مسئولیت این امر اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله می‎‌طلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالت‎محوری و مبارزه با فساد است، انتظار می‎رود با وضع قوانین سخت‎گیرانه‌‎تر و اصلاح کاستی‌‎های موجود و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش از جمله شهرداری ها، مانع شکل‎گیری چنین مواردی از مبدأ شود.

تغییر کاربری اراضی سال‌هاست به‌‎مثابه معضلی اساسی در کشور مطرح بوده و به لحاظ گستره موضوعی که با آن مرتبط است، نهاد‌ها و ساختار‌های مختلفی را درگیر خود کرده است.

فرآیندی که ضمن آن بسیاری از اراضی کشاورزی، جنگل‎ها، منابع طبیعی و... از کارویژه خود خارج شده، و به جای آن به مکان‎هایی تفریحی در راستای خوش‎گذرانی طیفی خاص و کوچک از شهروندان جامعه بدل شده‎اند.

در این ماجرا البته تنها پای افراد حقیقی سودجو در میان نبوده و برخی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی نیز در این حوزه وارد شده و سازه‎‌‌هایی تفریحی برای استفاده مجموعه ذیل مدیریت خویش بنا کرده‎اند.

این مسئله از منظری موضوعی است زیست‎محیطی که علاوه بر آن‎که تخریب گسترده و آسیب‌های جدی به محیط زیست را در بر داشته، در نتیجه آن هم‎چنین بسیاری از اراضی مولد منابع طبیعی از چرخه تولید خارج شده و از این‎رو امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی مواجه شده است.

از منظری دیگر ساخت و ساز‌های غیرمجاز همواره گلوگاهی برای فساد‌های کلان بوده و از این‎رو موضوع مهمی در مقوله مبارزه با فساد به حساب می‎آید.

این موضوع، اما متأسفانه سابقه‎‌‌ای طولانی در عرصه سیاسی- مدیریتی کشور داشته و دولت‎ها و مسئولان متعددی با آن درگیر بوده‌اند. راه‎کار برخورد با این معضل نیز عمدتا حذفی و در راستای تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز بوده است.

از آنجا که برخورد‌های حذفی در مرحله آخر هزینه‎های کلانی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‎کند، ضروری است در نحوه مقابله با چنین پدیده‎هایی بازنگری اساسی صورت پذیرد، تا ضمن آن از هدر رفت منابع مالی و انسانی بسیاری جلوگیری شود؛ چه اینکه از طرفی ماهیت فسادآلود این تغییر کاربری‎ها سبب تشکیل پرونده‎های متعدد قضایی شده و وقت و امکانات زیادی از دستگاه قضایی را مصروف پرداختن به این موضوع کرده است، که به عنوان نمونه می‎توان به دادگاه‎های تخلفات شهرداری‌های شهریار و لواسان که در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی هستند اشاره کرد.

حتی درصورت توفیق رویکرد حذفی در مبارزه با افزون‌طلبی‎های مذکور، پیامد‌های نامطلوب و ناگزیری که این شیوه با خود همراه دارد ضرورت چاره‎اندیشی برای شیوه‎های جایگزین را دوچندان کرده و لزوم مقابله ابتدایی و در واقع ممانعت از شکل‎گیری چنین پدیده‎هایی را به خوبی می‎نمایاند.

مقابله با تغییر کاربری اراضی از ابتدای ریاست حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‎ای بر قوه قضاییه به نحو جدی‎تری در دستورکار این نهاد قرار گرفته است. چنان‎که رئیس قوه قضائیه در ۱۸ آبان اظهار داشت: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‎زنم و هشدار می‎دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‎ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‎کنند.»

تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس نیز اقدامی عملی در همین راستا ارزیابی می‎شود.

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه ۲۷ دی ماه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

مسئولیت حفاظت از اراضی ملی، اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله با فساد در این زمینه می‎طلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالت‎محوری و مبارزه با فساد است، انتظار می‎رود با وضع قوانین سخت‎گیرانه‎‌‌تر و اصلاح کاستی‎های موجود در قانون‎های فعلی و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش مانع شکل‎گیری چنین مواردی از مبدأ شود. گرچه دولت نیز در آغازین ماه‎های تصدی با الزام نهاد‌های زیرمجموعه خود به آزادسازی سواحل عزم جدی خویش را در مبارزه با این پدیده نمودار ساخته، لیکن این اقدامات رافع سایر مسئولیت‎های دولت در این راستا نیست.

این موضوع به‌‎ویژه با تشدید نظارت بر شهرداری‎ها که مجوز‌های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ آن همواره محل بحث، و بستر مناسبی برای دور زدن قانون و تعاملات فسادزا در این حوزه بوده، شدنی و قابل تحقق است.

انتهای پیام/*