پژوهشگران علوم سیاسی دانشگاه شیراز با انجام پژوهش در مورد اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ در کشور می‌گویند که به طور کل وقوع این اعتراضات حاکی از مشکلاتی مانند وجود فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده‌گرفته شدن بسیاری از مردم و بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی است.

به گزارش ایصال نیوز و به نقل از ایسنا، یکی از انتقاداتی که جامعه علوم انسانی همواره با آن مواجهند، این است که مطالعات علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران، کاربردی ندارند و مطالعات پژوهشگران این حوزه با نیازهای جامعه هم‌راستا نیستند.

از ابتدای شروع اعتراضات اخیر که جرقه آن با مرگ مهسا امینی زده شد، سؤالی که وجود داشت، این بود که چرا اعتراضات به سرعت گسترده شدند و آیا پیش از این پژوهشگران و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی هشدارهایی نسبت به این وضعیت داده بودند یا خیر؟

در این بررسی‌ها به یک پژوهش با عنوان «تحلیل اعتراضات صنفی-اجتماعی اخیر در ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) از منظر نظریه سیاست خیابان» رسیدیم که توسط خلیل‌الله سردارنیا؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز و هنگامه البرزی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز انجام شده و بهار سال جاری در فصل‌نامه علمی پژوهش‌های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

در این مقاله به اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته شده و عنوان شده که این اعتراضات یکی از نقاط عطف مهم در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران بوده‌اند. در این دوران اعتراض‌های پرشمار مال‌باختگان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کامیون‌داران و سایر اقشار، از این زمان شکل‌ تازه‌ای به خود گرفت.

اعتراضات صنفی دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، مجموعه‌ای از اعتراضات رهبری‌نشده و زنجیره‌ای بودند که از ۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ از مشهد شروع شد و با ماهیتی اقتصادی علیه گرانی، فساد اقتصادی و میزان بیکاری به ۱۶۰ شهر ایران گسترش یافت. این اعتراضات در سال ۹۷ نیز ادامه داشت. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران از مهم‌ترین و فراگیرترین اعتراضات در سراسر ایران پس از انقلاب بود که در واکنش به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین روی داد.

این اعتراضات ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود؛ اما به‌تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز تبدیل شد. در بسیاری از شهرها ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمدوشد مختل شد.

پس از آن، اعتراضات و اعتصاب‌های متعددی نیز در شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف کشور شکل گرفت. به عنوان نمونه می‌توان به اعتراض کارگران پتروشیمی در شرکت‌های مختلف، اعتراض بازنشستگان، اعتراض به خشک شدن تالاب‌ها و خشکسالی به خصوص در خوزستان و ... در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشگران به بررسی این اعتراضات با استفاده از نظریه «سیاست خیابان» پرداختند.

در این مطالعه پژوهشگران ابتدا بر داده‌ها و نمونه‌های واقعی اجتماعی و صنفی تمرکز داشتند و خواسته‌ها و مطالبات معترضان را بررسی کردند و سپس به سراغ نظرات کارشناسان سیاسی اجتماعی و اقتصادی رفتند تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند که شعارهای معترضان در اعتراضات دهه ۹۰ شمسی در ایران، چه ابعادی داشتند و مخاطب این شعارهای اعتراضی چه گروه و ارگانی بوده است؟

این پژوهشگران، برای تحلیل شعارها و مطالبات معترضان، شعارهای بیان‌شده آن‌ها را در اعتراضات خیابانی مستقیم و شعارهای نوشتاری روی پلاکاردها و صفحات مجازی و مصاحبه‌های آن‌ها را بررسی کردند. همچنین دیدگاه برخی کارشناسان راجع به ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات را از طریق ویدئوها، عکس‌ها، فایل‌های صوتی و متون درج‌شده در روزنامه‌ها، صفحات و شبکه‌های مجازی و سایت‌های معتبر خبری مورد تحلیل قرار دادند.

