سابقه بحث و بررسی در خصوص لایحه نظام رسانه ای به سال 1393 بر می گردد، در آن زمان معاونت مطبوعاتی وقت پیش نویس لایحه را تدوین کرده بود ولی آن را از محافل رسانه ای دور نگه داشته بودند پس از مدتی که این پیش نویس رسانه ای شد، اساتید علوم ارتباطات، حقوقدانان و فعالان رسانه ای انتقادات مفصلی را به این پیش نویس مطرح کردند و معاونت این طرح را متوقف کرد.
به گزارش ایصال نیوز به نقل از ایرنا، ناصر نوروزی، حقوقدان در نشست روز پنجشنبه انجمن روزنامه نگاران زن ایران که با عنوان «محتوای پیدا و پنهان لایحه سازمان نظام رسانه ای» برگزار شد، گفت: سابقه بحث و بررسی در خصوص لایحه نظام رسانه ای به سال 1393 بر می گردد، در آن زمان معاونت مطبوعاتی وقت پیش نویس لایحه را تدوین کرده بود ولی آن را از محافل رسانه ای دور نگه داشته بودند پس از مدتی که این پیش نویس رسانه ای شد، اساتید علوم ارتباطات، حقوقدانان و فعالان رسانه ای انتقادات مفصلی را به این پیش نویس مطرح کردند و معاونت این طرح را متوقف کرد.
* با نبود مرجعیت نظام ملی رسانه ای منافع ملی به خطر می افتد
وی ادامه داد: در سال 96 دوباره این موضوع مطرح شد و انتقادات زیادی را به دنبال داشت ولی دولت بدون توجه به نظر مخالفان آن را دوباره در جریان انداخت.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه هیچ کارشناسی در خصوص نبود ضرورت تدوین چنین موضوعی حرفی نزده است، گفت: انتخاب نام سازمان برای این موضوع غلط مصطلح است و اگر سازمانی واحد و فراگیر برای فعالیت رسانه ها در نظر گرفته شود ایراد وجود دارد و شاهرگ آن در اختیار حکومت قرار می گیرد.
وی به سازوکار انتخاب هیات مدیره در سازمان اشاره کرد و گفت: برای انتخاب هیات مدیره نظارت استصوابی وجود دارد. حتی هیات بازرسی به تخلف رسانه‌ها نیز در این سازمان، دولتی است.
این کارشناس علم حقوق افزود: حرفه روزنامه‌نگاری باید مستقل باشد و یکی از کارکردهای رسانه تعدیل قدرت است.
نوروزی گفت: نظام فعالیت مطبوعات با نظام پزشکی و وکلا تفاوت دارد و این طرح در فضای موجود کمکی به روزنامه نگاران نخواهد کرد و تنها به ایجاد یک نظام کنترلی و پلیسی در مطبوعات کمک می کند.
وی اضافه کرد: روزنامه نگاری شغلی وابسته به دولت نیست و در نظام رسانه ای، گردش اطلاعات باید وجود داشته باشد و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد فضای مجازی جای نظام رسمی اطلاع‌رسانی را می‌گیرد که این می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
این حقوقدان افزود: اگر مرجعیت نظام رسمی اطلاع رسانی از بین برود، رسانه های خارجی و فضای مجازی رونق می‌گیرد که می‌تواند علیه منافع ملی کشور باشد.
وی گفت: برای تدوین این نظام رسانه‌ای باید از نظر کارشناسان استفاده شود.
* لایحه نظام رسانه ای به نفع مطبوعات آزاد نیست
اشرف گرامی زادگان، حقوقدان نیز در این نشست، تدوین نظام رسانه را به نفع جامعه روزنامه‌نگاری ندانست و گفت: این موضوع فقط به نفع دولت است. ساختار حقوقی این سازمان قابل تامل است نتایج آن به نفع روزنامه‌نگاری آزاد نخواهد بود.
وی متن نظام رسانه‌ای را بسیار مبهم ارزیابی کرد و گفت: وجود این متن مبهم می‌تواند تفاسیر گوناگونی را موجب شود.
