با این وجود در حالی که قانون بر علنی بودن دادگاه تأکید کرده و این اجازه وجود دارد که وقتی مدارک محرمانه‌ای ارائه نمی‌شود، مردم در جریان امور قرار گیرند تا وجدان بیدار جامعه نتیجه را به قضاوت بنشیند، مشخص نیست چرا امکان حضور رسانه‌ها فراهم نیست.با این وجود در حالی که قانون بر علنی بودن دادگاه تأکید کرده و این اجازه وجود دارد که وقتی مدارک محرمانه‌ای ارائه نمی‌شود، مردم در جریان امور قرار گیرند تا وجدان بیدار جامعه نتیجه را به قضاوت بنشیند، مشخص نیست چرا امکان حضور رسانه‌ها فراهم نیست.
روزنامه آرمان امروز به قلم محمد حسین لطف الهی، در گزارشی نوشت: در شرایطی که ایران با اعمال فشار خارجی و تحریم‌های همه‌جانبه از سوی آمریکا، مشکلات بسیاری را تجربه می‌کند و معیشت مردم هرروز سخت‌تر از قبل می‌شود، هرروزی که جلسه دادگاه متهمان به فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی کشور برگزار می‌شود، صداوسیما چند دقیقه از دفاعیات متهمان را در بخش‌های مختلف خبری برای مردم به نمایش می‌گذارد و مردم می‌توانند ببینند آنها چگونه هر اتهامی را انکار و خود را مبرا از خطا و اشتباه می‌دانند.
صبح روز گذشته دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رئیس دوره ششم مجلس شورای اسلامی در حالی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت برگزار شد که بار دیگر به‌رغم علنی بودن دادگاه بر اساس قانون، اجازه حضور همراهان و اصحاب رسانه در دادگاه صادر نشد و تنها پنج خبرنگار موفق شدند در جلسه حاضر شوند. حضور آنها در دادگاه اما صرفا به جهت مشاهده دفاعیات بود و از طریق دادگاه به این خبرنگاران اعلام شد که حق انتشار دفاعیات متهم را در رسانه‌های متبوع خود ندارند. علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت که برای همراهی محمدرضا خاتمی به دادگاه آمده بود در این خصوص در صفحه توئیتر خود نوشت: «آمدیم برای شرکت در چهارمین جلسه دادگاه علنی محمدرضا خاتمی. دادگاه علنی است ولی این بار کارمند شعبه در ورودی ساختمان مانع از ورود ما شد و فقط به ۵ نفر همراه اجازه ورود دادند که طبیعتا حق خبرنگاران بود تا از این سهمیه استفاده کنند».
استناد خاتمی
پس از اتمام دادگاه، نایب رئیس مجلس ششم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «بحث‌های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم. موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، فرقی ندارد». وی افزود: «امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه‌ای که با سایت رودررو انجام دادم، تشکیل شد». خاتمی تصریح کرد: «آنچه در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم. در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما اینها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است». خاتمی همچنین به بررسی بحث تعرفه‌های ارسال شده به شهرستان‌ها پرداخت و اضافه کرد: «بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است اما در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است. مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟»
دفاعیات سیاسی
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه دفاعیاتش یک بخش سیاسی نیز دارد، اقدام به قرائت این بخش از دفاعیات در جمع خبرنگاران کرد. خاتمی گفت:«می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد. آبروی نظام در چشم‌پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجهه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک نظری داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مساله، مسئول کنند تا ان‌شاءا... جبران مافات شود». در بخش دیگری از این سخنان نایب رئیس مجلس ششم به تشریح انتقاد نماینده دادستان از اسناد و مدارک او که از اظهارات رسمی مسئولان وقت کشور استخراج شده پرداخت و تصریح کرد:«هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟»
علنی اما غیر علنی
اقناع افکارعمومی همواره یک اصل اساسی در عملکرد دادگستری‌ها در کشورهای مختلف است و مسئولان امر تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن این مهم را عملی سازند. با این وجود در حالی که قانون بر علنی بودن دادگاه تأکید کرده و این اجازه وجود دارد که وقتی مدارک محرمانه‌ای ارائه نمی‌شود، مردم در جریان امور قرار گیرند تا وجدان بیدار جامعه نتیجه را به قضاوت بنشیند، مشخص نیست چرا امکان حضور رسانه‌ها فراهم نیست. پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه حتی می‌شد در این خصوص تجدیدنظر شود. از سوی دیگر علنی بودن دادگاه، شبهه‌ها را از بین می‌برد و مانع از سوءاستفاده خواهد شد.
انتهای پیام/*
دریافت صفحه با کد QR