اصلاح ساختار توزیع و نظارت مستمر بر آن و جلوگیری از ایجاد رانت و برخورد با اخلالگران توزیع می تواند به جهش تولید معنا ببخشد.

اهمیت تولید بر کسی پوشیده نیست و جهش آن به عنوان شعار سال امرمبارکی است و امیدوارم در سال کرونا تحقق پیدا کند و مرهمی بر زخمهای به دل نشسته مردم ایران باشد.

اما نکته ای که باید به آن توجه داشت مسئله توزیع و ارتباط آن با تولید است. اگر جهش تولید می گوئیم باید پایش سریع توزیع را در کنارش مطرح کنیم. زیرا اگر توزیع نا بسامان باشد تولید هر چند فراوان باشد نتیجه مطلوب نیست و بر تولید هم تأثیر خواهد گذاشت.

از این رو توزیع اهمیتش کمتر از تولید نیست و اگر سامان نیابد رضایت مردم را در پی نخواهد داشت، عدالت اجتماعی را خدشه دار می کند و بر میزان رغبت تولیدکنندگان تأثیر منفی می گذارد.

توزیع امر فراموش شده یا دست کم گرفته شده است که اغلب در آن عمد مشاهده می شود. اگر تولید کنید و بماند، خراب، یا کهنه شود و به موقع به دست مصرف کننده نرسد یا برای بالا بردن قیمت احتکار و قاچاق شود، هر یک تبعات سختی برای تولید کننده دارد.

فرض کنید ناشران در تولید نشر فعال باشند اما تولیداتشان در انبار بماند یا به دست مصرف کننده اصلی نرسد یا به افرادی بیش از نیازشان برسد و کم بیاید و در جائی احتکار شود حاصل چه خواهد شد؟ اگر تولید توسط چند مرکز انجام شود و در توزیع همپوشانی صورت گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تولید کننده می خواهد به هر قیمتی شده انبارش را خالی کند. اگر توزیع همانند تولید دست بخش خصوصی واقعی باشد حساب سود و زیان را دقیقاً دارد. اما اگر دست بخش دولتی باشد چون غم سرمایه ندارد فقط ارسال می کند و به سود و زیان خیلی کاری ندارد.

همین اتومبیل سازی با انواعش را در ایران ببینید چه مصیبتهایی را تا به حال به بار آورده که قیمت پراید 6 تومانی را به بیش از 80 میلیون رسانده است آیا این نتیجة تولید است یا توزیع البته اینکه چرا جوجه کش ها سه میلیون قطعه جوجه بی زبان را کشتند و اظهار کردند این روال است امری بسیار عجیب بود.

اخیراً شنیده شد تخم مرغ نطفه دار را هم نابود می کنند تا گرفتار قتل نفس نشوند!!

البته در نظام سرمایه داری برای اینکه قیمت نشکند این کارها معمول است ولی اینکه اینجا چنین کاری شد، یا می شود باید بررسی شود. آیا سرمایه دار دولتی، یا وابسته به دولت، یا بخش خصوصی بوده، که نگهداری آنها برایش صرف نمی کرده تا آن ها را به نوعی مصرف کند یا به مصرف کننده برساند، یا از روی تنبلی بوده، باید منتظر رأی دادگاه بود. البته اگر شبکه توزیع سامان داشت چه بسا این اقدامات صورت نمی گرفت.

نبود اطلاعات و آمار، یا ندادن اطلاعات بزرگترین عامل شکست توزیع است و بزرگترین ضربه را به تولید می زند. وقتی تولید کننده آماری از نیاز نداشته باشد نمی تواند برنامه ریزی منطقی داشته باشد و با ریسک و بحران مواجه می شود. نمونه آن را در دوران کرونائی در داخل و خارج کشور دیدیم. همانند صندوقهای خیریه شناسنامه دار و بدون شناسنامه، ثبت شده یا ناشده، یا فعالیت های خودجوش مردمی که در هر واقعه ای سر بر می آورد، و انفاق های مؤمنانه که بسیار هم مطلوب است.

سؤال این است که آیا خدمات همه بر طبق نقشه واحد انجام می شود یا هم پوشانی دارد؟ اکنون با آمدن کرونا خدماتی که به مردم می شود بسیار فراوان است. البته خدمات قبل از آن در سیل و زلزله هم کم نبود.

سازمانهای وابسته به بیت رهبری یا ارتش و سپاه و بسیج وکمیته امداد و مساجد و سازمانهای مهم مردم نهاد (سمن ها)، مردم محله ها هر یک به سهم خود مشغول خدمت اند. به فرض اینکه خدمات به صورت متعادل توزیع شود و به دست مستحقان آن برسد آیا راهی هست تا از هم اکنون، یا پس از کرونا این اطلاعات ذیقیمتی که به دست آمده دسته بندی و شبکه ای شود تا در موارد دیگر بتوان از آن استفاده کرد؟

دولت اگر نمی کند دست کم مردم خیّر نسبت به امر شبکه سازی اطلاعات اقدام کنند. از نظام ملی اطلاعات هم که خبری نیست.