* ماهیت سازمان نظام رسانه ای مانند نظام پزشکی نیست
حسن نمکدوست استاد دانشگاه هم در این نشست با اشاره به اینکه برخی مدعی هستند ساز و کار نظام رسانه ای همانند نظام پزشکی و کانون وکلا است، گفت: قلمرو روزنامه‌نگاری متفاوت با پزشکی و وکلا است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر دعوی بین پزشک و بیمار به وجود آید مراجعه فرد شاکی به پزشکی که از طرف دولت است، قابل فهم است اما در موضوع روزنامه نگاری بیشترین دعوی میان روزنامه نگار و حکومت است و یک طرف دعوا خود دولت است.
این استاد دانشگاه با بیان این که شغل روزنامه نگاری با آزادی بیان در ارتباط است، افزود: در متن طرح نظام رسانه‌ای و مرجعیت، صدور کارت های خبری در اختیار دولت قرار می‌گیرد در حالی که روزنامه نگاری شغل مبتنی بر آزادی بیان است و به کسی نمی توان گفت فعالیت روزنامه‌نگاری نمی تواند انجام دهد.
* به آزادی مطبوعات توجه نشده است
ژاله فرامرزان دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران همچنین در این نشست گفت: سازمان نظام در ساختارهای دموکراتیک تعریف می شود و مبتنی بر حقوق شهروندی صنفی و کنترل درآمدها است.
وی افزود: اما در نظام رسانه‌ای امکان تنظیم هیچکدام از ابعاد سازمان همچون حقوق شهروندی صنفی تا کنترل درآمد نخواهد بود.
فرامرزیان گفت: ابتدا این موضوع به صورت لایحه تنظیم شده و هم اکنون به صورت طرح در حال بررسی است و در آن توجهی به آزادی مطبوعات نشده است و در صورت اجرایی شدن آن هیچ اتفاق موثری نخواهد افتاد.
* اعمال محدودیت بیشتر بر فعالیت رسانه ها مورد نظر است
محمد صحفی، معاون پیشین مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در این نشست گفت: دولت ها به خصوص در دوره دوم دولتشان تلاش دارند جای پای خودشان را بیرون از دولت محکم کنند.
وی افزود: دولت اصلاحات بنا بر توسعه آزادی و مطبوعات داشت و این مسیر را از طریق مجرای قانونی و صنفی پیگیری می‌کرد.
صحفی گفت: در طرح یا لایحه کنونی اعمال محدودیت و کنترل بیشتر فعالیت رسانه ها مورد نظر است.
حمید ضیایی پرور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت ارشاد نیز گفت: این موضوع ابتدا به صورت لایحه در دولت قبل تنظیم شده بود از طریق دولت به وزارت ارشاد تحویل داده شد اما در دولت کنونی بصورت طرح همزمان در مجلس و هیأت دولت در صف برر سی است.
ضیایی پرور افزود: بسیاری از انتقادات مطرح شده در طرح کنونی اصلاح شده و کمیسیون فرهنگی نظرات بسیاری را اعمال کرد و واقعیت این است که کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال تصویب این طرح است و بهتر است کارشناسان کل طرح را رد نکنند و با بیان نظراتشان به اصلاح آن بپردازد.
وی با اشاره به این که دو دیدگاه در مورد فعالیت‌های مدنی وجود دارد گفت: دیدگاه نخست دیدگاه دموکراتیک است که به واقع با جامعه ما سازگاری کامل ندارد در شکل دوم دیدگاهی است که کاملا دمکراتیک نیست و نیم بند است.
وی افزود: واقعیت این است که باید طرحی تدوین شود که از فیلتر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بگذرد و نمی‌توانیم نگاهی ایدئالیستی داشته باشیم. قوانین را باید با حال روز روزنامه نگاران نوشت.
همچنین خانم مصری فعال روزنامه‌نگاری هم در سخنانی گفت: از طرح هیچ دفاعی نمی کنم و نمی گویم طرح خوبی است اما روزنامه‌نگاران ایرانی هیچ هویتی ندارند. پس باید در این لایحه کوچک‌ترین و بدیهی‌ترین چیزها ذکر شود.
وی افزود: اجازه دهیم این طرح به نتیجه برسد و یک پای آن نیز دولت باشد، چون مملکت ما هنوز به بلوغ مدنی نرسیده است و نیاز است دولت حضور داشته باشد.
انتهای پیام /*
دریافت صفحه با کد QR