دستگاه قضايی بايد بيش از همه بر استقلال كانون وكلا تاكيد كند، زيرا وكلا می‌توانند پيام‌آور اعتبار رسيدگی‌ها و احكام قضايی باشند و اين يعنی تامين اعتبار برای دستگاه قضايی كه مهم‌ترين نهاد هر كشوری است. 

اعتبار و شاخص حاكميت قانون در يك جامعه را چگونه مي‌توان سنجيد؟ يكي از مهم‌ترين شيوه‌ها براي سنجش اين شاخص وجود نهادهاي مستقل از ساختار رسمي سياست است.

به‌طوري كه بتوانند نقش نظارتي و مداخله‌اي در فرآيند حاكميت قانون داشته باشند. اين نهادها بايد موجوديتي مستقل از قدرت داشته باشند و نظرات آنها فقط هنگامي اعتبار دارد كه واجد اين استقلال باشند.

هر چه نهادهاي صنفي و حرفه‌اي در يك جامعه قوي‌تر باشند، گردش امور در حوزه آن نهادها بهتر و كارآمدتر خواهد بود. 

مهم‌ترين نهادهاي مدني صنفي شامل كارگران، كارفرمايان، پزشكان، وكلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نويسندگان و مهندسان هستند كه هر يك از آنها ده‌ها نهاد زيرمجموعه خود دارند كه در قالب صنفي، حرفه‌اي و علمي فعاليت مي‌كنند.

در يك جامعه مردم‌سالار، قوت و اعتبار مردم‌سالاري به اندازه‌اي است كه اين نهادها قدرتمند و مستقل باشند.

در واقع مردم متشكل، مردمي هستند كه در اين نهادها حضور دارند و راي دادن‌هاي انتخاباتي‌ عمومي به تنهايي معيار مردم‌سالاري نيست. مردم از طريق اين نهادهاست كه حضور مستمر و تعيين‌كننده‌اي در جامعه و حكومت دارند.

هر يك از اينها معيار قدرت و سلامت يك بخش از جامعه هستند. حضور قدرتمند نهاد روزنامه‌نگاري و نويسندگي معيار كيفيت آزادي، وجود نهادهاي كارگري و كارفرمايي، معيار رعايت حقوق كار، كانون وكلاي قدرتمند معيار مهمي از شاخص حاكميت قانون است.

در واقع حضور قدرتمند وكيل است كه مي‌تواند شاهدي معتبر بر سلامت دادرسي‌ها و حاكميت قانون و كيفيت آن باشد. متاسفانه اظهارات عليه رسيدگي‌هاي قضايي و نيز وضع زندان‌ها و بازداشت‌ها در ايران وجود دارد.

هيچ راهي هم براي اثبات و رد آنها پيش روي ناظران نيست. ولي اين اظهارات عموما پذيرفته مي‌شود. چرا؟ براي اينكه مسوولان قضايي ايران علاقه‌مند هستند كه مردم به آنان اعتماد داشته باشند و ادعاها و گزارش‌هاي آنان را صادق و منطبق بر واقع بدانند.

در حالي كه ممكن است همه چنين گزاره‌اي را قبول نداشته باشند و اساس آنان بر بي‌اعتمادي باشد. راه‌حل چه خواهد بود؟ در اين موارد راه‌حل وجود نهادهاي واسطه و ناظر است كه مي‌توانند به‌طور مستقل رسيدگي كرده و نظر دهند.

در كنار روزنامه‌نگاري مستقل نهاد وكالت و مستقل دادگستري مهم‌ترين نهاد و ركن براي اعتبار رسيدگي‌هاي قضايي و رعايت حقوق مردم و متهمان است، البته اگر مستقل باشد.

و الا اگر قرار باشد كه وكالت تبديل به نهادي در ذيل دستگاه قضايي شود و حضور در اين نهاد يا مديريت آن استقلال نداشته باشد، همين اندك اعتباري را هم كه مي‌توانند تامين كنند، از ميان خواهد رفت.

وكالت بايد بدون قيد و شرط باشد. هيچ جاي شرع و قانون نمي‌تواند منعي براي وكيل شدن كساني ايجاد كند كه شرايط اصلي براي اشتغال به وكالت دادگستري را دارند.

ايجاد هر منع و مانعي كه بيانگر رنگ و بوي مداخله‌هاي حكومتي براي تسلط بر نهاد وكالت دادگستري باشد خلاف استقلال و منطق است، مگر مانع اهليت. يعني اموري از قبيل داشتن مدرك تحصيلي مرتبط و فقدان پيشينه كيفري و قبولي در امتحاني كه نشان دهنده صلاحيت علمي متقاضي است.

متاسفانه برخلاف اين بديهيات، موانع زياد گذاشته شده است، حتي در قانون مجازات اسلامي در برخي اتهامات براي انتخاب وكيل از سوي متهم چنان محدوديتي برقرار شده كه پيشاپيش اعتبار بي‌طرف بودن رسيدگي‌ها را با شبهه جدي مواجه كرده است و حتي مسوولان قضايي هم از اين وضع خرسند نيستند.

دستگاه قضايي بايد بيش از همه بر استقلال كانون وكلا تاكيد كند، زيرا وكلا مي‌توانند پيام‌آور اعتبار رسيدگي‌ها و احكام قضايي باشند و اين يعني تامين اعتبار براي دستگاه قضايي كه مهم‌ترين نهاد هر كشوري است. 

اخيرا توسط قوه قضاييه آيين‌نامه‌اي براي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه ده‌ها سال پيش در زمان مرحوم دكتر مصدق تصويب شده، نوشته شده كه ناقض اين استقلال است.

مستقل از قانوني بودن يا نبودن اين آيين‌نامه كه بحث حقوقي مفصلي دارد و مستقل از اينكه آيين‌نامه نمي‌تواند ناقض قانون و روح آن باشد، بايد متذكر شد، اعتبار دادگستري هر كشور و اجراي عدالت و حاكميت قانون آن با سنگ محك استقلال بدون قيد و شرط نهاد وكالت آن كشور سنجيده مي‌شود؛ پس سنگ محك اعتبارسنجي دادگستري را بي‌ارزش نبايد كرد.

*روزنامه نگار ارشد و تحلیل گر مسائل سیاسی

انتهای پیام/*