سامان دهی شفافیت تصمیم های مجلس یکی از مطالبات جدی و از جمله نیازهای نظام پارلمانی ایران است که می تواند سهم مهمی در مقابله با فسادهای احتمالی داشته باشد.

نمایندگان مجلس یازدهم و به ویژه هیئت رئیسه تازه نفس آن اگر بخواهند به امیدها و دلبستگی هایی که نسبت به آن ایجاد شده پاسخ دهند و با عمل به 2 وظیفه مهم یعنی «قانون گذاری» و «نظارت»، مجلس را حقیقتا «در راس امور» بنشانند، باید برخی تغییرات را در ساختار و فرایندهای پارلمانی دنبال کنند.

1- سامان دهی فرایند نظارت مجلس بر دولت براساس گزارش هایی که معاون نظارتی مجلس به صورت سالانه ارائه می کند، هرسال چیزی حدود چهار هزار سوال و تذکر توسط مجلس از بخش های مختلف دولت مطرح می شود که اگر فقط  20 درصد این تذکرات و سوالات به نتیجه می رسید و در تصمیم های دولتمردان اثر چندانی داشت، لااقل وضع اقتصاد کشور بهتر از این بود.

بر اساس برخی آمارها در 10 دوره مجلس هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نرسیده است. درحالی که روزانه بخشی از زمان مجلس به طرح این سوالات و تذکرها اختصاص می یابد معاونت نظارت مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که مشخص نیست این سوالات و تذکرها آیا در حوزه «وظایف» مسئولان دستگاه های اجرایی است یا «اختیارات» آن ها بنابراین «برخی مسئولان دستگاه های اجرایی خود را ملزم به پاسخ به سوال ها و تذکرهایی نمی دانند که در حوزه اختیارات آنان باشد».

واضح است که این فرایند کم اثر و پرهزینه باید تغییر کند. اگر فرایندی موثر برای این نظارت ها طراحی شود تا به جای ارائه چهار هزار تذکر تقریبا بی نتیجه به دولت در هر سال، 100 تذکر منجر به تغییرات جدی و موثر در نظام اجرایی از سوی مجلس ارائه شود، نظام پارلمانی ایران در جایگاه حقیقی خود برای نظارت که یکی از ضعف های جدی در حکمرانی است، خواهد نشست.

2- جلوگیری از تبدیل شدن مجلس به خط تولید قوانین انباشته و بی اثر براساس برخی آمارها بیش از 12 هزار قانون در ایران تصویب شده که الهام امین زاده معاون سابق رئیس جمهور این تعداد قانون را «دست و پاگیر» و «مانع بزرگ» توصیف کرده بود.

قوانینی گاه موازی و انباشته شده و گاه بیهوده که حتی خود مجلس فرصت نظارت بر آن ها را پیدا نمی‌کند. در این زمینه «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» که از سوی رهبر معظم انقلاب در مهر 98 ابلاغ شد، باید مبنای اصلی و نقشه راه طراحی الگوی تصویب قوانین باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود یک بخش مهم از ماموریت های مجلس جدید به تسریع در «تنقیح قوانین» اختصاص یابد تا هم قوانین بی اثر و موازی شناسایی و حذف شوند و هم از تصویب قوانین تکراری جلوگیری شود.

در این مسیر لازم است که مجلس  ابتدا شبکه مسائل کشور را که توسط نهادهای مختلف شناسایی و طراحی شده است در اختیار گیرد و مطابق آن برای نظارت و قانون گذاری، فرایندی عملیاتی طراحی کند. این شبکه مسائل، مشخص خواهد کرد که اساسا چه نوع طرح ها و لوایحی باید اجازه طرح با اولویت در مجلس داشته باشد و چه طرح ها و لوایحی نباید اجازه طرح پیدا کند.

3- سامان دهی شفافیت تصمیم های مجلس یکی از مهم ترین موضوعاتی که در سال های اخیر مطرح شده ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیده، شفاف شدن دیدگاه ها و آرای نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون های بهارستان است. این موضوع با همه حساسیت ها و ملاحظاتی که دارد یکی از مطالبات جدی و از جمله نیازهای نظام پارلمانی ایران است که می تواند سهم مهمی در مقابله با فسادهای احتمالی داشته باشد.

این شفافیت فقط در نظر و رای نیست و باید همه شئون دیگر را نیز در بر بگیرد. به عنوان نمونه یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد بوده، نامه نگاری هایی است که توسط نمایندگان برای انتصابات و معرفی افراد مختلف انجام می‌شود.

این آش گاهی آن قدر شور می شود که وقتی پای درد دل یک مدیرکل می نشینی یکی از گلایه هایش همین نامه نگاری ها و فشارهای نمایندگان برای تغییرات در بخش های مختلف استان هاست. معنی ندارد که یک نماینده متولی تغییر استاندار باشد و نماینده دیگر متولی تغییر فلان مدیرکل!

این نامه نگاری ها اگر بنا دارد که دردی از مردم حل کند باید از یک مسیر قانونی مشخص و مثلا از یک دبیرخانه متمرکز در بهارستان تایید و ارسال شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ارائه دیدگاه های نمایندگان در کمیسیون ها (تا آن جا که اخبار محرمانه و ضد امنیت ملی افشا نمی شود)، آرای آن ها و نامه نگاری های شان توسط سامانه ای شفاف و متمرکز طراحی و با سرعت اجرایی شود تا از این پس، موکلان و رسانه ها و همه مردم بدانند که هرنماینده در مجلس دقیقا چه می کند و با دیدگاه ها، آرا و نامه نگاری هایش به دنبال چیست.

در این زمینه تجربه موفق محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس در ایجاد سامانه تلفنی 110 و مرکز نظارت همگانی مردمی ١٩٧ که باعث شد مردم، ناظران پلیس باشند و اعتمادسازی در بین مردم، سرمایه اجتماعی ناجا را به صورت شگرفی افزایش داد می تواند به کمک مجلس بیاید.

راه‌اندازی سامانه های مشابه با بسترهای به روزشده برای نظارت بر نمایندگان از جمله مطالبات جدی از مجلسی است که بسیاری از نمایندگانش با همین شعار وارد آن شده اند.مجلس یازدهم، نخستین پارلمان ایران در قرن جدید شمسی خواهد بود. قرنی که می تواند چشم اندازی از ایران قدرتمند باشد و تا سال ها برای پیشرفت ایران ریل گذاری و راه گشایی کند؛ براین اساس همه نمایندگان مجلس، وظیفه ای خطیر و چه بسا تاریخی برعهده دارند. 

*کارشناس مسائل سیاسی 

انتهای پیام/*