داغی زودتر از موعد بازار مسکن امسال، حالا نگرانی هایی را نه فقط در حوزه اقتصاد که در حوزه اجتماع رقم زده است. یک کارشناس اقتصاد مسکن، با هشدار نسبت به بروز یک مهاجرت بزرگ از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل افزایش نرخ اجاره‌‌بهای مسکن، معتقد است دولت باید سیاست‌های کوتاه مدت و فوری برای حل این مشکل اتخاذ نماید.

به گزارش ایصال نیوز به نقل از خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد افزایش ۴۰ تا صد درصدی اجاره بها در برخی مناطق شهری سبب شده است مستاجران امکان تمدید قراردادهای خود را از دست بدهند و کوچ به مناطق پایین تر از از دست دادن کیفیت زندگی را برای اداره اقتصادی در دستور کار قرار دهند اما این همه ماجرا نیست چرا که برخی قدرت ماندن در پایتخت را از دست داده اند اما از دست رفتن این قدرت نمی تواند زمینه بازگشت به شهرهای محل تولد را رقم بزند.
کارشناس اقتصاد مسکن، با هشدار نسبت به بروز یک مهاجرت بزرگ از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل افزایش نرخ اجاره‌‌بهای مسکن، گفت:اگر دولت امسال برای مستاجران کاری انجام ندهد مرتکب خطای بزرگی شده است.
فردین یزدانی، با بیان این که در بازار اجاره دو دسته سیاست داریم، به تسنیم گفته است:‌یک دسته سیاست‌های کوتاه مدت و فوری مثل کمک هزینه اجاره است. به نظرم چنانچه امسال دولت این کار را انجام ندهد مرتکب خطای بزرگی شده چراکه وضعیت بازار اجاره بهای مسکن حاد خواهد بود.
وی با تاکید بر این که با توجه به مولفه‌های تورم و وجود گروه‌های زیر خط فقر بسیار ضروری است یک اقدام سریع در شرایط بحرانی انجام شود، افزود:‌ بخش دیگری هم داریم که مثلا برنامه‌هایی که اگر امروز شروع کنیم دو سال دیگر جواب می‌دهد. مانند بسته‌های تشویقی برای توسعه اجاره داری حرفه‌ای برای گروه‌های کم درآمد و متوسط.
این کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که هم‌اکنون خیلی خانه‌های سازمانی ادارات دولتی مختص مدیران شده است، ‌ گفت: حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران نزدیک به صفر است. اگر یک مدیریت کارآمد داشتیم اینها را داخل یک صندوق جمع‌آوری و یک برنامه تولید مسکن اجاره‌ای برای کارگران اجرا می‌کرد با همین منابع مالی. یزدانی با بیان این‌که اتحادیه‌های کارفرمایی قطعا از این برنامه استقبال می‌کردند چرا که به نفع آنها هم بود، افزود:‌ این کار باعث می‌شود کارآیی نیروی کار در صنایع و کارخانجات بالا رود. بنابراین اجرای برنامه‌های استیجاری بسیار ضروری است.
مسکن حداقل دستمزد زیر خط فقر
وی با بیان این که الان حداقل معاش برای خانوارها برای اینکه حداقل زندگیشان را تامین کنند در کف خط فقر، ۲.۵ میلیون تومان است، ‌ اظهار کرد: این در حالی است که حداقل دستمزد ما یک و نیم میلیون تومان است. ایران از این نظر جزو معدود کشورهایی است که حداقل دستمزد زیر خط فقر دارد. حالا فرض کنید در این شرایط ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشید اتفاقی که خواهد افتاد اینکه خانوار یک: ناچار است از مخارج غذایی و بهداشتی کم کند. یزدانی ادامه داد:‌اگر این کار کفاف هزینه ها را ندهد خانوار ناچار است از تهران (کلانشهرها) بار مهاجرت را ببندد و برود به سمت حاشیه تهران یا شهرهای بزرگ دیگر. بنابراین یک مهاجرت اجباری و جابجایی نسبتا بالایی از شهرهای بزرگ به سمت حاشیه خواهیم داشت. حاشیه محلی است که محل سکونتگاه غیررسمی است و ساماندهی فضایی و مدیریت فضایی کافی را ندارد.
یزدانی با بیان این‌که در این صورت با انباشت فضایی فقر و یک نوعی تجمع فقرا مواجه خواهیم شد، ‌ بیان کرد:‌ خانوارهایی که در حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی ساکن می‌شوند در یک تله فضایی گرفتار می‌شوند و نمی‌توانند هرگز از فقر رهایی پیدا کنند چرا که فرصت‌هایی که در شهرهاست الزاما برای آنها در محلاتشان نیست.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این که یعنی یک فقر مضاعف و یک محیط غیرانسانی ساخته می‌شود برای انبوهی از جمعیت که خدمات شهری کافی هم اکثرا ندارند. ، تصریح کرد:‌ما سال ۸۴ بالغ بر ۶ میلیون ساکن سکونتگاه غیررسمی داشتیم که سال ۹۲ به ۱۱ میلیون افزایش یافته است. با توجه به روندی که مشاهده می‌شود سال آینده ۵ تا ۶ میلیون نفر به این جمعیت افزوده خواهد که یک معضل بزرگی از نظر اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
پیش از این وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید کرده بود که برنامه هایی برای مهار روند تورمی در حوزه اجاره بها در دستور کار است . در این راستا، دریافت مالیات تصاعدی از مالکان ، دریافت مالیات از خانه های خالی و همچنین تعیین سقف نرخ اجاره بها از جمله طرح هایی است که ارائه شده است .
هر ساله فاصله خرداد تا شهریور داغ ترین دوره زمانی نقل و انتقالات در بازار اجاره تلقی می شود.
انتهای پیام/*