در این مطالعه در مرحله اول، بیش از ۱۰۰ فیلم، عکس، متن مصاحبه و اظهارات معترضان و یا رهبران آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها گردآوری و بررسی شد و ۶ محور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی –فرهنگی، حقوقی، زیست‌محیطی و انگیزشی در مورد مطالبات معترضان از بررسی شعارها استخراج شد. در بررسی‌های اولیه از تحلیل محتوای شعارها و مطالبات معترضان ۱۷۰ جمله کلیدی به دست آمده است که ۳۵.۶ درصد از آن‌ها اقتصادی، ۳۲.۱ درصد سیاسی، ۱۲.۳ درصد اجتماعی، ۱۰ درصد انگیزشی ، ۵.۴ درصد زیست‌محیطی و ۴.۱ درصد حقوقی بودند.

در مرحله دوم این تحلیل به بررسی بیش از ۴۰ متن مصاحبه و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی و رسانه‌ها در مورد مطالبات معترضان پرداخته شد. در این مرحله نیز ۶ محور اصلی شناسایی شد که در برخی موارد تفاوت‌هایی با تحلیل قبلی داشتند. از دیدگاه کارشناسان، مطالبات معترضان در ۶ محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عامل توطئه و زیست‌محیطی بود.

تنها تفاوت دیدگاه معترضان و کارشناسان در مورد مطالبات این بود که نزد خود معترضان، عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی، اهمیت بیشتری پس از اقتصاد داشته است، ولی کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی را بیشتر از مقوله سیاسی می‌دانند. همچنین کارشناسان به عامل ضعیف توطئه داخلی و خارجی نیز در شکل‌گیری و تشدید اعتراضات اشاره داشتند.

به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که این اعتراض‌ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته، مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی‌اعتمادی به تشکل‌های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض‌های مشابه و ... بوده‌اند.

تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و کارشناسان نشان می‌دهد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی-معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط‌زیستی و حقوقی در این اعتراض‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؛ اما متغیر اقتصادی و معیشتی بالاترین و بیشترین نقش را داشته است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ به طور کل وقوع این اعتراضات حاکی از وجود و ظهور چند مسئله اساسی در جامعه ماست:

- وجود فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده‌گرفته شدن بسیاری از مردم و مشاغل و اصناف و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع؛

- تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و تغییر ذائقه و عادات مردم (به تاثیر از نیازهای جدید، فضای مجازی با امکان آگاه شدن از شرایط سایر مردم در سایر جوامع و امکانات آن‌ها و از طرفی فراهم شدن امکان همبستگی مجازی و انتقال همان همبستگی به عرصه واقعی اجتماعی).

- بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی و تنها دیدن و بی‌یاور پنداشتن خود که این باعث شده مردم عادی خودشان را در خیابان فریاد بزنند.

این محققان می‌گویند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده‌گرفتن زمینه‌های اصلی اعتراضات، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بمانند یا شعله‌ور شوند.

به همین دلیل مسئولان و تصمیم‌گیران در سطوح مختلف دولتی باید در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن‌ها منافع و بالاخص خواسته‌های معیشتی مردم را در نظر بگیرند. چرا که دوباره یک جرقه کافی‌است تا همه معترضان با نگرش ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان ها بریزند.

پژوهشگران این تحقیق در راستای یافته‌های این مطالعه، توصیه‌هایی را برای قشر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور ارائه کرده‌اند:

- انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری به‌خصوص در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی، بودجه، قیمت کالاها و حامل‌های انرژی؛

- بازسازی اعتماد از دست‌رفته مردم از طریق کسب مجدد رضایت‌مندی اجتماعی که البته کار آسانی نخواهد بود. سخت‌تر و محدودتر نکردن زندگی مردم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، تا حدودی گام مثبتی برای جلب این اعتماد از دست رفته خواهد بود؛

- ایجاد چشم‌انداز روشن و افق‌گشایی پیش چشم مردم، به‌خصوص جوانان می‌تواند حس امید به آینده و تحرک و انگیزه را در آن‌ها بیدار کند؛

- بازبینی برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی به نفع طبقات پایین جامعه در راستای بهبود وضع معیشت آن‌ها؛

- به رسمیت شناختن جنبش‌های اعتراضی معترضان و ایجاد فضای آزاد و باز سیاسی و مکانیسمی برای بیان اعتراضات.

انتهای پیام/*