شنیدم در غرب تهران توسط یکی از بزرگان شبکه ای مردمی برای خدمات عام المنفعه به وجود آمده است که اگر واقعیت داشته باشد می-توان آن را به کل تهران و کل کشور تسری داد، باشد که دولتیان از آن یاد بگیرند.

فردی را می شناسم که می خواست کمک کند ولی مطمئن نبود که به دست مستحق می رسد و حق هم داشت.

با یکی از مسئولانی بلند پایه ای که فعلاً باز نشسته شده است و در مؤسسه خیریه ای کار می کند و دارای عنوانی است صحبت می کردم و او از فقر مردم سیستان می گفت که حتی بسیاری نان خالی برای خوردن ندارند و بسیاری از آنها هنوز شناسنامه ندارند.

آیا شناسنامه صادر کردن مثل تهیه کارت ملی است که باید از فرانسه بیاید و هنوز نیامده است! نظارت دولت، اگر خود دراین قضایا دست نداشته باشد و با عواملش رانت های اطلاعاتی ایجاد نکند می تواند به کمک بیاید و هدایت کند. اما افسوس که تا حال چنین نشده و امید است چنین شود!

اینکه می گویند بخش خصوصی واقعاً بخش خصوصی نیست و عواملی در دولت با آنان در زد و بندند اگر مستقیماً درگیر نباشند.آیا اطلاعات الان ذخیره و در آخر با هم هماهنگ می شود؟ هماهنگ کننده کیست؟ اینکه همه فعالیت می کنند ولی آخرش نتیجه قابل قبولی نداشته باشد و همه داد از فقر بزنند، یا به خاطر اینکه توزیع مقطعی است یا هم پوشانی دارد ، یا اقدامات برای نمایش است تا از آنها فیلم بگیرند و یا در جائی آمار بدهند یا آمار سازی کنند تا بودجه بیشتری برای سال بعد بگیرند، یا توجیهی بر استمرار وجودی آنها باشد، یا ... و در نتیجه مستحق واقعی محروم می ماند.

اینها نکاتی است که باید به آن توجه داشت چشم و هم چشمی و نشان دادن آمار و تبلیغ با صدا و سیمای نباید در اینجا مد نظر باشد. البته تبلیغ کار نیک بسیار خوب است و موجب تشویق دیگران می شود ولی آنهائی که وظیفه دارند اگر به وظیفه خودشان عمل می کردند چه بسا نیازی به این کمک ها نبود. اینکه ادعا کنیم مردم خوبند و کار دولت را انجام می دهند افتخاری برای مردم ولی شرمندگی برای دولت است و مسئولانی که وظیفه خود را به خوبی انجام نداده اند. وانگهی فعالیت های مردمی مقطعی است و باز پس از چندی همین آش و همان کاسه خواهد بود.

دولت باید با دقت و حسن نیت و بدون منت گذاری بلکه خاضعانه، از روز نخست برای مردم مانند بعضی از کشورها بن هایی تهیه یا حقوقهایی را مشخص می کرد و به هر خانواده ای می داد. آنها اگر بگویند آمار نداریم قطعاً پذیرفتنی نیست. این همه آمار به بهانه های مختلف گرفته می شود و حدود 50 ملیون یا بیشتر یارانه بگیر می شوند آیا باز آمار نیست. اگر بیمه بیکاری واقعی بود اکنون خدمت رسانی به مراتب آسان تر بود.

شفافیت در توزیع ، بیشتر مورد نیاز است حتی تولیدکنندگان هم نگرانیشان از توزیع نادرست است. آنها می خواهند که جنسشان به دست مصرف کننده واقعی برسد اما افسوس که نظام دلالی همه چیز را به هم می ریزد و گاهی تولید کننده را هم درگیر می کند.

تولید کننده می خواهد هر چه زودتر چنسش فروش و انبارش خالی شود وچون مصرف کننده کوچک نمی تواند سریعاً وارد معامله شود لذا پولداران و رانت خواران دست به کار می شوند و چه بسا کارخانه داران را هم تطمیع کنند و نظام توزیع را بر هم زنند. به نظر می رسد فساد در توزیع به مراتب بیشتر و گسترده تر است. زیرا مبادی تولید مشخص و قابل احصا و نظارت است اما توزیع چون گسترده است نظارت بر آن بسیار سخت و جز با نظارت مردم امکان پذیر نیست.

اصلاح ساختار توزیع و نظارت مستمر بر آن و جلوگیری از ایجاد رانت و برخورد با اخلالگران توزیع می تواند به جهش تولید معنا ببخشد.

اینکه بسیاری از کارخانه ها با زیر ظرفیت کار می کنند و اینکه تولیدات بدون فراورده سازی راهی بازار می شوند به خاطر نبود اطلاعات توزیعی است. تولید و توزیع در زیر نظر یک وزارتخانه فرصت مغتنمی است برای هماهنگی این دو مسئله، البته اگر عزمی باشد.

*استاد دانشگاه 

انتهای پیام/*