بحث اختیارات ریاست جمهوری با بحث مسئولیت ها متفاوت است. ريیس جمهور دارای مسئولیتهای فراوان ، مهم و سنگینی است، اما دارای اختیارات متناسب با این مسئولیتهای سنگین نیست. شاید حرف اصلی حسن روحانی همین مسئله است. وقتی رای دهندگان آگاهانه به تفکری رای میدهند، تصورشان این است که منتخب آنها، مانند دوران تبلیغات از اختیارات کامل برخوردار است، اما در گذر زمان ثابت شده است که میزان اختیارات با حجم مسئولیتهای یک رئیس جمهور منتخب متناسب نیست. راه حل چیست؟

به گزارش ایصال نیوز، روزنامه اعتماد در تحلیلی نوشت: شاید ساده‌ترین پاسخ همان باشد که بسیاری از کاربران فضای مجازی نوشته یا می‌نویسند که مگر «حسن روحانی» از اختیارات رییس‌جمهوری مصرح در قانون اساسی بی‌اطلاع یا با چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی بیگانه بود که در 6 سال گذشته بارها از کمیت یا کیفیت اختیاراتش در قامت رییس‌جمهوری گلایه کرده است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است.
شخصیت مبارز دهه 40 که لقب «امام» را برای رهبر انقلاب انتخاب کرد و در افواه و اذهان جا انداخت، عضو شورای عالی دفاع با مجموعه‌ای از سمت‌های دفاعی و نظامی در دوران جنگ، حضور بر مسند دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسوول دوره‌ای از مذاکرات هسته‌ای، عضو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی با بسیاری دیگر از القاب و مناصب نشان می‌دهد که 22 فروردین 92 درست زمانی که برای حضور در رقابت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرد، می‌دانست قدم در چه راهی می‌گذارد. اما چرا حسن روحانی حالا که در کاخ ریاست‌جمهوری بر صندلی ریاست قوه مجریه تکیه زده دم از «اختیارات» می‌زند و از کمیت و کیفیت آن گلایه دارد؟ روحانی تلاش دارد تا چه پیامی را همزمان به سیاست‌ورزان و مردم مخابره کند؟
حسن روحانی در دو هفته گذشته قریب به 3 بار از «اختیارات» رییس‌جمهوری سخن گفته است. در ضیافت افطار و هم‌اندیشی با فعالان سیاسی، روحانیون و حوزوی‌ها و فعالان رسانه‌ای که به فاصله چند روز از یکدیگر برگزار شد، او از «اختیارات» رییس‌جمهوری گلایه کرد، خواستار افزایش این اختیارات شد و حتی تلویحا پیشنهاد داد اگر قرار نیست اختیارات مصرح در قانون اساسی اجرایی یا بازنگری در میزان این اختیارات در قانون موجود انجام شود، دست‌کم بتوان برای امور مهم سراغ اصل 59 قانون اساسی رفت.
حسن روحانی در نشست مشترکی با فعالان رسانه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، تاکید کرد: «هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که کاری که انجام می‌دهد، بی‌نقص است و دولت نیز جدای از آن نیست.» و کنایه‌ای هم زد که «تازه اگر همه اختیارات قانون اساسی را در اختیار دولت بگذارند.» او البته به اصل 134 قانون اساسی و اختیارات رییس‌جمهوری اشاره کرد و خطاب به حضار گفت «از شما می‌خواهم که این اصل را یک‌بار دیگر مطالعه کنید که طبق آن، برنامه و خط‌مشی را به عهده رییس‌جمهور گذاشته است و بنابراین رییس‌جمهور برنامه‌های خود را در قالب کتاب به مردم ارایه می‌کند. تا جایی که حتی قبل از معرفی کابینه ابتدا این برنامه به مجلس معرفی و به رای گذاشته می‌شود.» موضوعی که به گفته او بارها در جلسات مهم کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به صراحت بیان کرده «مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد.» سخنان روحانی نشان داد او در حوزه عمل به اختیارات آن قدر با موانع روبه‌روست که ترجیح می‌دهد، سردوشی فرماندهی را از روی شانه بردارد،کما اینکه در این نشست نیز روایت کرد: «باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در 8 سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول کرده بود.» اما در بخش دیگری از سخنانش و با تاکید بر اینکه شرایط امروز متفاوت است، ‌گفت: «در شرایط فعلی نیاز به ساز و کار روان‌تری داریم، در آغاز تحریم‌های جدید در جلسه‌ای با مقام معظم رهبری مطرح کردم که کشور در این شرایط جنگی برنامه و فرمانده می‌خواهد و شما فرمانده و ما همه مطیع هستیم و ایشان فرمودند که خودتان فرماندهی را بر عهده بگیرید.»
