تحریم‌های ظالمانه دشمنان و شرایط اقتصادی کشور، تنگناهای زیادی را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در تامین مالی ایجاد کرده که برون رفت از آنها نیازمند توجه به راهکارهای جدید است. بخش صنعت باید از طریق بورس، از این رشد نقدینگی در جامعه استفاده کند.

به گزارش ایصال نیوز، به گفته نعمت الله شهبازی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مدیران واحدهای تولیدی استان قزوین، طی سال ۹۸ حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت به لحاظ سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برآورد شده بود که آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد جمعا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت یا تمدید شده است. این عدد نشان دهنده کسری ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی است به همین دلیل یکی از چالش‌ها و مشکلات هر بنگاه دار و مدیر صنعتی و معدنی‌ای موضوع نقدینگی است و تقریبا نیمی از مشکلات بخش صنعت و معدن به نقدینگی باز می‌گردد.

در سال جاری با توجه به رشد ۳۵ درصدی هزینه‌های تولید، طبق برآوردها برای حفظ وضع موجود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و در گردش نیاز است و اگر عملکرد شبکه بانکی ۴۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و ۲۸ درصد فاصله میان نیاز بخش صنعت و معدن و عملکرد بانک مرکزی به وجود خواهد آمد.

با توجه به این مساله واحدهای تولیدی قزوین باید با افزایش دانش خود به سمت روش‌های جدید تامین مالی حرکت کنند و تمرکز نگاه خود را از شبکه بانکی برای رفع کمبود نقدینگی خارج سازند.

*پذیرش در بازار سرمایه، راهکار برون رفت از کمبود نقدینگی

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر یک کارآفرینی که دارای بنگاه اقتصادی با ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش است برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کند ممکن است بانک وثایق و ارزش دارایی او را اعم از کارخانه و ماشین آلات اصلا قبول نکند و ملک داخل شهر، سپرده و ... را برای صدور ضمانت نامه یا پرداخت تسهیلات مطالبه نماید و در نتیجه یک کارآفرین با ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارایی برای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی گرفتار وثیقه و ضمانت بانکی خواهد شد.

شهبازی گفت: یکی از مزیت‌های بزرگ پذیرش در بورس برای سهام دار عمده و مالک این است که بعد از پذیرش در بورس به راحتی می‌تواند از ورقه سهم خود به عنوان وثیقه استفاده کند.

وی افزود: این ورقه سهم، یک موضوع استاندارد پذیرفته شده است و هیچ بانکی نیست که سهام پذیرفته شده تابلوی بورس را به عنوان وثیقه نپذیرد.

این مسوول گفت: پذیرش در بورس باعث می‌شود که دارایی بنگاه‌های تولیدی به عنوان یک دارایی قابل ارزیابی شناخته شود و با استفاده از ابزار بورس و بازار سرمایه، ارزش واقعی دارایی در یک رقابت شفاف کشف نرخ شده و ارزش درصد واگذار شده بعد از سه روز به حساب صاحب بنگاه واریز گردد.

وی گفت: طی روزهای اخیر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ردیف خرید بورس صف می‌کشند و روز به روز رکوردهای قبلی خرید سهام شکسته می‌شود که دلیل آن رشد سریع نقدینگی در میان مردم است و بخش صنعت باید از این رشد نقدینگی در جامعه استفاده کند.

شهبازی افزود: از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند تا ۶۷ درصد سهام خود را نگاه داشته و تا ۳۳ درصد را عرضه کنند که به این شکل هیچ اختیاری را از دست نمی‌دهند و مجمع فوق العاده و هیات مدیره در اختیار خود آنها باقی خواهد ماند.

 *تقویت دانش مالی، نیاز اصلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چالش امروز بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و معدنی کشور قبل از نیاز مالی، دانش مالی بوده که مشکلات و معضلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است.

شهبازی افزود: متاسفانه سهم روش‌های نوین ابزارهای تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور زیر پنج درصد است و از سوی دیگر، دانش مالی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور متناسب با دانش فنی آنها رشد و پیشرفت نکرده است.

این مقام مسئول گفت: ما در زمینه دانش مالی بیش از پیش نیاز به کار داریم و بسیاری از بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ باید به سمت آشنایی بیشتر با این دانش حرکت کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به این مساله باید بنگاه‌اقتصادی کشور به سمت افزایش دانش مالی و روش‌های نوین تامین سرمایه از جمله بورس حرکت کرده و برای رفع کمبودها و مشکلات خود در این حوزه گام بردارند.

شهبازی گفت: امسال یکی از محورهای مهم کشور و دولت توسعه تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه است تا با مضرات و پیامدهای منفی رشد سریع نقدینگی در دست مردم، کسری شدید آن در بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات کاهش تولید، تعدیل نیرو و ... مواجه نشویم.

انتهای پیام/*