ایصال نیوز - آیا دادستان محترم نجف آباد به مسئله کارشناسان محلی املاک و مستغلات ورود می کند؟

جولان سودجویان در پی مدارای مدعی العموم در بازاری سرد و راکد

آیا دادستان محترم نجف آباد به مسئله کارشناسان محلی املاک و مستغلات ورود می کند؟

بی توجهی به التهاب آفرینی های کاذب، دامنه این التهابات را گسترش می دهد

به نظر می رسد التهابات اقتصادی بی مبنا، علاوه بر موج سازی های کاذب قیمتی، نه تنها به افت شاخص کیفی زندگی، اختلافات اجتماعی و اخلال گری های اقتصادی دامن می زند بلکه استاندارهای زندگی فرزندان و نسل های آتی را نیز با چالش های اساسی مواجه می کند. تلاش های کاذب دومینو واری که در صورت غفلت، به دلیل خاصیت سرایت پذیری، ممکن است کل شهرستان را با چالشی جدی مواجه کند

نجمه امینی - در حالی که بیش از پنج ماه است معاملات املاک در رکود بی سابقه ای به سر می برد و دولت سیزدهم نیز با اعلام طرح مسکن خود، مدیریت نقدینگی و اقتدار قضایی مناسب توانسته است سفته بازی های تورم آفرین را از این بازار دور کند و مانع تاخت و تاز سودجویان به زیان منافع و مصالح عمومی و حقوق عامه شود و بسیاری از مالکان به رغم تخفیفات جذاب در عرضه های ملکی خود، با پدیده نایاب شدن خریداران نقدی مواجه شده اند و نشانه هایی از مهار تورم از طریق تقویت ریال و ارزشمند شدن آن به چشم می خورد، شنیده ها و بررسی های اولیه ما حاکی از آن است که در یکی از شهرهای حاشیه ای (به لحاظ جغرافیایی) حوزه استحفاظیه نجف آباد، فرد یا افرادی با عناوینی چون کارشناسان محلی املاک در پی کمرنگ بودن احتمالی نظارت های دستگاه های مسئول، اقدام به قیمت گذاری های اغراق آمیز املاک کرده اند به نحوی که در موارد متعددی، قیمت های به اصطلاح کارشناسی این مناطق حاشیه ای جغرافیایی که عمدتاً محل سکونت طبقات متوسط و پایین اقتصادی است به رغم فقدان تقاضا، همسطح یا بیشتر از برخی قیمت های کارشناسی مرکز شهرستان و نقاط بیشتر برخوردار و توسعه یافته تر شهرستان شده است!

این در حالی ست که بر اساس شاخص های قیمت گذاری، اعم از توسعه یافتگی، برخورداری از امکانات شهری، توسعه شهری، خدمات شهری، مزایای بلندمرتبه سازی، تورم به ویژه تورم نقطه به نقطه و ... ، توجیه منطقی برای این قیمت گذاری ها وجود ندارد و به نظر می رسد این تغییر قیمتی ظرف چند ماه، مبنای کارشناسی صحیحی ندارد.

از طرفی، این نوع قیمت گذاری ها به دلیل اختلاف زیاد با برآورد مراجع رسمی قیمت گذاری که کارشناسان رسمی قوه قضائیه حوزه املاک هستند ممکن است موجبات اختلافات و دعاوی حقوقی قضایی متنوعی را فراهم کند و تبعات حقوقی قضایی متعددی در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، از آنجایی که این دست اقدامات مشکوک می تواند به التهابات کاذب در بازار دامن زند و نه تنها امنیت روانی شهروندان را مختل کند بلکه موجب اخلال در نظام اقتصادی شود همانند همین گره های معاملاتی که در این بازار به وجود آمده است؛ به نظر می رسد ضرورت دارد با هوشیاری و اقدام قاطع و به موقع نهادهای مسئول بویژه مدعی العموم محترم، جلوی این اقدامات مخرب گرفته شود.

به نظر می رسد این التهابات اقتصادی بی مبنا، علاوه بر موج سازی های کاذب قیمتی، نه تنها به افت شاخص کیفی زندگی، اختلافات اجتماعی و اخلال گری های اقتصادی دامن می زند بلکه استاندارهای زندگی فرزندان و نسل های آتی را نیز با چالش های اساسی مواجه می کند. تلاش های کاذب دومینو واری که در صورت غفلت، به دلیل خاصیت سرایت پذیری، ممکن است کل شهرستان را با چالشی جدی مواجه کند.

اگر چه این التهاب آفرینی ها به دلیل درآمدهای احتمالی شهرداری ها اعم از درآمد حاصله از عملیات تفکیک که ضریبی از قیمت تمام شده کارشناسی می باشد ممکن است با سهل انگاری نظارتی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر تقویت شود اما علاوه بر مسئله تعارض منافع، با افزایش غیر منطقی هزینه های مربوطه، در مجموع در میان مدت و بلند مدت به کاهش درآمدهای شهرداری ها نیز منجر خواهد شد و اشتیاق و امکان مردم برای ساخت و ساز را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

بررسی صحت ماجرا، صدور اخطاریه های قانونی به شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر حسب ضرورت، پیگرد قانونی در صورت محرز شدن تخلفات و التهاب آفرینی های کاذب کارشناسان محلی و تلاش برای غلبه نظام قانون گذاری رسمی (کارشناسان رسمی دادگستری) در کنار مناسبات بازار از جمله عرضه و تقاضا، از جمله اقداماتی ست که می تواند مانع از التهاب آفرینی های کاذب شود.

تأکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت پاسداری از حقوق عامه و تأکیدات پی در پی رئیس محترم قوه قضائیه در این راستا و توجه و تأکید ایشان بر ضرورت حساسیت دادستان ها و سازمان های قضایی مسئول، در کنار تأکید رئیس دولت سیزدهم مبنی بر خط قرمز بودن التهاب آفرینی های اقتصادی، همه و همه مسئولیت ما را در مواجهه با آنچه که در حال رخداد است افزایش می دهد.

شایان ذکر است؛ این رسانه به رغم در دست داشتن منابع مستند استدلالی این گزارش، بر اساس نظام نامه اخلاقی و اخلاق رسانه ای، از ذکر نام فرد یا افراد پرهیز کرده، امّا در راستای صیانت از حقوق عامه و تلاش ثبات آفرین اقتصادی، تا حصول نتیجه این پرونده ویژه، پیگیر مسئله خواهد بود.

امید است با ورود به موقع و قاطع دادستان محترم شهرستان نجف آباد در مقام مدعی العموم، و نظارت ویژه ای که در این حوزه اعمال می دارند، از فتنۀ احتمالی التهاب آفرینی در بازار جلوگیری شده و آرامش و امنیت روانی شهروندان حفاظت شود.

ایصال نیوز، با هدف کمک به ثبات اقتصادی، حمایت از حقوق عامه و حمایت از مصالح ملّی، آمادگی پوشش رسانه ای اقدامات و اطلاع رسانی های آن مقام محترم قضایی را در این راستا دارد.

انتهای پیام/*