او البته پیشنهاد دیگری نیز داشت و آن برگزاری رفراندوم بود. کلیدواژه‌ای حساسیت‌زا که به نظر می‌رسد، روحانی ترجیح داده برای کاستن از بار منفی آن از ترکیب «اصل 59 قانون اساسی» استفاده کند.
به اعتقاد روحانی این اصل هم می‌تواند «بن‌بست‌شکن» باشد، چرا که «می‌گوید در زمان لازم دریچه‌ای به روی مردم باز است.» او این پیشنهاد را در زمینه موضوع مذاکرات هسته‌ای سال 83 نیز با رهبر انقلاب در میان گذاشته و گفته این موضوع را به آرای مردم واگذاریم. بنا به گفته روحانی «ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت.» سال 1383 اختیار مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران و مسوولیت آن با حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در این زمان مذاکراتی میان ایران و 3 کشور اروپایی در پاریس برگزار شد که به موجب آن ایران پذیرفت در راستای اعتمادسازی نه به عنوان یک تعهد قانونی به صورت کوتاه‌مدت برخی فعالیت‌های هسته‌ای را تعلیق کند. پیش از این رییس‌جمهوری در دیدار با روحانیون و حوزوی‌ها که در 30 اردیبهشت برگزار شد نیز از «اختیارات ویژه اقتصادی» سخن گفت. در این مورد هم نقبی به گذشته زد و روایت کرد که در دوران جنگ همه اختیارات به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» واگذار شد و حتی «مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند.»
چند روز پیش از این دیدار نیز برخی فعالان سیاسی که به افطاری رییس‌جمهوری دعوت شده ‌بودند، روایت کردند که در این نشست روحانی نسبت به کمیت و کیفیت اختیارات رییس‌جمهوری اعتراض کرده، چنانکه حسین مظفر از حسن روحانی نقل کرد: « مشکل اصلی این است که شما همه انتظارات را از دولت دارید، ولی باید ببینید دولت چقدر اختیار دارد، دولت نه در سیاست خارجه اختیار دارد، نه می‌داند کجا باید مذاکره کند و مذاکره نکند، کجا ملاقات کند و کجا ملاقات نکند و نه اختیار فرهنگ و صدا و سیما در دست دولت است.»
اما هدف حسن روحانی از تکرار این پیام چیست؟ روحانی از چه اختیاراتی سخن می‌گوید؟ چه کسی یا کسانی چه نهاد یا نهادهایی در حاکمیت سد راه تحقق اصول قانون اساسی مربوط به اختیارات رییس‌جمهوری هستند؟ چرا روحانی مدام تکرار می‌کند که مردم باید «اختیارات دولت و رییس‌جمهوری» را در نظر داشته ‌باشند .
**روحانی از کدام اختیارات سخن می‌گوید؟
نگاهی به مجموعه سال‌های سیاست‌ورزی حسن روحانی نشان می‌دهد که آنچه در صدر اولویت‌های او قرار می‌گیرد، مباحث اقتصادی و روابط بین‌الملل است. شاید در دوران انتخابات سخن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی و سیاسی به میان آورد اما بر کسی پوشیده نیست که برای روحانی و همراهانش آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، اقتصاد مبتنی بر تعاملات بین‌المللی است کما اینکه داستان برجام از زمان حضور او در رقابت‌ ریاست‌جمهوری سال 92 آغاز شد و در کنار شعارهای مبتنی بر تعامل و مذاکره برخی شعارهای سیاسی را گنجاند. بنابراین می‌توان دریافت که وقتی حسن روحانی از «اختیارات رییس‌جمهوری» سخن می‌گوید احتمالا به همین دو گزاره اشاره دارد: «اقتصاد و دیپلماسی».
