای امنیتی آمریکا را مکلف کرده تمام قوای خود را به کار بگیرند و اتاق‌های عملیات در کشورهای همسایه سوریه تشکیل بدهند و از این کشورها حمایت و پشتیبانی و همکاری امنیتی و دیپلماسی صورت بدهند و همچنین به هواپیماهای آمریکایی مجوز حمله به تاسیسات و موسسات سوریه را به بهانه اینکه آنها مقر صنایع مواد مخدر است، داده است.

واشنگتن برای تشدید بیشتر محاصره، همچنین حمله به نهادها و تاسیسات خدمات‌رسانی، صنعتی، تجاری و زیرساخت‌ها را صادر کرده است.

این قانون در ادامه خوی تجاوزگری آمریکا و رویکرد آن برای آغاز جنگ اقتصادی علیه ملت‌ها و دولت‌ها است تا بدون شلیک حتی یک گلوله، تلفات انسانی زیادی در نتیجه گرسنگی و نیز ویرانی و نابودی کشورهای هدف در نتیجه محروم شدن آنان از ملزومات اساسی، بر جای بگذارد.

اقدامات تحریمی و ضد بشری آمریکا علیه کشورهایی که مخالف سیاست‌ها و طرح‌های توسعه‌طلبانه‌اش است، در حالی است که جامعه جهانی هیچ گونه واکنشی به آن نشان می دهد و با سکوت خود با آن همراهی می کند.

تحریم‌های آمریکا از جمله قیصر و امثال آن جزو ابزارهای جنگ نسل پنجم است و منشا نابودی و تهدید محسوب می‌شود و دولت سوریه بایستی از جامعه جهانی درخواست کند با چنین تحریمی که نقض حقوق بشر تلقی می‌شود با جدیت برخورد کند. باید جامعه جهانی گوشزد کند که آمریکا مسئولیت بین‌المللی تمام پیامدهای ناشی از فشارهای اقتصادی و محاصره ضد بشری علیه کشورها را بر عهده دارد.

اگر چه تجربه دولت سوریه ثابت کرده است که قدرت عبور از این تحریم‌ها را دارد، تجربه کشورهای مخالف آمریکای استعمارگر نیز ثابت کرده است که تحریم‌ها ابزاری برای فشار و قدرت‌طلبی آمریکا هستند که از این اقدامات ضدبشری به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند.

گفتنی است؛  در آبان ماه گذشته محمد فواز نماینده پارلمان سوریه اعلام کرد که اقدامات قهری و یکجانبه تحمیلی از سوی آمریکا علیه سوریه به ویژه قانون سزار معیشت ملت سوریه را هدف قرار داده است.

دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا با اجرای قانون سزار علیه سوریه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیستم دسامبر ۲۰۱۹ آن‌را امضا کرد، موافقت کردند. این قانون از هفدهم ژوئن سال ۲۰۲۰ اجرایی تاکنون اجرایی شده است و اکنون جو بایدن به عنوان قانون مبارزه با کاپتاگون فشار بر اقتصاد سوریه را تشدید می کند.

انتهای پیام/*