حرکت به سمت دولت الکترونیک از آنجایی ارزشمندتر می‌شود که با گسترش و فراگیری نظارت و تعمیم آن به همه شهروندان؛ ضمن شفافیت هر چه بیشتر، امکان کشف تخلفات و جرایم نیز افزایش محسوسی می‌یابد.

در جهان سیاست آنچه به‌نام نظام تفکیک قوا می‌شناسیم، ریشه در یونان باستان و افکار و اندیشه‌های افلاطون و ارسطو دارد که بعدها و در قرن‌های هفده و هجده میلادی، در آرای متفکرانی چون جان لاک و مونتسکیو تکوین یافت.

هدف از این شیوه تقسیم قدرت در رأس حاکمیت، بیش از هرچیز جلوگیری از خودکامگی و فساد حاکمان است. مونتسکیو در روح‌القوانین تفکیک قوا را وسیله‌ای برای توزیع قدرت در حیطه اقتدار ایادی مختلف و به تبع آن مهار قدرت به وسیله قدرت می‌داند که در نتیجه از فساد در سیستم حاکمیتی جلوگیری می‌نماید.

آنچه امروزه دولت الکترونیک نامیده می‌شود را نیز باید در ادامه همان افکار و اهداف دانست. فرای ظاهر دولت الکترونیک که مبتنی بر سهولت انجام امور گوناگون است؛ هدف غایی تحقق چنین دولتی گسترش شفافیت، دسترسی به اطلاعات عمومی و به موازات آن کاهش فساد و حرکت به سمت دولت شیشه‌ای است.

صحبت از دولت الکترونیک و تلاش برای بسط آن، ماحصل گسترش تکنولوژی و دسترسی همگانی به فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت است.

پیش از این و تا همین یکی دو دهه پیش حتی در کشورهای صنعتی، هرگاه از شفافیت و دسترسی به اطلاعات سخن رانده می‌شد؛ ناگزیر باید به فکر سازوکارهای مختلف اجرایی ساختن چنین ایده‌ای می‌بودند.

به‌عنوان مثال اختصاص جایی به شهروندان یا اهالی رسانه در هر اداره دولتی برای چاپ و بررسی اسناد، دفاتر و قراردادها، صحبت از اینکه تا چه میزان از چاپ اطلاعات رایگان و پس از آن نیازمند پرداخت هزینه باشد، یارانه چاپ اطلاعات عمومی برای اهالی رسانه و مواردی از این دست در شمار این مباحث جای می‌گرفتند که همین موارد نیز گاه در میان حقوقدانان و فعالین رسانه‌ای و اصحاب سیاست، به چالشی تبدیل می‌شدند.

امروزه و با برخط شدن بسیاری از فعالیت‌های اداری، چالش‌های پیشین پیش پا افتاده به‌نظر می‌رسند و حتی برخلاف گذشته که در اغلب موارد تنها خبرنگاران امکان قدم نهادن به پستوی ادارات و دسترسی به برخی از اسناد را داشتند، هر شهروند خود می‌تواند با دسترسی به اطلاعات عمومی از قبیل قراردادها، واگذاری‌ها، دریافتی مدیران، سفرهای خارج از کشور مقامات و... به مثابه یک شهروند خبرنگار عمل کند.

حرکت به سمت دولت الکترونیک از آنجایی ارزشمندتر می‌شود که همگان واقفیم نظارت‌های دولتی و درون سازمانی فاقد کارآیی لازم هستند و رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم کارکنان و مدیران سازمان‌ها نیز باتوجه به مقتضیات کار قضا، زمان‌بر و پیچیده است و در نتیجه نمی‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد. اما با گسترش و فراگیری نظارت و تعمیم آن به همه شهروندان؛ ضمن شفافیت هرچه بیشتر، امکان کشف تخلفات و جرایم نیز افزایش محسوسی می‌یابد.

در کشور ما سابقه بحث از ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات و اجرایی نمودن آن، کمی بیش از یک دهه عمر دارد و در حال حاضر در ابتدای این راه قرار داریم. گسترش روزافزون دسترسی به خدمات اینترنتی و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در شرایط کنونی مهم‌ترین وسیله برای رساندن دولت الکترونیک به شرایط مطلوب خویش است.

اما نباید از یاد برد که لازم است در دولت الکترونیک و در راستای افزایش شفافیت، اعلان برخط اطلاعات اصل قرار گیرد و عدم اعلام، فرع بر آن و محدود به موارد استثنایی و منطقی نظیر حریم خصوصی افراد و اسناد طبقه‌بندی شده باشد.

این در حالی است که در حال حاضر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند درخواست متقاضی برای انتشار اطلاعات است که با آنچه مطلوب حقوقدانان از شفافیت است فاصله دارد و شاید سامانه شفافیت شهرداری تهران که تحت نظارت شورای شهر فعالیت دارد بتواند الگوی مناسبی برای اصلاح ساختار سامانه انتشار باشد. از سوی دیگر لازم است دولت ضمن گسترش زیرساخت‌ها، با شناسایی بخش‌های فسادزای نظام اداری، در مواردی که مستعد فساد هستند، الکترونیکی شدن فرآیندها و حذف ارتباط مستقیم کارمندان و مدیران با مراجعین را در اولویت قرار دهد.

زمان شیوع ویروس کرونا فرصتی بود تا میزان گسترش دولت الکترونیک و امکان اعتماد به آن در شرایط خاص سنجیده شود. به‌نظر می‌رسد مجموعه قوه مجریه و وزارت ارتباطات با وجود نواقص موجود بویژه در سامانه‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، در مجموع توانستند به نسبت نمره قبولی کسب کنند.

هر چند لازم است برخی فرآیندهای دست و پا گیر در ارتباطات برون سازمانی در ادارات حذف شود، سامانه‌های آموزشی و ارتباطات تصویری از راه دور بهبود پیدا کند. همچنین ضروری است دولت و مجموعه حاکمیت، بهبود امکانات و شفافیت را سرلوحه کار خود در جذب مخاطب قرار دهند و در مواردی که دارای رقبای غیر بومی یا داخلی بخش خصوصی هستند، بدون دست زدن به انحصار و قوای قاهره و محدود‌سازی فضای اینترنت و از راه گسترش امکانات و جلب اعتماد عمومی نسبت به جذب مخاطبان اقدام نمایند.

*استاد دانشگاه و عضو شورای شهر تهران

انتهای پیام/*