روحانی در 6 سال گذشته از موازی‌کاری‌های دیپلماتیک و حضور برخی نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد همواره گلایه داشته ‌و این گلایه‌ها را به صورت نه چندان شفاف اما رسانه‌ای کرده است. حتی وزیر خارجه دولت او به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها در حوزه دیپلماسی دست به استعفا زد. از همین‌رو احتمالا زمانی که در نقطه بحران قرار گرفته و حضور متعدد نهادهای تصمیم‌گیری در این حوزه دست او و همکارانش را بسته است، ترجیح می‌دهد که فرماندهی شرایط «جنگ اقتصادی» که نشات گرفته از روابط دیپلماتیک پرتنش ایران با امریکا و برخی دیگر از کشورهاست را به «دیگری» واگذار کند تا دست‌کم یک دست شدن فرماندهی کشور را به سلامت از بحران عبور دهد. گویا او می‌خواهد این پیام را مخابره کند که برای ایجاد تغییر وضعیت دست‌کم در این دو حوزه آماده است، اما چانه‌زنی‌های پشت پرده آن قدر جوابگو نبوده که حالا در رسانه‌ها صحبت از اختیارات به میان می‌آورد. آیا روحانی تغییر وضعیت در شرایط دیپلماتیک ایران با برخی کشورها را خواستار است که تصمیم‌گیری در مورد آن در دست حاکمیت است یا صحبت از چیز دیگری است؟ البته او مدعی است اگر حتی به مفاد اختیارات رییس‌جمهوری نیز عمل شود، می‌توان از تنگنا عبور کرد. اما مفادی که روحانی از آن صحبت می‌کند، چیست؟
رییس‌جمهوری تا پیش از سال 1368 و بازنگری قانون اساسی اختیارات محدودتری داشت. در واقع آن زمان اقدامات اجرایی دولت برعهده نخست‌وزیر بود و رییس‌جمهوری بیش از اینکه مقام اجرایی باشد، مقامی تشریفاتی و بیشتر نماد و نشانی از حاکمیت کشور به حساب می‌آمد اما در جریان بازنگری و تغییر نظام سیاسی کشور به نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی و حذف پست نخست‌وزیر همه‌ چیز تغییر کرد و اتفاقا اختیارات گسترده شد. فارغ از متن سوگند رییس‌جمهوری که مسوولیت‌ها و وظایف این مقام را مشخص می‌کند، در اصل 16 پیش‌نویس قانون اساسی مقرر شده‌ بود که « هر سه قوه باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها طبق این قانون به وسیله رییس‌جمهور برقرار شود.» گرچه این اصل نیز گرته‌برداری از اصول قانون اساسی فرانسه بود اما با تصویب اصل پنجم قانون اساسی مبنی بر اینکه «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عج‌ا... تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» عملا رییس‌جمهوری به عنوان دومین مقام عالیرتبه کشور شناخته می‌شود.
با این حال در سال 58 با تصویب قانون اساسی مقرر شد که 3 مسوولیت و اختیار « اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه، ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود» بر دوش رییس‌جمهوری قرار داده ‌شود اما در بازنگری قانون «حل اختلاف و تنظیم روابط میان قوا» به اصل 110 یعنی اختیارات رهبری افزوده و حوزه اختیارات رییس‌جمهوری در این زمینه محدود شد. بر اساس قانون اساسی در فصل مربوط به قوه مجریه تقریبا از اصل 122 تا 142 مجموعه اختیارات و مسوولیت‌های رییس‌جمهوری در تمام حوزه‌ها از جمله در حوزه سیاست‌ خارجی مطرح شده است و همان‌طور که روحانی نیز تاکید دارد تعهد به اجرای همین متن موجود و نص قانون هم می‌تواند در وضعیت موجود تغییراتی ایجاد کند. بنابراین قانون وجود دارد و آنچه ابراز نارضایتی روسای جمهور ادوار را برمی‌انگیزد عدم اجرای آن است؛ پرواضح است که وقتی قانون در قبال رییس‌جمهوری به عنوان دومین مقام عالیرتبه کشور محقق نمی‌شود، احتمالا پای مجموعه‌ای از نهادهای قدرتمند، گروه‌های فشار در میان باشد.
