در کنار حذف ۴ صفر از پول کشور، باید آرامش را به سیاست پولی کشور بازگرداند. در غیر این صورت به تأخیر افتادن این اصلاح پولی، بهتر بوده ‌و بیشتر به نفع کشور است.

روزنامه ایران نوشت: «حذف ۴ صفر از واحد پول کشور چه معنایی دارد؟ به لحاظ اقتصادی ظاهراً واجد هیچ تأثیر جدی نیست، جز این که در شمارش اثرگذاری مهمی دارد و البته شمارشِ قابلِ درک نیز نکته مهمی است، زیرا این بی‌معنی است که به جایی برسیم که یک قرص نان ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان بشود و قیمت یک متر خانه مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان شود! در حالی که با برداشتن ۴ صفر می‌توان نان را به قیمت یک یا دو تومان و هر متر خانه را ۲۰ هزار تومان خرید و فروش کرد.

شاید به لحاظ اقتصادی میان این دو وضعیت هیچ تفاوتی نباشد، زیرا همه واحدهای مالی از خرید یا فروش گرفته تا دستمزدها و حقوق به همین نسبت کم می‌شوند. ولی به لحاظ درک عینی از مابه‌ازای آن چه می‌خریم یا می‌فروشیم واحدهای کوچک‌تر قابل قبول‌تر است.

البته حذف ۴ صفر هزینه‌هایی را برای کشور دارد که تطبیق یافتن عادات مردم و نیز تغییرات اسناد مالی و تعویض اسکناس و سکه موجود از این جمله‌اند. با این وجود همه کشورهایی که دچار کاهش ارزش پول مزمن و چند رقمی شده‌اند در مقاطعی چنین اقدامی را انجام داده‌اند که نمونه مشهور آن و در کنار ما کشور ترکیه است. انجام این کار الزامات خاص خود را دارد.

چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند؟ به این علت که نقدینگی و چاپ پول با سرعت بسیار بیشتری از افزایش تولید ملی کشور پیشی می‌گیرد. افزایش نقدینگی به طور معمول برای جبران کسری بودجه دولت‌هاست. بنابراین اگر تولید زیاد نشود، در عوض پول یا بهتر است گفته شود نقدینگی زیاد شود، به طور طبیعی قیمت‌ها نیز به همین نسبت بیشتر خواهد شد. حدی از تورم نه‌تنها بد نیست بلکه برای اقتصادهایی مثل ایران مفید هم هست ولی این حد بسیار کمتر از آن است که اکنون شاهدش هستیم.
متأسفانه از سال ۱۳۵۲ تاکنون در فرآیند تورم عموماً دو رقمی قرار داریم که بجز دو یا سه سال در بقیه این سال‌ها با تورم دو رقمی و گاه تا ۵۰ درصدی مواجه شده‌ایم؛ به طوری که شاخص قیمت‌ها از رقم ۰.۰۶۹ در سال ۱۳۵۲، اکنون به بالای ۲۰۰ رسیده است، یعنی دقیقاً شاخص قیمت‌ها در این فاصله ۳ هزار برابر شده است.

در واقع فقط طی ۴۷ سال شاهد این حد از افزایش شاخص قیمت‌ها هستیم. درست است که شاخص دستمزد و درآمد نیز کمابیش و نه لزوماً دقیقاً در این فاصله افزایش پیدا کرده، ولی در هر حال تورم نقشی اعصاب‌خردکن در زندگی روزمره مردم دارد. دولت آقای روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، سیاست کنترل تورم را پیشه کرد و در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز موفق بود و از سال ۱۳۹۴ تورم را به ۱۱.۹، سپس به ۹.۰ و در ادامه به ۹.۶ رساند که در طول سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بود که سه سال مداوم چنین روندی را شاهد باشیم. ولی مواجهه اقتصاد با تحریم‌های نفتی و بازگشت تحریم‌های بانکی و نیز اقدامات مخالفان داخلی، فنر تورم را به یک باره فعال کرد و دوباره شاهد اوج‌گیری آن بودیم و اکنون روشن شده است که بیش از گذشته می‌توان به حذف صفر از پول ملی فکر کرد و اقدام مجلس می‌تواند در این مسیر گام مهمی تلقی شود.

ولی در این میان یک نکته مهم وجود دارد. قرار نیست که هر چند ۱۰ سال یک بار اقدام به اصلاح واحد پول ملی شود. این کار نادرست است، پس باید سیاست‌های منجر به افزایش نامعقول نقدینگی را به طور کلی کنار گذاشت. این سیاست‌ها باید دقیقاً در چارچوب اصول اقتصادی باشد.

به عبارت دیگر متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی یا اندکی بیشتر برای ایجاد تحرک اقتصادی باشد و الا اگر قرار باشد مجلس همچنان به طرح‌ها و ردیف‌های بودجه‌هایی رأی دهد که به افزایش نقدینگی منجر شود، دوباره مواجه با همین وضعیت خواهیم بود.

بنابراین در کنار حذف ۴ صفر از پول کشور، باید آرامش را به سیاست پولی کشور بازگرداند. در غیر این صورت به تأخیر افتادن این اصلاح پولی، بهتر بوده ‌و بیشتر به نفع کشور است.»

انتهای پیام/*