با این حال همچنان این سوال مطرح است که اگر رییس‌جمهوری در مورد موضوعی مراجعه به افکار عمومی را لازم می‌داند، چرا برگزاری رفراندوم را به صورت قانونی پیشنهاد نمی‌دهد یا اگر قانون اساسی را نیازمند تغییراتی در راستای افزایش اختیارات می‌داند، چرا از طریق مجموعه دولت پا پیش نمی‌گذارد. البته پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری به «اعتماد» گفته‌ بود که مجموعه مطالعات در مورد قانون اساسی همواره در جریان است اما پیش کشیدن بحث بازنگری نیازمند «وفاق عمومی» میان تمام نهادهای حاکمیتی است که در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. از این مهم‌تر چه فرآیندی باعث می‌شود رییس‌جمهوری نتواند در راستای اجرای تمام و کمال اصول قانون اساسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف و اختیاراتش گام بردارد و از سویی به صورت شفاف هم در مورد موانع خود صحبت نکند. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه موجب رنجش خاطر بدنه اجتماعی روحانی است نه اعتراف به «معضل اختیارات» بلکه «عدم شفافیت» در مورد این موضوع است.
**روحانی اولین نیست، ‌آخرین هم نخواهد بود
تقریبا می‌توان گفت که اغلب روسای‌جمهوری نسبت به حوزه «اختیارات» خود گلایه‌مند بودند و در بعضی از مواقع تن به انجام کاری دادند که دست‌کم در روایت‌های تاریخی به ثبت رسیده است. بنابراین می‌توان گفت روحانی اولین رییس‌جمهوری گلایه‌مند نیست و احتمالا آخری هم نخواهد بود. در دوره اولیه ریاست‌جمهوری بحث در تحقق اختیارات را می‌توان در یکی از مهم‌ترین نمادهای آن یعنی انتخاب نخست‌وزیر دید. اما این اتفاق در دوره‌های بعد به‌خصوص زمان سید محمد خاتمی نیز رخ داد. رییس‌جمهوری اصلاحات نیز در دوران خود از بی‌اختیاری رییس‌جمهوری در برخی موارد سخن گفت. تعبیر رییس‌جمهوری تدارکاتچی است از دوران خاتمی به یادگار باقی مانده است گرچه او سال 1387 زمانی که هنوز می‌توانست برای سخنرانی به شهرهای مختلف سفر کند و ممنوع‌المنبر و سخنرانی نبود، این تعبیر را اصلاح کرد و گفت: «آنهایی که رییس‌جمهور را فقط رییس دولت می‌دانند نه مجری قانون اساسی، می‌خواهند رییس‌جمهور تدارکاتچی باشد ولی معتقدم با عمل به قانون فعلی هم که دارای کاستی‌های زیادی است و ضمانت اجرای لازم را ندارد رییس‌جمهور، تدارکاتچی نیست.» با این حال این تعبیر هم نشان می‌دهد که عده‌ای که به قول خاتمی نمی‌خواهند رییس‌جمهوری قانون اساسی را اجرا کند، می‌خواهند اختیارات این مقام عالی را تنزل دهند.
به هر روی این سخنان نشان داد مصایب روحانی برای خاتمی نیز که البته بیشتر دغدغه توسعه سیاسی داشت نیز در دهه 70 و اوایل 80 دغدغه بوده است. از همین‌رو لوایح موسوم به لوایح دوقلو را برای تبیین اختیارات رییس‌جمهوری به مجلس داد و وقتی دید که نتیجه‌بخش نیست یا ممکن است با آغاز به کار مجلس هفتم و تغییر فضای پارلمان، این لایحه نیز دستخوش تحولاتی نامطلوب شود هر دو لایحه را پس گرفت.
ماجرای نه‌چندان شفاف اختیارات رییس‌جمهوری در مورد محمود احمدی‌نژاد هم تکرار شد. این موضوع البته در مواردی علنی شد. در میان روسای جمهور به نظر می‌رسد تنها کسی که چندان به مقوله اختیارات اشاره نکرده، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باشد؛ کسی که به واسطه همراهی با امام از پیش از انقلاب و نقش موثر در پیروزی آن به شخصیتی کاریزماتیک در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و البته اولین دوره ریاست‌جمهوری بدون نخست‌وزیر را تجربه کرد. با این حال به نظر می‌رسد که اغلب روسای جمهوری با معضلی به نام اختیارات درگیر بوده و هستند؛ اختیارات رییس‌جمهوری بر اساس قانون اساسی یا دست‌کم اجرای بدون تنازل آن.
انتهای پیام/*